مدیریت سود بین بانکی، ابزاری برای کنترل تورم

افزایش نرخ سود‌‌ بین بانکی، هم تحت‌‌‌تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت‌‌‌تاثیر سیاست نسبتا انقباضی بانک‌مرکزی در دوره جدید بوده است.

در مورد کاهش عرضه‌‌ ذخایر از سوی بانک مرکزی نیز می‌توان گفت، این مساله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه‌‌ پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین بانکی کاهش یافته است.

در واقع، نرخ سود، کانال انتقال سیاست پولی به اقتصاد است و برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی باید با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ سود، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. به بیان دیگر، بانک مرکزی نه‌‌‌تنها نباید نرخ سود‌‌ بین بانکی را سرکوب کند، بلکه مطلوب است که سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ سود حساب‌‌‌های سپرده و تسهیلات نیز تعدیل شود.

با افزایش درون‌‌‌زای نرخ سود‌‌ بین بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی، از سرعت کاهش خلق پول کاسته می‌شود و با افزایش نرخ سود‌‌ حساب‌‌‌های سپرده، تمایل مردم به نگهداری دارایی‌‌‌های ریالی در مقایسه با دارایی‌‌‌های غیر‌ریالی افزایش پیدا می‌کند و از سرعت گردش پول کاسته می‌شود.

به این ترتیب، افزایش نرخ سود باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. بنابراین، در صورت سرکوب نرخ سود بین بانکی یا ممانعت از انتقال اثر افزایش نرخ سود‌‌ بین بانکی به نرخ سود‌‌ حساب‌‌‌های سپرده و نرخ سود تسهیلات، مادامی که نرخ سود‌‌ سپرده‌‌‌ها کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد، پس‌‌‌اندازهای مردم نه به شکل حساب‌‌‌های سپرده‌‌ ریالی، بلکه به شکل دارایی‌های غیر‌ریالی، مانند سکه، ارز، زمین و… خواهد بود.

از سوی دیگر، به خاطر کمتر بودن نرخ سود وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام گرفتن از بانک‌ها و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می‌شود.

در حالی که بازار سرمایه طی یکسال اخیر و حتی در زمان پایین بودن نرخ سود بین بانکی، روزهای کم رمق و بی رونقی را پشت سر گذاشته است، عده‌ای از فعالان این بازار افزایش محدود نرخ سود بین بانکی را عامل اصلی وضعیت فعلی این بازار قلمداد کرده و خواستار کاهش این نرخ هستند.

این گروه معتقدند، افزایش نرخ سود بین بانکی، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش می‌دهد و موجب فرار سرمایه ها از این بازار می‌شود، اما بررسی رابطه نرخ سود و وضعیت بازار بورس نشان می‌دهد نوسان یک تا دو درصدی نرخ سود بین بانکی تغییر محسوسی در وضعیت شاخص بازار سرمایه ایجاد نکرده است؛ به طوری که از ۵۱ هفته سال ۱۴۰۰، نرخ سود در ۱۶ هفته زیر ۱۹ درصد و در ۱۴ هفته زیر ۲۰ درصد بوده و حتی در یک هفته به زیر ۱۸ درصد هم رسیده است؛ در سال جاری نیز از ۱۸ هفته، نرخ سود در ۱۵ هفته پایین تر از ۲۱ درصد بوده و صرفا در هفته های پایانی تیر به بالای ۲۱ درصد رسیده است.

طبق نظر اکثر اقتصاددانان از آنجا که رابطه نرخ سود بین بانکی و سود سپرده در کشور لزوما منطبق با یکدیگر نیستند، نوسان اندک نرخ سود بین بانکی تاثیر چندانی در بازار سرمایه ندارد، اما فشار به بانک مرکزی برای پایین آوردن دستوری نرخ سود، می‌تواند باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شده و دستاوردهای شکننده بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم را با مخاطره روبرو کند، لذا تحمیل تورم به ۸۵ میلیون ایرانی در ازای حمایت از بازار سرمایه منطق اقتصادی ندارد و بازار سرمایه باید بدنبال حل مشکلات بنیادین خود برای جلب اعتماد از دست رفته باشد.

