به عبارتی کنترل نرخ تورم، منافعی بیشتر از افزایش حقوق را نصیب کارمندان می‌کند و نه تنها کارکنان دولت، بلکه همه اقشار جامعه می‌توانند از این طریق بهره‌مند شوند. چه‌بسا گرانی‌ها فقط شامل حال قشری خاص نمی‌شود و همه دهک‌های جامعه را درگیر خودکرده است؛ بنابراین چنان‌چه دولت وعده‌ای می‌دهد و مصمم به اقدامی است باید شرایط همه افراد یک کشور را در نظر داشته باشد.

راهکارهای تامین بودجه متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان

حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی درباره ساز و کار تامین بودجه و متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به ایسنا، اظهار کرد: بر اساس لایحه‌ای که به مجلس رفته و تصویب شده است، منابع پایدار و خوبی از محل مالیات‌ها در نیمه نخست سال محقق شده و برآورد می‌شود که همان مقدار ۴۵۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ محقق شود.

وی ادامه داد: تحقق این رقم نشان می‌دهد که امسال رشد مالیاتی خوب بوده و منابع مالیاتی جزو بخش‌های پایدار بودجه به شمار می‌رود، ولی ما در بخش‌های دیگر مشکل داریم و بر اساس آمار‌هایی که سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبق آنچه اطلاع داریم در لایحه دو فوریتی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت هنوز منابعی ذکر نشده و، چون دولت کسری بودجه دارد امکان منابع جدید برای این افزایش در نظر گرفته شده وجود ندارد، ولی به طور معمول راهکار‌هایی وجود دارد که دولت بتواند این منابع را تامین کند.

حاج اسماعیلی با تشریح سه راهکار برای متناسب سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: در حال حاضر سه راهکار پیش روی دولت وجود دارد: اول استقراض از بانک مرکزی که شبیه چاپ پول است و می‌تواند مشکلاتی مثل تورم را برای کشور ایجاد کند. بانک مرکزی با وجود همه اصلاحاتی که صورت گرفته هنوز زیرنظر دولت است و بحث استقراض از بانک مرکزی هم در گذشته مسبوق به سابقه بوده و اتفاق افتاده است.

وی اذعان کرد: دومین موضوع این است که دولت از بانک‌ها قرض کند که این راه از اولی بهتر است، ولی دولت باید سودش را پرداخت کند که باز هم نوعی خلق پول است و می‌تواند افزایش تورم را در کشور به دنبال داشته باشد، ولی راه سوم که از دو راه قبل بهتر است، فروش اوراق است و دولت باید به هر حال این بدهی را با سود پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می‌زند؛ لذا معتقدم که دولت با همین راهکار‌ها درصدد متناسب‌سازی خواهد بود، چون تاکنون منابعی اعلام نکرده است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار‌هایی که مراکز رسمی اعلام کردند، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته بالای ۱۶۰ درصد بوده و اکنون به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اقتصاد ما آنقدر بزرگ نشده و تولید ناخالص ملی ما افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است. اگر افزایش نقدی دستمزد‌ها و مستمری‌ها را به همین شکل گذشته ادامه بدهیم چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود. در واقع تورم دوباره افزایش نقدی دستمزد‌ها را خنثی می‌کند و در یک دور باطل تورم افزایش نقدی دستمزد‌ها افتاده‌ایم.

وی تصریح کرد: اگرچه ما دستمزد‌ها را برای جبران تورم افزایش می‌دهیم، ولی از آن طرف تورم نسبت به افزایش نقدی بالا می‌رود و آن را خنثی می‌کند؛ لذا باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و دنبال اصلاح ساختار‌های اساسی در حوزه اقتصاد باشیم.

حاج اسماعیلی با اشاره به مباحثی که درباره پرداخت معوقات متناسب سازی مطرح می‌شود، افزود: طبق آنچه شنیده‌ایم لایحه متناسب سازی از مهرماه اجرا می‌شود و در بحث پرداخت معوقات، راهکار‌هایی مثل فروش دارایی‌های مازاد یا اموال تملیکی از گذشته مطرح بوده است؛ لذا معتقدم اگر بودجه و منابعی باشد معوقات متناسب سازی و افزایش نقدی قطعا داده خواهد شد.