به گزارش وقت خبر، نیازمند واقعی ارز فعالان اقتصادی هستند که برای گرداندن چرخ اقتصاد اقدام به فعالیت هایی نظیر واردات مواد اولیه و … می کند. در حال حاضر برای مصارف واقعی مردم که مقدار بسیار اندکی است ارز کافی موجود است ولی برای تقاضا خارج از نیاز (همانند خرید ارز فیزیکی برای سرمایه گذاری) محدودیت های بسیاری من جمله محدودیت های تراکنش های بانکی، انتقال پول، پرداخت های advance و … وجود دارد. این محدودیت ها در قالب اصلاحات نظام بانکی در حال انجام است.

کنترل تقاضای فعال اقتصادی، در حالت کلی سه دسته ارز داریم، ارز دولتی، ارز نیمایی، ارز آزاد. در این متن موضوع بحث ما ارز آزاد و نیمایی است. فعال اقتصادی برای واردات می بایست ارز خود را از سامانه نیما دریافت کند. در اواخر پاییز تا اواخر دی ماه، فاصله قیمتی بین ارز آزاد و ارز نیمایی آن قدر کم شد که دیگر جذب ارز نیمایی برای واردات، حاشیه سود خوبی برای فعال اقتصادی نداشت. وقتی که حاشیه سود فعال اقتصادی بسیار کم شود به گونه ای که توجیح اقتصادی نداشته باشد او از ادامه روند منصرف شده و ترجیح می دهد با حداقل ظرفیت پیش رود. از این رو ناخواسته تقاضای ارز او نیز کم می شود. آنچه که در اواخر پاییز رخ داد را می توان در یک جمله خلاصه کرد، عرضه ی ارز شاید به میزان قبلی بود اما تقاضا به یک سوم میزان قبلی کاهش پیدا کرده بود.

این قبیل سیاست های کنترل تقاضا و کنترل بازار یکسری فواید و یکسری محدودیت ها به همراه دارد که من جمله محدودیت های آن این است که محیط کسب و کار را با کاهش عرضه مواجه می کند. وقتی که تولید کننده در تامین مواد اولیه دچار مشکل باشد، حجم تولید کاسته شده و به پیروی از آن خرده فروش هم در تامین محصول با محدودیت هایی رو به رو خواهد شد. بدون شک کنترل بازار فوایدی هم دارد که بخش عمده این فواید در کنترل قیمت و سرعت افزایش نرخ تورم است.

بازار ارز توافقی یکی دیگر از بازار‌هایی است که نتیجه سیاست‌های مالی دولت است. این بازار برای کسانی است که قصد واردات رسمی کالا و خدمات به کشور را ندارند و صرفا برای نیاز‌های دیگری بجز واردات است.

در این بازار به ازای هر شماره‌ی کارت ملی حداکثر ۲۰۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود. قیمت دلار در بازار ارز توافقی مقداری پایین‌تر از قیمت دلار در بازار آزاد است.

عرضه کنندگان دلار در بازار توافقی صادرکنندگانی هستند که کالا و خدمات نهایی خود را به خارج از کشور صادر کرده‌اند و می‌خواهند دلار‌های حاصله را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار نیمایی به متقاضیان بفروشند. تقاضا کنندگان بازار دلار توافقی نیز بیشتر کسانی هستند که نیاز‌های ارزی آن‌ها مقادیر کلان نیست.

دلیل تشکیل این بازار این بوده که فشار تقاضا بر بازار آزاد کاهش یابد. اما این اقدام چندان کارساز نبوده است. زیرا در این نوع تخصیص ارز ممکن است فساد در توزیع اتفاق بیافتد.

به عنوان مثال طبق قانون به هر شماره ملی ۲۰۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود. اکثر افرادی که از این قانون اطلاع داشته باشند اقدام به خرید دلار با کارت ملی خود می‌کنند و سپس آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

برخی نیز افراد دیگری را به کار می‌گیرند و با دادن مقدار پولی در ازای کارت ملی آنها از ارز تخصیصی به این افراد استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه قیمت دلار در بازار ارز توافقی پایین‌تر از قیمت دلار در بازار است باعث ایجاد دلالی در این دو بازار می‌شود.

عرضه کنندگان دلار در این بازار همانند بازار نیمایی صادرکنندگان کالا و خدمات هستند. تقاضا کنندگان نیز افراد عادی جامعه و غیر بازرگان هستند.

یوسف کاووسی کارشناس پول و بانکی بیان کرد: بازار ارزِ دولتی، توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود، ولی در بازار متشکل ارزی تنظیم قیمت توسط صرافی‌ها صورت می‌گیرد. در زمانی که التهاب در بازار ارز زیاد است این امتیاز توسط بازار ارز توافقی به صادرکنندگان داده خواهد شد که ارز خود را بالاتر از نرخ نیما بفروشند، که این امر باعث افزایش سود تجار و از بین رفتن کمبود ارز می‌شود.

وی افزود: دولت جدید با کمک قانون قاچاق کالا و ارز و مجموع مقررات مبارزه با پولشویی نرخ ارز را کنترل کرد، اما کنترل قیمت ارز در شرایط سخت حاصل مجموعه اقداماتی بوده که از سال‌های گذشته شروع شده است.

این کارشناس پول و بانکی با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی به علت بالا بودن انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند، گفت: مردم برای حفظ ارزش پول ملی به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو، مسکن و ارز در حال حرکت‌اند و این انتظار تورمی اثر خود را در این بازارها گذاشته است اما بحث نقل و انتقال وجوه و قانون پولشویی، بازار ارز را برای سوداگران ناامن کرد، همچنین از کانال مالیات، افرادی که وارد  بازار ارز می‌شوند، رصد خواهند شد.

وی افزود: اگر افراد قصد انجام عملیات برای خروج ارز به منظور خرید مسکن در خارج از کشور را داشته باشند رصد می‌شوند، همچنین خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیز دارای ریسک است که اگر از کانال صرافی‌ها صورت بگیرد احتیاج به اسناد دارد، بنابراین تمامی موارد گفته شده از عوامل کاهش التهاب در بازار ارز است.

کاهش نوسان نرخ ارز به کمک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

کاووسی بیان کرد: دولت جدید زمانی که نرخ سکه و ارز با یکدیگر همخوانی نداشت و سکه دارای حباب بود با ابزارهای بیان شده مانند بازار ارز توافقی، نرخ ارز را کنترل کرد و باعث افزایش عرضه و کم شدن تقاضا شد.

این کارشناس پولی و بانکی، کنترل بازار ارز در دوران سخت را مشروط به عوامل داخلی و خارجی دانست و گفت: تمامی کارشناس ها هشدار تورم سنگین را در پی حذف ارز دولتی داده بودند که حذف این ارز با جنگ روسیه و اوکراین هم زمان شد که در پی آن قیمت جهانی کالاهای اساسی در دنیا بالا رفت، اما اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اتفاق نمی‌اُفتاد افزایش قیمت اقلام اساسی در بازار و کسری بودجه به علت جنگ بیشتر نمایان می‌شد.

وی در پایان اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث عدم نمایش کسری بودجه دولت شد، همچنین محدود بودن طرف تقاضا برای عرضه و نیز حذف رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کاهش نوسان نرخ ارز به کمتر از ۱۰ درصد شد.