دیپلماسی اقتصادی، توسعه تجارت را بهمراه دارد

به گزارش وقت خبر، شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشد.

معنای مشخص دیپلماسی اقتصادی به این باز می‌گردد که سیاست و اقتصاد در یک مسیر حرکت کنند و افراد سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنند.

یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، “دیپلماسی اقتصادی” است. اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌نمایند.

شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشد. در این خصوص می‌توان به تاثیرات تحریم‌های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست‌های آنها اشاره کرد.

تاریخچه دیپلماسی اقتصادی

تا قبل از پایان جنگ سرد، برای قرن‌ها دغدغه دولت‌ها و سیاست‌های حاکم بر روابط بین‌المللی، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تأسیس سازمان‌ها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین‌المللی تبدیل شد.

به این ترتیب، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین‌المللی کم‌رنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ به‌طوری که سیاست خارجی دولت‌ها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.

به این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییرکرد، قدرت واقعی بر پایه توانایی‌ها و ظرفیت‌های هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفاً بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.

اگر تا چند سال پیش از دیپلماسی اقتصادی صحبت می‌شد، معنای مشخصی در اذهان عمومی جامعه نقش نمی‌بست اما چند سالی است که این موضوع مطرح شده و دولت نیز در یک سال گذشته زیرساخت این کار را فراهم کرده است.

معنای مشخص دیپلماسی اقتصادی به این باز می‌گردد که سیاست و اقتصاد در یک مسیر حرکت کنند و افراد سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنند. موضوعی که در طول سال‌های گذشته مغفول مانده است. ایران در کشوری مانند چین سفیر نداشت. این در حالی است که سفرای کشورهای دیگر تقریبا هر روز با شرکت‌های کشوری که سفیر آن هستند، دیدار و محصولات تولیدی کشور خود را معرفی می‌کنند.

سهم ایران در تجارت جهانی از ۰.۳درصد در سال۹۵ به ۰.۲درصد رسیده و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد دنیا ۵درصد است؛ این سهم در ۷۰سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد همسایگان ما حداقل در چشم‌انداز بلندمدت، تعامل با ایران یا منطقه را در اولویت قرار نداده‌اند بلکه به افزایش سهم خود در تجارت جهانی می‌اندیشند و این در شرایطی است که دولت‌ها در ایران و به طور مشخص دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان و پیوستن به پیمان‌های دوجانبه با همسایگان و چندجانبه با کشورهای منطقه در تکاپوی روزافزون هستند.

تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک می‌تواند در ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه‌ای سهم به‌سزایی داشته باشد و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه هم این امر را در دستور کار قرار داده است. همچنین طرحی دوفوریتی برای الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در دستور کار مجلس قرار دارد که روزنه‌هایی نو برای تنفس تجارت خارجی ایران ایجاد می‌کند اما برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به پیش‌شرط‌هایی از جمله مطالعه و بررسی دقیق شرایط موجود، ایجاد وحدت نظر میان نخبگان، شناسایی دقیق قواعد بازی و عمل‌گرایی، نه ماندن در سطح نازل شعار در ابعاد داخلی و فرامرزی و البته حل مسائل پیچیده مالی با جهان نیاز است.

 تحریم و تولید

تحریم بهترین مثال برای بحث دیپلماسی اقتصادی است. روشی که با اهرم سیاست قصد دارد اقتصاد را محدود کند اما هدف از نگارش این گزارش، دیپلماسی اقتصادی در راستای رشد است. وزارت خارجه نه‌تنها وظیفه راهبرد سیاسی را بر عهده دارد بلکه باید در راستای تقویت اقتصاد کشور نیز گام بردارد اما مشخص نیست اکنون در داخل کالاهای بی‌کیفیتی داریم که خریدار ندارد یا کالاهای باکیفیت موجود است اما مسیر تبلیغ آنها در کانال سیاسی درست انجام نمی‌شود. سفارتخانه‌ها با عنوان «نمایندگی‌های منطقه‌ای» هر کشور، کانون متصل‌ساختن فعالان اقتصادی به کشورهای دیگر محسوب می‌شوند. سفارتخانه هر کشور چند رایزن هم دارد. در این زمینه می‌توان به رایزن‌های اقتصادی اشاره کرد.

رایزن‌ها دیپلمات‌هایی هستند که در لباس نمایندگی هر کشور، منافع آن را در کشورهای میزبان تامین می‌کنند. رایزن‌ها موظف هستند که ظرفیت‌های کشور‌های میزبان را شناسایی کنند تا زمینه همکاری بخش خصوصی با کشور میزبان فراهم شود. به بیان بهتر، سفارتخانه‌های هر کشور با نگاه به تمایلات بخش خصوصی برای صادرات و سرمایه‌گذاری، زمینه دریافت ویزا برای مدیران شرکت‌ها، گشایش اعتبارات بانکی، حمایت‌های حقوقی و تسهیلاتی، فراهم‌کردن زمینه حضور نیروی کار متخصص در کشور میزبان، هماهنگی دیدارها و مذاکرات با شرکت‌های فعال و امور دیگر را انجام می‌دهند.

 ترکیه در عراق ۳۵ رایزن دارد

حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران با نگاه به ظرفیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی ایران تاکید دارد که ایران می‌توانست با قرار دادن یک رایزن در سطح هر سفارتخانه، به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کند.

وی به جام‌جم گفته بازار ۱۲۰۰میلیارد دلاری تجارت با کشورهای همسایه به دلیل فعال‌نبودن ظرفیت‌های رایزنی ایران از دست رفته است و ۵۶هزار شرکت پیمانکاری و ۴۰۰۰شرکت مهندسی مشاور می‌توانستند با استفاده از ظرفیت و توانایی خود در این بازار ۱۲۰۰میلیاردی مشارکت کنند اما به دلیل از دست‌رفتن این ظرفیت از مجموع ۵۶هزار شرکت پیمانکاری، کمتر از ۳۰۰۰شرکت فعال هستند.

مهندسان ایرانی در ۱۲رشته پیمانکاری و ۱۲رشته مشاوره به صورت حرفه‌ای فعال هستند اما به دلیل از دست‌رفتن ظرفیت‌های صادراتی با خطر تعطیلی مواجه هستند. این در شرایطی است که ایران تنها هفت رایزن اقتصادی در جهان دارد. وی افزود: کشور ترکیه تنها در عراق حدود ۳۵رایزن اقتصادی دارد در حالی که ایران در ۱۵کشور همسایه از این تعداد برخوردار نیست.

لزوم هماهنگی بین دستگاه‌ها

سادینا آبائی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: برای داشتن دیپلماسی اقتصادی مقتدر، وزارتخانه‌های خارجه، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور و فناوری اطلاعات و نهادهای متعدد اقتصادی باید برنامه‌های مدون و محکمی برای برقراری رابطه اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند و در این بین وزارت خارجه به عنوان هماهنگ‌کننده این دستگاه‌ها و بخش‌ها، نقش بسیار حائز اهمیتی دارد.  به گفته وی، از آنجا که علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و کوچک بخش‌های شبه‌دولتی و نیمه‌خصوصی، شرکت‌های بزرگ دولتی و بعضی نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی فعال در حوزه اقتصاد ایران حضور پررنگی دارند، دستیابی به اهداف درون مجموعه‌ای نسبت به استراتژی‌های ملی در اولویت بیشتری قرار دارد.