واردات خودرو به کجا رسید؟

وزارت صمت بیان کرد: به دنبال آن هستیم که بتوانیم از واردکنندگان حمایت کنیم تا در مدت کوتاهی واردات را در بخش خودرو به انجام برسانند.
کد خبر : 18705
تاریخ انتشار : یکشنبه 10 مهر 1401 - 16:03
واردات خودرو به کجا رسید؟
Print Friendly, PDF & Email

به گزارش وقت خبر، در میان طرح‌هایی که در خصوص واردات خودرو مطرح بود، سرانجام طرح واردات ۷۰ هزار خودرو در دستور کار قرار گرفت اما با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، این طرح موجب به وجود آمدن حاشیه در رسانه‌ها شد. بنا بر پیشنهاد کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی، واردات ۷۰ هزار خودرو در بودجه ۱۴۰۱ ذکر شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت اما بنا بر دستور هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کل نظام، نهایتاً مجوز واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد.

گام اول برای از سرگیری واردات خودرو

موضوع ازسرگیری واردات خودرو که تقریباً از اوایل سال گذشته آغاز شد و تا امروز فرایندی را طی کرده است که در ادامه به‌طور خلاصه به آن می‌پردازیم. اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، با برگزاری جلسه‌ای با حضور قطعه‌سازان، مدیران ایران خودرو و سایپا و مقامات وزارت صمت برگزار شد و طی این جلسه نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد. در این نامه مطرح شد که خودروسازان مخالف واردات خودرو نیستند بلکه این سیاست موجب افزایش رقابت در صنعت خودروسازی خواهد شد.

در اواسط خردادماه، هم واردات خودرو در میان کاندیداهای دولت سیزدهم داغ شده بود. این گونه که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آن را مورد حمایت قرار می‌دادند. در این حال کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقد بودند که دولت اگر به فکر منافع ملی باشد، فعلاً اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد. زیرا آزادسازی واردات خودرو کمکی به بهبود کیفیت و ایجاد تعادل در قیمت‌ها نمی‌کند.

شروط بهارستان‌نشینان برای واردات خودرو

اواخر نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰، مجلس در خصوص طرح آزادسازی واردات خودرو پیشنهادی ارائه کرد که در آن ذکر شده بود “هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند.”

اما شورای نگهبان در طرح ساماندهی بازار خودرو، در خصوص واردات خودروهای برقی با تعرفه صفر ایراداتی مطرح کرده بود و این طرح را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون اساسی اعلام می‌دانست. این موضوع موجب برگشت مجدد این طرح به مجلس شورای اسلامی شد. پس از بررسی‌های مجلس در خصوص این ایرادات، کمیسیون صنایع این طرح را اصلاح و در قالب آزادسازی واردات خودرو ارائه کرد. بدین ترتیب مقرر شد دوباره واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

 

واکنش وزارت صمت به منتفی شذن واردات خودرو

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار مطلب یکی از روزنامه‌ها با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است»، توضیحاتی ارائه داد.

 

 

بر اساس توضیحات مرکز ارتباطات وزارت صمت، پس از اینکه آیین‌نامه اولیه در هیات وزیران به تصویب رسید، تدوین دستورالعمل اجرایی در دفتر تخصصی خودرویی این وزارتخانه آغاز شد. در کارگروه‌های تخصصی با حضور واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کار تدوین دستورالعمل انجام شده و هم‌زمان از شرکت‌هایی که برنامه واردات را در دستور کار خود داشتند، درخواست شد تا برنامه‌های خود را به دفتر خودرویی وزارت صمت ارسال کنند.

 

پس از دریافت، درخواست آنها مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرایند واردات آغاز شده است.

طبق دستورالعمل آیین‌نامه واردات خودرو، بحث سود بازرگانی بر اساس کتاب قوانین صادرات و واردات و سود بازرگانی مطابق با آن چیزی که تا امروز وجود بوده، در نظر گرفته می‌شود و سود شرکت به صورت یک سود متعارف خواهد بود، اما با توجه به اینکه بازار در بخش خودرویی یک بازار نامشخص است موضوع میزان تقاضا و قیمت هم در نظر گرفته می‌شود و خودروهایی که وارد می‌شوند در بورس کالا عرضه خواهند شد و مابه‌التفاوت قیمت پایه، به همراه سود بازرگانی و سود متعارف شرکت با قیمتی که در بورس به فروش خواهد رفت به‌عنوان سود قطعی توسط دولت برداشت می‌شود. به این صورت که خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت فوق و هزینه‌های حمل و نقل که سیف می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند.

