ضرورت حرفه‌ای شدن ساخت و ساز برای ساماندهی بیمه کارگران

ماجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

بیمه کارگران ساختمانی جزء اولین لوایحی بود که محمود احمدی‌نژاد در ماه نخست مسئولیت خود در پست ریاست جمهوری (یعنی یازدهم مرداد ماه ۱۳۸۴) آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این پیشنهاد دولت در مجلس برای بررسی‌های کارشناسی سه سال خاک خورد تا در نهایت «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» از آن استخراج و تدوین شد. این متن ۱۴ ماده‌ای درباره بیمه اجباری کارگران ساختمانی است؛ کارگرانی که همواره در معرض بیشترین تهدیدات ایمنی کار و خطر از دست دادن جان نیز مواجه هستند.

در ماده پنجم این قانون (قانون مربوط به محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی) هنوز مباحثی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها در قالب اصلاحیه پیشنهادی مطرح شده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:

«ماده ۵ – در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴٪) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند.»

این قانون در دولت احمدی نژاد ابلاغ شد، اما مانند بسیاری از قوانین بیمه‌ای کشور همچنان خاک خورده ادامه پیدا نکرده است. عمده دلایل وجود مشکل در اجرای طرح همکانی بیمه، بحث جمعیت بسیاری زیاد این کارگران و منابع محدود دولت در حمایت بیمه‌ای از آنان است. این قانون همچنین یکبار دیگر در سال ۱۳۹۳ به این شکل اصلاح شد:

ماده ۵: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵٪) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت‌عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰٪) بلامانع است.»

سازمان تامین اجتماعی -که طبق قانون مکلف به بیمه کردن این کارگران شده است- مانند همه ۲۵ قشر مهمان دیگر که دولت به بیمه کردن کارگران ساختمانی ملتزم شده است، مهمان صندوق تامین اجتماعی، اکنون زیر بار هزاران میلیارد تومان بدهی ناشی از عدم پرداخت سهم دولت از حق بیمه این اقشار، کمر خم کرده است.

این درحالی است که اخیرا علی اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به بررسی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی، اظهار کرد: اکنون شمار کارگران ساختمانی در کشور برابر با یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده و از این تعداد، حدود ۷۳۵ هزار نفر (براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی) مشمول بیمه کارگران ساختمانی هستند و مابقی (بیش از ۶۵۰ هزار نفر) نیز در نوبت شمول این بیمه قرار دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به‌ عدم همکاری مالی دولت‌ها در ایران برای بیمه سایر اقشار ذیل صندوق تامین اجتماعی که با مصوبه خود دولت مهمان آن شدند، به انبوه بدهی‌های و کسری‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره و بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند این تعداد از کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ زیرا منبع درآمدی بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی، ماده ۵ این قانون بوده و این ماده تصریح کرده است: «کارگران ساختمانی از طریق دریافت ۱۵ درصد از پروانه ساختمان که به حساب مشخصی در تامین اجتماعی واریز می‌شود» بیمه خواهند شد.

عنابستانی با اشاره به سهم ۲۰ درصدی کارفرما از حق بیمه کارگران ساختمانی گفته است: متاسفانه این ۱۵ درصد از هزینه ساختمان‌سازی، درآمد لازم برای پرداخت ۲۰ درصد از سهم کارفرما برای تامین اجتماعی را تامین نمی‌کند. این سازمان اکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بیمه ۷۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده نیز بدهکاری دارد و دارای حساب منفی است و هیچ منبعی برای تامین این ۱۵ هزار میلیارد تومان هم مشخص نشده است. مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اجتماعی نزدیک به ۲ سال است که درصدد اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی است و اصلاح این ماده قانونی را بررسی می‌کند.

وی اضافه کرده است: اکنون نیز طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و طرح مربوطه به صحن مجلس رفته و به کلیات طرح نیز رأی داده شده است و این طرح در دور دوم بررسی در کمیسیون اجتماعی قرار دارد. براساس این اصلاحیه، ۱۵ درصد از حق پروانه ساختمانی به درصدی از دستمزد کارگر ساختمانی تبدیل می‌شود که براساس ضریبی است که در مناطق مختلف کشور مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر، نوع پرداخت بیمه از پروانه ساختمانی به دستمزد کارگر ساختمانی متصل می‌شود و درصدی از دستمزد کارگر که در حداقل دستمزد سالیانه به ازای هر متر ساختمان تعیین می‌شود و متقاضیان ساختمان‌سازی این مبلغ را پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفته است که این پول به حساب مشخصی در تامین اجتماعی واریز می‌شود و تامین اجتماعی نیز موظف خواهد بود که طی دو سال همه کارگران ساختمانی کشور را بیمه کند. پس از تصویب این قانون هیچ‌یک از کارگران ساختمانی نباید فاقد پوشش بیمه‌ای باشند.

