به گزارش وقت خبر، از آن جا که قرارداد کار، به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شرایط صحت و ویژگی های مخصوص به خود را داشته و بدون رعایت شرایط مخصوص و قانونی، انعقاد آن، صحیح نمی باشد. فقط با یک نسخه‌ی کتبی، قانونمند و قابل اعتماد از قرارداد کاری‌ست که می‌توان حقوق مزدی و شغلیِ از دست رفته را در ادارات کار و مراجع حل اختلاف پیگیری کرد.

کارگرِ بدون قرارداد، هیچ سندی برای اثبات ادعاهایش ندارد؛ و وقتی نتواند ادعاهایش را مستند و مکتوب به مراجع ذیصلاح ارائه دهد، معلوم است که طرف قوی معادله یعنی کارفرما برنده خواهد شد؛ تنها با در دست داشتن یک قرارداد قانونی که تمام بندهای لازم را در برداشته باشد، می‌توان در جنگ نابرابر با کارفرمایان متخلف، کار را پیش برد.

قرارداد کار، قراردادی است که میان کارگر و کارفرما، منعقد شده و به موجب آن، کارگر، در قبال دریافت دستمزد، برای کارفرما، کار می کند و در واقع، حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما، به موجب آن، مشخص می گردد. معوض بودن و رضایی بودن، از ویژگی های قرارداد کار بوده و مشروع بودن مورد قرارداد و معین بودن موضوع آن، از جمله شرایط صحت قرارداد کار هستند.

تمام افراد، وقتی تصمیم به شروع کار، در یک شرکت یا سازمان را داشته، مهمترین نکته ای که در نظر دارند، این است که حق و حقوق ناشی از خدماتی که ارائه می دهند را دریافت کنند. هم چنین، کسی که اقدام به استخدام دیگری می کند، مطالبه اصلی اش این می باشد که در قبال پرداخت حق الزحمه، خدماتی که بابت آن، یک نفر را استخدام کرده، دریافت کند.

قانون گذار، برای اینکه آسودگی خاطر کارگر و کارفرما را فراهم کرده و به رابطه کارگر و کارفرمایی، جنبه قانونی بدهد، قانون کار را تصویب کرده و در آن، الزامی داشته که رابطه کارگری و کارفرمایی، بر اساس قراردادی به نام قرارداد کار، شکل بگیرد تا حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، به موجب آن، مشخص باشد و در صورت لزوم، به آسانی، بتوانند، اقدامات قانونی مرتبط را انجام دهند. بدون وجود قرارداد کار، پیگیری اختلافات کارگری و کارفرمایی، به صورت قانونی، بسیار مشکل خواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، قصد داریم بگوییم که قرارداد کار چیست و چه ویژگی هایی دارد؛ سپس، با توجه به قانون کار، شرایط صحت این نوع از قرارداد را توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

قرارداد کار چیست

قرارداد کار، اعم از قرارداد کار دائم یا موقت، یکی از رایج ترین قراردادهای حقوقی حال حاضر بوده که افراد بسیاری، هنگام اشتغال به یک شغل یا هنگام استخدام نیروی کار، از آن، استفاده می کنند. از آنجا که داشتن یک قرارداد کار صحیح، در مواردی که طرفین قرارداد، با یکدیگر، به مشکل بر می خورند، بسیار کمک کننده خواهد بود، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شرایط صحت قرارداد کار و ویژگی های آن را مشخص کرده است.

برای پاسخ به این پرسش ها که قرارداد کار چیست، چه ویژگی هایی داشته و شرایط صحت آن، چه می باشد؟ باید، به قانون کار مراجعه کنیم. در ماده ۷ قانون کار، تعریف قرارداد کار آمده است. این ماده، مقرر می دارد: “قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر، در قبال دریافت حق‌ السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌ موقت، برای کارفرما، انجام می‌ دهد. ”

تمدید قرارداد کار که به معنای ادامه و تجدید قرارداد کار موقت، با همان شرایط قرارداد قبلی و برای همان مدت بوده، دارای دو نوع صریح و ضمنی می باشد. از جمله شرایط تمدید این قرارداد، لزوم رضایت هر دو طرف، یعنی کارگر و کارفرما به تمدید بوده و از آثار آن نیز می توان به از بین نرفتن مزایای کارگر، برای دوره قبلی کار و پرداخت حقوق وی به نرخ حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار، برای سال جدید اشاره نمود.

