اهداف و قوانین صندوق توسعه ملی

به گزارش وقت خبر، فلسفه شکل گیری حساب صندوق توسعه ملی در ایران در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی می باشد. صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.

سهم صندوق توسعه ملی از میعانات نفتی پس از تحریم ها و کاهش صادرات نفت در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ به بعد، به طور عمده ۲۰ درصد تعیین می‌شد و الباقی سهم صندوق به عنوان تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گرفت که در بودجه ۱۴۰۱ بصورت کامل تعیین شده است.

افزایش سهم صندوق از محل فروش نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز نویدبخش عزم جدی برای حفظ منابع صندوق توسعه ملی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع ملی است. مطابق برنامه ششم توسعه، سهم صندوق باید سالانه دو درصد افزایش می یافت؛ به این معنا که سهم صندوق از صادرات نفت و غیره، در سال ۱۳۹۷، ۳۲ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۳۴ درصد و همینطور به صورت تصاعدی تا اینکه این سهم در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد می‌رسید ولی به دلیل مشکلات تحریمی و عدم امکان صادرات نفت، واریزی این منابع در سالهای گذشته هیچ گاه متناسب با سهم تعیین شده نبود که خوشبختانه در بودجه امسال میزان سهم صندوق متناسب با سهم قانونی آن خواهد بود که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

طبق گفته مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف پیش بینی شده از ارزش موارد مذکور شود، به دولت اجازه داده شده است که این مابه‌التفاوت را با برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی جبران کند و در واقع کسری بودجه از این محل تأمین می گردد.

با تاکید مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی؛ صندوق توسعه ملی در دوره جدید ریاست خود در بازپس‌گیری مطالبات به صورت ارزی جدی است و به هیج وجه قرار نیست این اجازه را به بدهکاران بدهد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی تسهیلات خود را بازگردانند بلکه تمام مطالبات صندوق باید به قیمت روز پرداخت شود. البته رئیس صندوق می‌گوید شرایط فعالان اقتصادی را کاملا درک می‌کنیم و شرایط اقساطی و مناسبی برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد: صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است که نباید بی‌مهبا از آن خرج کرد بلکه باید منابع آن را هم افزایش داد بنابراین به یک اقتداری نیاز است تا صندوق از سیاست‌های خود عقب‌نشینی نکند. با حذف از ۴۲۰۰ تومانی و بازپرداخت آن طبق نرخ روز اوضاع این صندوق روبه بهبود است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از ۳ برابر شدن وصول مطالبات صندوق خبر داد و خطاب به اشخاصی که وام ارزی از صندوق گرفته‌اند تاکید کرد: این اشخاص منتظر نباشند روزی فرا برسد که صندوق با دلار ۴۲۰۰ تومانی بازپرداخت تسهیلات آن‌ها بپذیرد.

غضنفری در ادامه چنین عنوان کرد: از آخرین وضعیت مطالبات صندوق توسعه ملی بگویید؛ چه میزانی از تسهیلات بازپرداخت شده و الباقی قرار است به چه صورتی و در چه مدت زمانی بازپرداخت شود؟

با حمایت‌هایی که هیات امنا و بانک‌ها از صندوق داشتند و نقش بسیار خوب رسانه برای رساندن صدای صندوق به گوش مردم، خوشبختانه بازپرداخت مطالبات به جربان افتاده و ما امسال حداقل سه برابر سال گذشته وصول مطالبات داشتیم، چیزی بیش از دو میلیارد دلار. با یکی از بدهکارانمان که نزدیک به چهار میلیارد دلار بدهی داشت و وابسته به حوزه نفت و دولت بود، توافقی منعقد کردیم که سهامی را در اختیار ما قرار دهند و بخشی را به صورت ارزی بازگردانند که ارزش آن حدود سه میلیارد دلار می‌شود. مجموع این دو مورد، حدود پنج میلیارد دلار از شش میلیارد دلاری است که ما معوقه داشتیم و در آستانه وصول قرار گرفته که به نظرم رکورد خیلی خوبی است.

