برنامه دولت برای کارگران بیکارشده بعد از شیوع کرونا چیست؟

به گزارش “وقت خبر” ناقوس بیکاریِ آخر سال ، امسال زودتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده است؛ ظاهرا دلیل این پیشامد نابهنگام چیزی نیست مگر دومینوی مصائبی که صاحبان کسب و کار در سال ۹۸ با آن روبرو بوده اند؛ اقتصاد ایران بعد از مواجهه با نوسانات ارزی، بازگشت تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت بنزین و اجباری شدن رمز پویا، حالا چند هفته‌ای است که در ایستگاه کرونا توقف دارد.

 

خواندن آیه یاس وصف حال این روز‌های آخر سال کسب و کار‌های خرد و کلان است؛ نالیدن از نداشتن نقدینگی، نبود مشتری و بالابودن هزینه‌ها صدایی است که حالا در آخر سال از هر بازاری به گوش می‌رسد؛ دستکم تا به امروز بوتان، علی بابا و الی‌گشت سه بنگاهی هستند که در روز‌های گذشته از تعدیل فعالیت‌هایشان به دلیل کرونا خبر داده اند.

در کارخانه بوتان که از برند‌های مطرح لوازم گرمایشی است فعالیت‌های تمامی خطوط تولید با تصمیم هیات مدیره برای مدتی محدود متوقف شده است؛ مدیرعامل علی بابا از کسب و کار‌های معروف صنعت گردشگری نیز اعلام کرده است که از جمعیت ۷۵۴ نفری کارکنان این مجموعه ۱۸۲ نفر تعدیل شده اند و در اقدامی مشابه شرکت الی گشت نیز تصمیم به اخراج ۸۰ نفر از کارکنان این بنگاه گردشگری گرفته است و کسی نمی‌داند که با موج کنونی تعدیل و اخراج قرار است چه تعداد کارگر دیگر بیکار شوند؟

وضعیت آشفته این روز‌های بازار کار ایران می‌تواند تداعی گر موقعیت دشواری باشد که در زمستان ۹۵ برای کسبه و کارگران ساختمان آتش گرفته پلاسکو اتفاق افتاد؛ ساختمانی که تا پیش از ویران شدنش ۵۶۰ واحد صنفی فعال داشت و طبق اعلان‌های رسمی خراب شدنش دستکم سه هزار کارگر را بیکار کرد.

اگرچه هنوز پس از گذشت ۵ سال وضعیت کسبه پلاسکو و کارگرانشان به روال سابق بازنگشته است، اما همان زمان دولت تصمیم گرفت برای حمایت از زیان دیدگان این حادثه تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی در نظر بگیرد، تسهیلاتی که از طریق صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تا مدتی نزدیک به ۵۰ ماه به ۱۴۵۰ نفر از کارگران و کسبه زیان دیده پلاسکو تعلق گرفت و برخلاف روال مرسوم پرداخت آن با سختگیری‌های همیشگی بازسان سازمان تامین اجتماعی و اداره کار همراه نبود.

از اینرو توقع بی جایی نیست اگر مردم از دولت بخواهند تا مانند چهار سال پیش چنین سیاست مشابهی را برای حمایت از کارگرانی اتخاذ کند که طومار زندگی اقتصادی آن‌ها با آمدن بحران‌های اقتصادی سال ۹۸ درنوردیده شده است.

صندوق بیمه بیکاری که تاریخ تشکیل و شروع فعالیت آن به سال‌های نخستین دهه ۷۰ باز می‌گردد، در اصل یکی سازمان‌های تابعه وزارت کار و امور اجتماعی سابق است که سال‌هاست اداره آن به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است؛ خدمات این صندوق تنها مشمول کارگران یا همان بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی است؛ برابر مقررات معادل سه درصد از هزینه بیمه ماهانه هر کارگر بیمه شده به حساب این صندوق واریز می‌شود تا زمانی که کارگر بدون میل و رغبت شغلش را از دست می‌دهد بتواند برای مدت زمان معین در کنار فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از مقرری بیکاری نیز استفاده کند؛ طول مدت استفاده از مقرری بیکاری متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه متغییر بوده و سقف نهایی آن ۵۰ ماه برای کارگران متاهل است.

علیرضا حیدری از فعالان صنفی کارگری آشنا به مقررات بیمه‌های اجتماعی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که شغلشان را در جریان مصائب اقتصادی اخیر آخر سال از دست داده اند  می‌گوید: شرط برقراری این مقرری داشتن سابقه بیمه شده اجباری در تامین اجتماعی است؛ کسی که قرار است مقرری بیمه بیکاری دریافت کند باید حتما کارگری باشد که حق بیمه او را کارفرما پرداخت می‌کند و این مزایا شامل حال بیمه شدگان اختیاری و خویش فرما نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در زمان فاجعه پلاسکو هم خیلی از کسبه و کارگران بیکار شده، بیمه شده تامین اجتماعی نبودند؛ آن زمان هم از طریق وزارت کار و تامین اجتماعی غربالگری‌هایی صورت گرفت و دولت تصمیم گرفت برای حمایت از عموم زیان دیدگان این حادثه تمهیداتی را اتخاذ کند؛ حالا، اما شرایط اقتصادی جامعه خیلی فرق کرده است؛ شوک‌های اقتصادی سه سال گذشته خیلی‌ها را بیکار کرده است؛ تراز مالی صندوق بیمه بیکاری منفی است و برای همین است که وزارت دست به دامن کارفرمایان شده است.

این فعال صنفی ادامه می‌دهد: حتی اگر بپذیریم که دولت می‌تواند برای همه بیکارشدگان بحران‌های اقتصادی سال ۹۸ پوشش حمایتی برقرار کند باز هم با یک مسئله مواجهیم؛ اینکه از میان افراد تازه بیکار شده چه تعداد دارای پرونده تامین اجتماعی هستند و از میان آن‌ها هویت بیمه‌ای چه تعداد بیمه شده اجباری است؟

حیدری دنباله صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: همه می‌دانیم که اقتصاد ۹۸ چه مکافاتی را با خود داشت، اما هنوز هیچ آمار مشخصی از اعضای دقیق ارتش بیکاران ارائه نشده است؛ واقعیت این است که کسب و کار‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال قربانیان اصلی بحران‌های اقتصادی سال ۹۸ بودند؛ این حوزه اقتصادی قرار بود به موتور مولد برنامه‌های اشتغالی دولت تبدیل شود؛ هویت شغلی شمار قابل توجهی از شاغلان این حوزه عنوان آزادکار (فری لنسر) است و بعید است کارفرمایان برای این افراد به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه‌ای داده باشند؛ اگر هم خودشان پول بیمه خود را داده باشند که از نظر قانون کارگر نیستند و اصولا مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شناخته نخواهند شد.