بر اساس این ماده، در پاسخ به این پرسش که قرارداد کار چیست؟ می توان گفت، قرارداد کار، قراردادی بوده که میان کارگر و کارفرما منعقد شده و به موجب آن، کارگر، کاری را برای کارفرما، انجام می دهد و در مقابل، مزد دریافت می کند. این قرارداد، می تواند، به صورت شفاهی یا کتبی باشد و این موضوع، تاثیری در صحت قرارداد کار ندارد.

ماده ۱۰ قانون کار چه می‌گوید؟

در قانون کار نیز به موضوع قراردادهای کار و جزئیات آن، اهمیت بسیار داده شده؛ ماده ۱۰ قانون کار، مختصات و ویژگی‌های یک قرارداد کار قانونی را به دقت مشخص کرده است. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

‌الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

‌د – محل انجام کار

ه – تاریخ انعقاد قرارداد

‌و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد

‌ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

ح – (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) – شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).

تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

«قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.

د- محل انجام کار.

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.»

به این ترتیب، جزئیاتِ شرایط کار بایستی با دقت در قرارداد کار آورده شود؛ نکته‌ی قابل توجه، بند (ز) ماده ۱۰ است که تاکید دارد حتی عرف کارگاه نیز باید در قرارداد گنجانده شود؛ مثلاً اگر در کارگاهی پرداخت آکورد و پاداش تولید یا چند ساعت اضافه کاری عرف است، بایستی این پرداخت‌های عرفی در قرارداد کار کارگران جدید آورده شود.

کارگرانی که قرارداد مکتوب در اختیار ندارند

با این حال، نه تنها الزامات انعقاد قرارداد قانونی برای بسیاری از کارگران شاغل رعایت نمی‌شود، بلکه بسیاری از کارگران حتی یک قرارداد مکتوب در اختیار ندارند؛ یا قرارداد شفاهی‌ست یا اگر هم کتبی منعقد می‌شود خلاف تبصره ماده ۱۰، یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار نمی‌گیرد.

مجید، کارگری‌ست که در یک کارگاه تولیدی تهران شش سال کار کرده اما هیچ زمان نسخه‌ای از قرارداد کار به او داده نشده؛ همه چیز به ضرر کارگر است از جمله قراردادهایی شش ماهه که به میل و اختیار کارفرما تنظیم می‌شود اما کارگر باید به اجبار امضا کند؛ او که چند ماه معوقه مزدی دارد، از دوندگی در راهروهای ادارات کار انتقاد می‌کند: «چون نسخه‌ای از قرارداد در دست ندارم، هر نکته‌ی کوچکی را باید با هزار سختی ثابت کنم؛ مثلاً از پرداخت‌های حساب بانکی‌ام در چندین ماه متوالی پرینت بگیرم تا ثابت کنم حقوق ماهانه‌ام واقعاً چقدر بوده است.»

احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با الزامات فراموش شده‌ی قرارداد کار به ایلنا می‌گوید: در حالیکه مسئولان دستگاههای اجرایی بایستی برای ایجاد رویه یکسان و همگن، قوانین را تجمیع و یا تلخیص نمایند یا با تدوین دستورالعمل و بخشنامه، درک ساده‌ای از قوانین برای مردم به وجود آوردند، بندهایی از قانون هستند که به دلیل تخلفات عرفی و نادیده گرفته شده، کاملاً عقیم و بی‌خاصیت شده‌اند.

تبصره‌ای که بی‌خاصیت شد!

