افزایش سرمایه ۳ هزار درصدی در پتروشیمی فن آوران باعث افزایش سود هر سهم این شرکت گردید.

حذف محدودیت‌های بازارسرمایه به طور کلی مفید است و با این کار یکی از مشکلات برطرف خواهد شد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) مورد بررسی قرار گرفت و این شرکت برای افزایش سرمایه مانعی ندارد.

افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد براساس جلسه هیأت مدیره شرکت در روز جاری و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای و با توجه به مجوز‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران محقق شد.

افزایش سرمایه 150درصدی بانک گردشگری، شهریور ماه امسال و پس از اخذ مجوز مورخ 1400/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز مورخ 1400/05/19 بانک مرکزی ج. ا.ا در اداره ثبت شرکتها، به ثبت رسید.

افزایش سرمایه 128هزار و ششصد میلیارد ریالی بانک دی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

طی اطلاعیه‌ای تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه دی (سهامی عام) در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردید بنابراین افزایش سرمایه این شرکت بلا مانع است.

سخنگوی سهام بانک دی از نهایی شدن مراحل ثبت افزایش سرمایه این بانک خبر داد.

در جلسه شورای مدیران بانک دی که با حضور مدیرعامل، رییس و اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران ارشد بانک برگزار شد، برنامه‌های پیش روی بانک در سال ۱۴۰۰ تشریح شد.

سومین افزایش سرمایه فولاد مبارکه طی دو سال گذشته، به زودی اجرایی می‌شود و طی آن، سرمایه شرکت از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان فعلی، به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت به پرداخت ملت با افزایش سرمایه ۱۰۷ درصدی از محل سود انباشته موافقت کرد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ برگزار شد.

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری که با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد، صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید.

در چند روز گذشته شاهد تقابلهای سازمان بورس و وزارت اقتصاد بودیم که از حجم مبنا و دامنه ی نوسان شروع شد و هنوز ادامه دارد. در این میان شائبه ی استعفای ریاست سازمان بورس مطرح و حتی نفر جایگزین هم در برخی سایتها معرفی شد. قضیه از این قرار بود که سازمان بورس با هدف تعدیلات منطقی در بازار دست به کاهش دامنه ی نوسان از ۵% به ۲% زد که این موضوع با حکم وزارت اقتصاد منتفی شد