اشخاصی که بازپرداختشان را آغاز کردند، برای یک حوزه کسب و کار خاص نیستند بلکه برای همه حوزه‌های کسب و کار هستند؛ به عنوان نمونه نیروگاهی‌هایی که ادعا می‌شود در بازپرداخت ناتوان هستند. در حال حاضر نیروگاهی‌ها، نفتی‌ها حوزه‌های پایین دست نفت، پتروشیمی‌ها بازپرداخت را آغاز کرده‌اند.

پیامی را می‌خواهم به گوش آن بنگاه‌هایی که با تسهیلات صندوق سرمایه‌گذاری کردند و الان تولید هم می‌کنند و ما اسمشان را هم داریم و در جریان کارشان هستیم، برسانم که منتظر نباشند روزی فرا برسد که صندوق با دلار ۴۲۰۰ تومانی بازپرداخت تسهیلات آن‌ها را انجام دهد، چون بسیاری می‌گویند ما منابع داریم، می‌توانیم بازپرداخت کنیم، می‌خواهیم مطمئن شویم آیا صندوق جدی است یا خیر، دولت هیات امنا قوه قضاییه آیا پشتیبان صندوق است یا خیر؟!

می‌خواهم به این افراد بگویم ما با همه نهاد‌های حکومتی مثل مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص و دولت در سطوح مختلف تعامل برقرار کردیم، گزارش ارائه دادیم و حتی با اتاق بازرگانی جلساتی داشتیم و همه آن‌ها مواضع ما را تایید کردند و اعلام کردند که پشتیبان صندوق هستند. در آخرین جلسه هم که خدمت آقای شافعی بودیم، گزارش بازپرداخت‌ها را ارائه دادیم و ایشان وقتی در جریان قرار گرفت، اعلام کرد که من واقعا نمی‌دانستم اینقدر صندوق تلاش کرده و اینقدر مثبت دارد کار‌ها را پیش می‌برد، ما پشتیبان صندوق هستیم و برای بازپرداخت‌ها از صندوق حمایت می‌کنیم.

بنابراین لازم است این پیام به آن کسانی که منتظرند یک روزی یک راه باریکی باز شود برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، داده شود که چنین راهی باز نخواهد شد و فقط دارند با نگه‌داشتن تسهیلات دو تا اشتباه انجام می‌دهند، یکی اینکه همچنان سود تسهیلات ارزی را باید بدهند و ارز بیشتری را برگردانند و دوم اینکه جریان توسعه کشور را متوقف کرده‌اند.

اگر آن کسانی که پول از ما گرفتند و کارخانه‌ای را چند سال پیش ساختند، پول ما را پس می‌دادند، الان یک کارخانه دیگریک نیروگاه دیگر هم ساخته شده بود. اگر آن ۱۰ نیروگاه پول‌های ما را پس می‌دادند، الان ۱۰ نیروگاه دیگر هم ساخته شده بود.

این یک اشتباه محض است که سد راه توسعه کشور می‌شود. حالا به هر دلیل منع صادرات برای این اشخاص ایجاد شده یا قیمت‌گذاری شده، بالاخره ارزش آن بنگاهی که ساخته‌اند و آن سخت‌افزاری که با پول صندوق ایجاد کردند، در حال حاضر چند برابر شده و این حق نیست که منابع صندوق را بلوکه و مسدود کنند و نگذارند دیگر فعالان اقتصادی در این مسیر گام بردارند.

فرض کنید اگر ما به ۲ درصد یا شاید کمتر، از فعالان اقتصادی وام داده باشیم، ۹۸ درصد از فعالان اقتصادی منتظراند این دو درصد پولشان را پس دهند و آن‌ها بیایند و وام بگیرند. به خاطر همکاران خودتان هم که شده، بیایید و وام‌ها را پس دهید. صندوق که این پول‌ها را جای خاصی نمی‌برد، دوباره می‌خواهد وام دهد، دوباره می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، یعنی این پول‌ها در جریان توسعه اقتصاد کشور می‌خواهد هزینه شود، چون ما مسئول بودجه نیستیم که خرج کنیم و تمام شود!