نباید متنی تصویب شود که دوباره کارگران را با سازمان تامین اجتماعی طرف کند

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) با اشاره به آمارهای مطرح شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و عنابستانی درباره بیمه شدگان مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی گفت: تعداد بیمه شده‌ها دیگر ۷۵۰ هزار نفر نیست و به زیر ۶۵۰ هزار نفر رسیده است. ما سال گذشته یک میلیون بیمه شده داشتیم که بیش از ۳۵۰ هزار نفر آنان با قطع شدن بیمه از طرف سازمان تامین اجتماعی مواجه و حذف شدند.

وی با اشاره به اینکه آمارهای دولت، مجلس و سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدگان معمولا با اغراق همراه است، اظهار کرد: برای افرادی که بیمه‌شان قطع شده هیچ جایگزینی برای بیمه معرفی نشده است. بعدا قانونی تصویب کردند که هر دو نفری که به هر دلیلی با شناسایی سازمان تامین اجتماعی از دریافت بیمه کارگران ساختمانی محروم می‌شود، باید به جای آن یک نفر بیمه شده جدید به صندوق معرفی شود که بطور طبیعی این ایده عملی نبود. برای مثال در همین استان قم ۶ هزار نفر از بیمه کارگران ساختمانی حذف شدند و تنها ۱۰۰ نفر سهمیه جدید به صندوق تامین اجتماعی برای دریافت خدمات بیمه معرفی شدند! باقی استان‌ها نیز وضع مشابهی را دارند.

شوکت با اشاره به اینکه قرار بود منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی با کمک دولت و نمایندگان کارفرمایی اصلاح شود، گفت: قانون قبلی در بحث ماده ۵ نه تنها اصلاح نشد که تخریب بیشتر هم شد. برخی نمایندگان مجلس، نمایندگان کارفرمایی و دولت از همان ابتدا نیز علاقه‌ای به بیمه شدن کارگر ساختمانی نداشتند. در این زمینه باوجود اینکه رای گیری صورت گرفته و کلیات طرح اصلاح ماده ۵ قانون رای آورده، اما همچنان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری به دلیل تلاش برای تصویب این اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به شدت تحت فشار است. دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز به شدت فشار می‌آورند که رای گیری برای اصلاح این طرح ملغی شود. هدف آن‌ها این است که قانون را دوباره به کمیسیون اجتماعی برده و کار را به بیراهه بکشند تا نمایندگان مجبور شوند بجای اصلاح جزیی لازم، از ابتدا دوباره قانون بنویسند!

عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: از ۱۵ درصد رقمی که در گذشته برای دریافت حق بیمه از پروانه ساخت مطرح شده است، تنها می‌توان ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی را پوشش داد و مابقی با کسر منابع مجبور به بیمه هستیم. علت آن این است که شهرداری‌ها به هیچ وجه مبلغ واقعی عوارض پروانه ساخت را اعلام نمی‌کنند و آمارهای منابع بیمه برای بیمه شدگان به شدت دچار تزلزل است. در واقع شهرداری خود را به جای مجلس تنها به شورای شهر پاسخگو می‌داند و هرچه خلاف قانون شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی باشد، باید قبل از هرچیز با بررسی نمایندگان شورای شهر باشد و این نهاد به مجلس پاسخگو نیست. به این ترتیب اگر درصد از ۱۵ درصد به ۶۰ درصد نیز برسد باز هم همان مبالغ سابق پرداخت می‌شود. مثلا قراردادی برای ساخت با پروانه ساخت یک میلیارد تومانی بسته می‌شود اما از مبلغ آن پروانه ساخت یک میلیاردی، تنها ۱۰ درصد (۱۰۰ میلیون تومان) آن در اسناد دولتی قید می‌شود. قوانین شهرداری دارای تفاسیر مختلف دارد و می‌تواند حداقل رقم را به تامین اجتماعی بدهد.

وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و الزام دولت به برخورداری همه کارگران از بیمه باعث گران شدن ساختمان و املاک می‌شود، توضیح داد: ما از ۵ سال گذشته تاکنون افزایش قیمت نزدیک ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی در قیمت مسکن داشتیم و این درحالی است که تغییری در این دوره در بحث بیمه کارگران رخ نداد و اتفاقا آمار بیمه شدگان کمتر هم شده است. این درحالی است که در صنعت ساخت و ساز ساختمان، هزینه دستمزد کارگر ساختمانی ۰.۵ درصد از هزینه تولید مسکن است. علت سکوت برخی نمایندگان مجلس و کارفرمایان و دولت در این رابطه این است که افزایش قیمت مسکن به جیب سوداگران بازار مستغلات می‌رود، اما از این سو اندکی افزایش حق بیمه صداهای زیادی در می‌آورد!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پاسخ به منتقدان اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: گفته می‌شود که کارگران ساختمانی دائما بر سر کار نمی‌روند و ماهیت شغل آن‌ها فصلی است. اما همین امر هم در قانون کار ما مشمول داشتن بیمه است. ما کارگران ساختمانی چیزی بیش از آن مبالغ حق بیمه ماه‌هایی که در آن کار می‌کنیم، طلب نکردیم. ضمن اینکه می‌گویند بخشی از کارفرمایان واحدهای خرد مسکن شخصی هستند اما توجه نمی‌کنند که تبلیغ کنندگان نگران انبوه سازانی هستند که این بلا را به سر قیمت مسکن آوردند و بیشتر خانه‌ها را می‌سازند، در صورتی که کارفرمای شخصی ساز، نهایتا در طول عمر خود یک تا دو بار اقدام به ساخت مشکن انجام دهد و در این میان عمده کسانی که باید حق بیمه بیشتر بدهند، انبوه سازان ثروتمند هستند.

وی با تاکید بر اینکه «کارفرمای کارگر ساختمانی موظف است ۲۰ درصد حق بیمه خود را پرداخت کند» تصریح کرد: ما از مجلسی‌ها و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می‌خواهیم در روز یکشنبه بالاخره کارگران ساختمانی مظلوم کشور را از نظر بیمه از بلاتکلیفی خارج کنند. نباید متنی تصویب شود که دوباره کارگران را با سازمان تامین اجتماعی طرف کند. تامین اجتماعی در این میان فقط به دنبال قلع و قم افراد مشمول بیمه کارگران ساختمانی است. ما حتی از مجلسی‌ها خواهش می‌کنیم که اگر قرار است قانون قبلی را به کلی عوض کنند، اصلا از خیر اصلاح این قانون نیز بگذرند و آن را مسکوت بگذارند، زیرا روی این اصلاح چند سال کار پژوهشی در مراکز مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و… انجام شده است.

شوکت در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مجلس روی موضع خود که اخذ حق بیمه از پروانه ساخت برمبنای متراژ و محل ساخت است، محکم بایستد و ما نیز از مجلس حمایت می‌کنیم.

ضرورت حرفه‌ای شدن ساخت و ساز برای ساماندهی بیمه کار ساختمانی

علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رئیس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی) نیز در واکنش به رویداد جلسه روز امروز مجلس برای بررسی نهایی قانون بیمه کارگران کشاورزی گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما این است که در سال‌های اخیر متاسفانه نتوانستیم ساخت و ساز را حرفه‌ای کنیم. اکنون حرفه‌ای کردن ساخت و ساز و ثبت افرادی که ساختمان‌سازی شغل ثابت آن‌ها است، یک ضرورت است. اگر افراد در یک سامانه برای کار ساخت و ساز به صورت حرفه‌ای از یک مجرای قانونی معرفی شده و تا زمانی که کار می‌کنند، حق بیمه‌های خود را پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه «کارفرمایان حرفه‌ای عرصه ساخت و ساز درآمد بیشتری داشته و توان بهتری برای پرداخت سهم حق بیمه کارگران ساختمانی خود را دارند» اظهار کرد: یک طرفه دیدن ماجرای بیمه کارگران ساختمانی درست نیست و باید منابع سازمان تامین اجتماعی و ضرورت ورود کمکی دولت با منابعش به این ماجرا جدی است.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کارفرمایان حرفه‌ای عرصه تولید مسکن می‌توانند شرکت‌هایی برای این اقدامات خود تاسیس کنند و از کانال آن شرکت به راحتی سهم حق بیمه خود را به طور شناسایی شده بپردازند و با مجوزی که می‌گیرند، امکان برخورداری برخی افراد من غیر حق از بیمه کارگران ساختمانی نیز وجود نخواهد داشت.

آهنی‌ها با تاکید بر این مطلب که «افراد سوءاستفاده کنند و من غیر حقی وجود دارند که هرچند اقلیت اما به اسم کارگر ساختمانی بیمه برایشان رد می‌شود» اظهار کرد: منابع سازمان تامین اجتماعی بسیار محدود است و طبیعی است تمایل داشته باشد بخشی از افراد را که نشانه‌ای از کارگر بودن ندارند را حذف کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: نمی‌توان پس از افزایش حق بیمه در طرح مجلس دفاع کرد و این را فراموش کرد که بسیاری از کارگران ساختمانی که بیمه نیستند، این مبلغ را روی حقوق‌شان می‌گیرند، لذا با بیمه همگانی کارگران ساختمانی، همزمان باید یک نظام مشخص تعرفه‌گذاری خدمات در حوزه تولید مسکن برای کارگران نیز تدوین شود و مبالغ سهم حق بیمه نیز در آن‌ها به‌طور شفاف لحاظ شود.

منبع: ایلنا