البته موضع گیری رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در برابر فشار بورسی ها محتاطانه و قابل دفاع بوده است.

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه همواره موضوعاتی چندگانه است که باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرده است: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه می بایست هم‌راستا با سایر سیاست‌های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.

وی تصریح کرده است: نرخ سود در بازار بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی کنترل می‌کند.

شورای پول و اعتبار نیز در جلسه اخیر خود بر مدیریت نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاستهای پولی تاکید کرده است.

 مدیریت سود بین بانکی، ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم

بانک مرکزی از طریق مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی و از آن طریق نرخ سود ابزارها و قراردادهای مالی و بانکی، به کنترل مخارج کل می‌پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود و به این واسطه سایر متغیرهای پولی نیز تحت کنترل باشند.

در واقع بانک مرکزی به عنوان سیاست گذاری پولی به واسطه نرخ سود بین بانکی و نرخ گذاری تورمی، تلاش می‌کند نرخ تورم را کنترل کند. در چنین شرایطی سیاست پولی براساس نرخ سود است و طبیعتاً کنترل تورم به تنها واسطه کنترل نقدینگی انجام نمی‌شود و در یک کلام ابزار کنترل تورم، نرخ سود است.

بانک مرکزی در حال حاضر بخش مهمی از مدیریت نرخ سود را از طریق نتیجه سیاست عملیات بازار باز و حراج اوراق بدهی دولتی انجام می‌دهد که در نتیجه آن رشد نقدینگی و پایه پولی از اعدادی که در ابتدای سال های قبل، خیز برداشته بود و امکان افزایش افسارگسیخته‌تری را داشت، بسیار پایین‌تر آمده است. بدین معنا که اگر سیاست‌هایی مانند راه‌اندازی کارگزاری بانک مرکزی برای فروش اوراق دولت و نیز عملیات بازار و عملیات ریپو نبود و در همان حال اگر دولت نیز انضباط مالی خود را طی ماه‌های اخیر به واسطه سیاست های مختلف رعایت نمی‌کرد، شاهد رشد بیشتر و افسارگسیخته‌تر پایه پولی و حجم نقدینگی به مراتب بیش از امروز بودیم.

با این نگاه می‌توان نرخ سود و حجم نقدینگی را دو روی یک سکه‌ دانست، بدین معناکه اگر سیات‌گذار پولی، نرخ پول که همان نرخ سود است را پایین نگه دارد، عملاً پذیرفته است که رشد نقدینگی تحت کنترلش نباشد، اما، در صورتی که نرخ سود در محدوده قابل قبولی قرار گیرد، یعنی نرخ حقیقی سود منفی قابل توجهی نباشد یا حداقل مثبت مختصر درحد یک یا دو درصد باشد، این امر خود اهرم مناسبی برای کنترل نقدینگی خواهد بود.

در چنین شرایطی نرخ سود ابزاری است که سرعت تأثیرگذاری بالایی دارد و در صورتی که فشار از روی بانک مرکزی برداشته شود، در کنار اقدامات احتیاطی، به طور یقین کنترل نقدینگی و تورم در میان مدت محقق خواهد شد. در نتیجه این نکته را باید در نظر داشت که ضروری است قیمت پول متناسب با وضعیت و شرایط اقتصادی به طور صحیح تعریف شود و بانکها نیز ترازنامه هایشان محل انباشت ریسک نباشد.

کاهش نرخ بهره بین بانکی به بورس کمکی نمی‌کند

به گزارش فارس، کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به درخواست‌های فعالان بازار سرمایه برای حمایت بانک مرکزی از این بازار از طریق کاهش نرخ بهره بین بانکی گفت: در صورت کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد که در این صورت تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این امر علاوه بر گسترش رانت و فساد در توزیع منابع بانکی، پایدار نخواهد بود، چرا که بانکها برای تامین منابع مورد نیاز خود به بازار بین بانکی مراجعه خواهند کرد، در این شرایط به ناترازی بانک ها دامن خواهد زد.

ندری تاکید کرد: علاوه بر این چنانکه تقاضای پول در بازار بین بانکی پاسخ داده نشود، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول گسترش خواهد یافت که نتیجه آن از دست رفتن دستاوردهای بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها و افزایش تورم خواهد بود.