نحوه برخورد صندوق با بدهکاران چگونه خواهد بود؟

اگر مردم، فعالان اقتصادی و آن ۹۸ درصد بدانند با ارزی که ما به شما ((اشخاصی که تسهیلات گرفته‌اند و بازپرداخت نکردند)) دادیم، یک بنگاه تولیدی را سرپا کردید، الان دارید کالایش را صادر می‌کنید و منابع کافی برای بازپرداخت دارید، اما بازپرداخت نمی‌کنید، قاعدتا دیگر به چشم یک شرکت و بنگاه مثبت به شما نگاه نمی‌کنند، بلکه می‌گویند این یک بنگاهی است که رانت‌خوار یا زیاده‌خواه و یا بهانه‌جوست. اجازه دهید برند شما حفظ شود. ما اسم‌ها را مطرح نمی‌کنیم که چه کسانی هستند، ولی می‌دانیم بسیاری از آن‌ها منابع زیادی برای بازپرداخت دارند.

بعد از اینکه رسانه‌ها کمک کردند و این پیام منتقل شد، گروه گروه به صندوق می‌آیند و ما برایشان برنامه‌ریزی مجدد بازپرداخت به صورت پلکانی انجام می‌دهیم چرا که ممکن است درآمدشان محدود باشد، اول مبالغ کمتری می‌گیریم و بعد به مرور بیشتر و سعی می‌کنیم تا جایی که ممکن است، بنگاه‌ها را تملک یا وسایلشان را ضبط نکنیم.

گاهی به ما می‌گویند صندوق اگر بنگاهی را تملک کند، بنگاه‌دار می‌شود و نمی‌تواند اداره کند، آیا می‌تواند از پسِ آن بر‌آید؟ اصلا اینطوری نیست و صندوق نمی‌خواهد بنگاه‌داری کند. فرض کنید ما یک نیروگاهی که بدهکار است را تملک کنیم؛ بلافاصله بعضی از شرکت‌های تولیدی هستند که چنین نیروگاهی را می‌خواهند و بلافاصله به آن‌ها فروخته می‌شود.

ما وارد بنگاه‌داری نمی‌شویم، بنگاه‌داری نقطه ضعف و پاشنه آشیل ماست و این را می‌فهمیم، اما اگر قرار شد ما یک بنگاهی را برداریم، حتما از قبل ابعاد آن را سنجیده‌ایم.

اینطور فکر نکنند که صندوق به ابعاد کار و عواقب کار فکر نکرده و هر مال بی‌ارزشی را می‌شود وارد صندوق کرد؛ نه، یک جو عقل هم برای صندوق قائل باشید!

با توجه به فشار تحریم‌ها آیا درآمد‌های نفتی افزایش پیدا کرده و بازگشت ارز‌های حاصل از آن به صندوق توسعه ملی تسهیل شده است؟

براساس آمار‌هایی که وجود دارد، هم فروش نفت بهتر شده که البته در حد مطلوب نیست، اما نسبت به گذشته بهتر شده و هم پرداخت به صندوق به صورت یک جریان کاملا پیوسته در حال انجام است. یک بررسی با معاونت منابع و مصارف صندوق توسعه ملی انجام دادیم که خزانه ما در اختیار این معاونت است و متوجه شدم همان ۴۰ درصدی که دستور رهبر معظم انقلاب است، در چهار ماه گذشته از وصولی‌های نفت به صندوق پرداخت شده که ما از این بابت هیچ گلایه‌ای نداریم و کاملا در چارچوب عمل می‌شود.

قاعدتا امیدواریم فروش نفت به گونه‌ای باشد که آن ۶۰ درصدی که به دولت و وزارت نفت تعلق می‌گیرد، آنقدر کافی باشد که سراغ صندوق نیایند و از صندوق نخواهند با اذن مقام معظم رهبری برداشت کنند. اگر این اتفاق بیفتد که امیدواریم در ماه‌های آینده، حالا با برجام یا بی‌برجام- رخ دهد و ۴۰ درصد منابع به صندوق واصل شود، آن موقع می‌شود مگاپروژه‌ها را کلید زد، صندوق سهم بردارد، بخش خصوصی حضور پیدا کند، بانک‌ها پشتیبانی کنند و جریان توسعه ایجاد شود و GDP را با یک نرخ رشد بالایی شکل داد.

این‌ها منوط به این است که هم جریان فروش نفت سرعت پیدا کند و وصول عوایدش خوب انجام شود و هم باور کنیم که صندوق باید جانشین جریان فروش نفت شود، یعنی یک صندوق سرمایه‌گذار، یک صندوقی که برای ۸۵ میلیون ایرانی می‌تواند ارز تامین کند تا اگر نسل‌های بعدی هم خواستند، از همین صندوق بتوانند بودجه کشور را اداره کنند.

