حذف ارز ترجیحی به نفع چه کسانی است؟

به گزارش وقت خبر، در ادبیات اقتصاد دنیا روش‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و اصلاح یارانه‌ کالای اساسی به معنی حذف ارز اختصاصی نیست، بلکه به معنی رساندن یارانه به خود مردم و به افرادی است که نیازمند هستند. هدفمندسازی یارانه‌ها یا کمک‌های دولت به مردم در تمام دنیا مرسوم است، اما در روش‌های اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد.

هدفمندسازی یارانه‌ها برای نخستین بار در کشور ما در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد و سپس شاهد بودیم که به دلیل تغییرات محیط اقتصادی، افزایش تورم و موارد دیگر، مبلغ ۴۵ هزار تومان پرداختی به خانوارها ارزش خود را از دست داد.

درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان نیز باید توجه داشته باشیم که پس افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ و مدیریت شرایط بازار ارز این سیاست اجرا شد، اما در شرایط موجود که جنگ اوکراین و روسیه و شیوع بیماری کرونا و مسائل دیگر موجب کمبود اقلام غذایی و افزایش قیمت آنها در دنیا شده است و سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی ضروری شد.

اصلاح یارانه‌ کالاهای اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و مانع قاچاق معکوس و فساد در کشور ‌شده است.

میثم مهر پور کارشناس اقتصادی بیان کرد: پیامد حاصل از مبادلات تجاری و پولی با کشورهای مختلف مخصوصا کشورهایی که با ایران هم سویی سیاسی دارند باعث افزایش شانس تجارت ایران در عرصه اقتصاد بین الملل می شود.

وی افزود: اگر ایران هنگام خروج آمریکا از برجام، پیمان های پولی چند جانبه داشت شاید اقتصاد کشورمان با تبعات کمتری مواجه می شد، پس انعقاد پیمان پولی و بانکی تاثیر مستقیمی روی اثر ناپذیری اقتصاد ایران دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که سامان دهی کارتخوان ها از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند، گفت: یارانه و مالیات دو سمت یک سکه هستند، بنابراین نظام مالیاتی سالم بر یارانه نیز اثر گذار است، همچنین گفتنی است که دولت سیزدهم در حل ناکارآمدی یارانه با حذف ارز ترجیحی نقش خوبی را ایفا کرده است.

مهر پور تاکید کرد: از اقدامات مناسب دولت جدید، بررسی ۱۸ میلیون دستگاه کارتخوان برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما در دولت گذشته با شعار پوپولیستی بیان شد که سرکشی در حساب مردم کار درستی نیست‌.

کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در دولت جدید ارزش زدایی از پول ملی تا حدود قابل توجهی کنترل شد به طوری که میزان رشد نقدینگی طی یک سال از حدود ۴۲ درصد به ۳۰ درصد رسید.

وی افزود: رشد پایه پولی در دولت سیزدهم  کاهشی بوده و از ۴۲ درصد به ۲۶ درصد رسیده است، با این وجود هنوز نرخ تورم، به علت تصمیمات دولت قبل مهار نشده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در دنیا ارزش زدایی از پول ملی  با انتشار و خلق نقدینگی رخ می هد که باید در این راستا میزان عرضه و هزینه ها کنترل شود. دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، کشور را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی کنترل کرده که این اقدامی مثبت است.

مهرپور؛ قدم اول در  مبارزه با فساد را ایجاد شفافیت دانست و گفت: انتشار فهرست ابربدهکاران از جهت شفاف سازی و آگاهی همه افراد دارای اهمیت است.

وی در پایان اظهار داشت: انتشار صورت های مالی بانک ها باعث می شود مردم بدانند در بانک ها چه چیزی در حال رخ دادن است پس ماهیت و شفافیت  این امر برای مردم و اقتصاد مثبت است و نتایج آن در آینده حاصل می شود.