 

بر این اساس هم محصولات خودرویی به دست مردم می‌رسد، هم واسطه‌گری کاهش پیدا می‌کند و سود بازرگانی در بخش‌های مربوط به فناوری‌های خودرویی هزینه خواهد شد. علاوه بر آن با توجه به اینکه بازار خودرو ملتهب است، مجبور هستیم که خودرو را در بورس به فروش برسانیم.

در واقع سازمان‌ها و بخش‌های مختلف در اقتصاد کلان کشور موثر هستند و روی این موضوع تاثیر دارند و وزارت صمت به‌ تنهایی نمی‌تواند آنها را کنترل کند.

 

وزارت صمت همچنین تصریح کرد: نکته بعدی در خصوص سقف ۱۰ و ۲۰ هزار دلار است. با توجه به اینکه هدف اصلی در واردات در مرحله نخست دستیابی عموم اقشار به خودروهای وارداتی است و همچنین با توجه به سقف ارزی که به این موضوع تخصیص داده شده معادل یک میلیارد دلار است، برای اینکه خودروهایی که وارد بازار می‌شود، تعداد مناسبی باشد و نیاز است برای محصولات خودرویی سقف قیمتی در نظر گرفته شود.

 

با توجه به تلاش‌های وزارت صمت به دنبال آن هستیم که بتوانیم از واردکنندگان حمایت کنیم تا در مدت کوتاهی واردات را در بخش خودرو به انجام برسانند. به هر حال سال‌هاست که وارداتی انجام نشده و سامانه‌ها نیازمند به‌روزرسانی و اصلاح هستند.

واردات خودرو چه تأثیری بر بازار آن خواهد داشت؟

اکنون با وجود رفت و برگشت طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو در طول یک سال اخیر پرسش اصلی آن است در صورت تائید این مصوبه و ورود خودورهای خارجی به کشور، بازار خودروی داخل با چه شرایط روبه‌رو می‌شود؟ آیا این موضوع بر قیمت و کیفیت خودروهای داخل مؤثر خواهد بود؟

حمیدرضا قندی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با بیان اینکه موضوع واردات خودرو بارها بین مجلس، شورای نگهبان و دولت رد و بدل شده است به ایمنا گفته بود که این موضوع به‌شدت باعث بلاتکلیفی و سردرگمی مردم شده است.

وی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر بازار داخلی اظهار کرد: اگر واردات به‌اندازه قابل‌توجه و به‌طور مداوم انجام گیرد قطعاً بر بازار خودروهای داخلی هم ازلحاظ قیمت وهم کیفیت تأثیرگذار خواهد بود اما اگر واردات بر اساس آنچه اکنون هم مقرر شده است محدود باشد تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت.

 این فعال  بازار خودرو افزود: فعلاً مردم به‌ناچار به خرید خودروهای چینی روی آورده‌اند در حالی که باید خودروهای وارداتی از کشورهای دیگر در ایران عرضه شود.

قندی تصریح می‌کند: از طرفی نرخ و کیفیت خودروی داخلی هم قابل بحث است. قیمت‌ها از پس از تعطیلات نوروز، افزایش ۱۰ درصدی داشته است ضمن آنکه برای تولید قطعات باکیفیت، نیازمند مواد اولیه خارجی هستیم. در واقع در کیفیت خودرو، مواد اولیه تولید قطعات مهم است.

وی خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که عرضه خودرو به اندازه تقاضا نباشد و مردم قادر به انتخاب خودروی مورد نظر خود اعم از ایرانی یا خارجی نباشند، وضعیت بازار خودرو به صورت کنونی خواهد بود. شرایط بازار خودرو در صورتی بهبود می‌یابد و قیمت‌ها به شرطی کاهشی می‌شود که با افزایش تولید خودرو و به‌علاوه رفع ممنوعیت واردات خودرو در عرضه و تقاضا تعادل به وجود آید.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.