لطفا با نگاه بودجه‌ای به صندوق به شدت مقابله کنید؛ بودجه یعنی این‌که هر سال به صفر می‌رسد؛ می‌خوریم و تمام می‌شود. در حالی که صندوق باید یک ذخیره ارزی بزرگ کشور باشد که نباید آن را به بهانه‌های مختلف، خالی کنیم؛ حالا یا به دلیل کمک به بخش خصوصی یا دولت، به دلیل پوشش خسارات ناشی از حوادث طبیعی اعم از سیل و زلزله و … که خسارت‌های بیمه‌ای تلقی می‌شوند. صندوق نباید برای پوشش خسارات ناشی از حوادث طبیعی یا غیرطبیعی باشد؛ صندوق یک مخزنی است برای آیندگان و ارز آن نباید کم شود بلکه مدام باید زیاد شود. این نگاه را لطفا پوشش دهید، دامن بزنید و به‌عنوان حواریون صندوق اینگونه عمل کنید.

اهداف و قوانین صندوق توسعه ملی

پس از تجربه نا موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تاسیس شد که هدف آن تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و همچنین میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار و سرمایه های زاینده اقتصادی می باشد.

این حساب اهدافی مانند ایجاد ثبات در میزان درآمد های حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم های ارزی دارد. به عنوان نمونه سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از موارد قابل استفاده در صندوق ذخیره ارزی به شمار می رود.

با توجه به قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، در صورتی دولت مجاز به برداشت از این حساب می باشد، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده کاهش یابد. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع می باشد.

طبق قانون پنج ساله چهارم توسعه قرار بر این است که جهت سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارت خانه های تخصصی برسد، به میزان ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و همچنین بانک های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

ارکان سازمان صندوق

این صندون دارای ۳ رکن اصلی زیر می باشد که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است.

هیئت امنا که بالاترین رکن صندوق می باشد، بر اساس بندهای موجود، رئیس و سایر اعضای هیئت عامل را انتخاب می کنند. همچنین عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز در صورت پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا و تصویب آن توسط هیئت امنا امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است که تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیر بخش های تولیدی یا خدماتی نیز از وظایف و اختیارات هیئت امنا به شمار می رود.

ترکیب اعضای هیئت امنا

• رئیس جمهور
• رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیئت امنا)
• وزیر امور اقتصادی و دارایی
• وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• وزیر نفت
• رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای
• رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای
• دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
• دادستان کل کشور

هیئت عامل

هیئت عامل صندوق توسعه ملی متشکل از ۵ نفر از افراد صاحب نظر، خبره، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی می باشد که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مرتبط و همچنین مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد باشند و توسط هیئت امنا و یا با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.

رئیس هیئت عامل

• رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی از جمله موارد زیر می باشد:

• اداره امور داخلی صندوق
• به کارگیری نیروی انسانی
• انجام هزینه های جاری و اداری صندوق

هیئت نظارت

هیئت نظارت شامل رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر می باشند که حق رای ندارند.

• نکته ۱: تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می باشد.
• نکته ۲: هرگونه تصمیم هیئت امنا برای تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و همچنین انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل بایستی در روزنامه رسمی کشور و روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.

شرایط اعطای تسهیلات ریالی

متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ریالی “بخش چهارم (اشخاص مجاز)” مصوب هیئت امنا صندوق توسعه ملی را دارا باشند. همچنین طرح های ارائه شده توسط متقاضیان دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی می بایست مطابق با بخش سوم  نظامنامه ریالی در چارچوب فهرست اولویت های پرداخت تسهیلات ریالی مندرج در پیوست شماره ۴ باشد.

شرایط اعطای تسهیلات ارزی

متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ارزی “بخش پنجم (اشخاص مجاز)” مصوب هیئت امنا صندوق توسعه ملی را دارا باشند. همچنین طرح های ارائه شده از طرف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی می بایست مطابق با بخش چهارم  نظامنامه ارزی در چارچوب فهرست اولویت های پرداخت تسهیلات ارزی مندرج در پیوست شماره ۳ باشد.