او ادامه می‌دهد: ماده ۱۰ قانون کار یکی از مهمترین موادی است که نقش تنظیم کننده در حوزه روابط کار دارد؛ در واقع قرارداد کار، سند اعتماد میان کارگر و کارفرما و ریسمان پیوند کارگر به کارگاه است؛ ولی متاسفانه سالهاست که نقش قرارداد کار بین طرفین (کارگر و کارفرما) کمرنگ شده است؛ در این میان می‌توان به تبصره ماده ۱۰ اشاره کرد که در حال حاضر خاصیت و اعتبار خود را در حوزه‌ی روابط کار به طور کامل از دست داده است.

تبصره ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

به گفته سهرابی، در تبصره فوق با صراحت تاکید شده که قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم شود اما باید گفت در شرایط کنونی قرارداد معمولاً فقط در یک نسخه تنظیم می‌شود آن یک نسخه هم عموماً در نزد کار فرماست و زمانی که کارگر مجبور می‌شود جهت مطالبه حقوق حقه‌ی خود به ادارات کار مراجعه کند، به مشکل برمی‌خورد و در نهایت قرارداد خود را در محاکم تشخیص و حل اختلاف رویت می‌نماید.

او ادامه می‌دهد: سوالی که پیش می آید این است که چرا علیرغم تاکید روشن تبصره ماده ۱۰، قرارداد کار در یک نسخه تنظیم می‌شود؛ پس سه نسخه دیگر قرارداد چه شده است؟  و سوال مهم دیگر اینکه، ادارات کار در خصوص اجرای تبصره مذکور تا کنون چه اقدامی کرده‌اند؛ حتی تبلیغات بسیار برای سامانه جامع روابط کار و رونمایی از این سامانه نیز نتوانسته مشکل‌گشا باشد؛ آیا نسخه‌ای از قرارداد به صورت الکترونیک در سامانه جامع روابط کار از سوی کارفرمایان بارگذاری می‌شود؛ آیا آمدن این سامانه، توانسته مشکل بی‌قراردادی کارگران شاغل را حل کند؛ پاسخ این سوال هم متاسفانه منفی‌ست؛ متاسفانه بسیار اتفاق می افتد که کارگران با سوابق بالا، بدون دلیل مشخص اخراج می‌شوند و وقتی برای تشکیل پرونده و استفاده از بیمه بیکاری مجبور به مراجعه به کارفرما می‌شوند، کارفرما ارائه قرارداد به کارگر را معطوف به تسویه حساب کارگر می‌نماید؛ به نوعی قرارداد را گروگان می‌گیرد تا کارگر کامل تسویه کند و امضا نماید که دیگر هیچ حقی ندارم!

مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید می‌کند: باید به دستگاه‌های متولی که از بیت المال  ارتزاق می‌کنند اعلام کرد بی‌تفاوت بودن در این حوزه، موجب عسر و حرج است و خسارت‌های مادی و معنوی  برای کارگران اخراجی ایجاد می‌کند پس با صدود دستورالعمل و بخشنامه، ضمانت اجرایی تبصره ماده ۱۰ را تامین کنید؛ کارگران باید یک نسخه از قرارداد آنهم قرارداد قانونیِ واجد تمام بندهای لازم را در اختیار داشته باشند.

مشکلات بی‌قراردادی!

مشکل اینجاست که کارگرانی هستند که علیرغم سال‌ها سابقه کار در یک کارگاه ثابت، هنوز یک قرارداد مکتوب ندارند؛ این کارگران که قراردادشان به نوعی گروگان کارفرماست، در بزنگاه‌های مختلف مجبور به کوتاه آمدن می‌شود؛ اگر بیمه بیکاری بخواهند باید فرم تسویه حساب امضا کنند و اگر برای گرفتن حقوق به مراجع حل اختلاف بروند، معمولاً بخش قابل توجهی از حقوق‌شان به دلیل بی‌قراردادی زیر پا گذاشته می‌شود؛ اما چرا در اینهمه سال، وزارت کار موضوع «قرارداد کار» را جدی نگرفته است؛ چرا ابزاری برای نظارت نداشته و اجازه داده یک تخلف قانونی، تبدیل به یک عرف همگانی و متداول شود؟!