غیر استاندارد بودن شهرک های صنعتی

 شهرک‌های صنعتی کشور یکی از قطب‌های تولید و صنعت در کشور هستند که بخش قابل توجهی از طبقه کارگر صنعتی ایران در آن‌ها فعال هستند. در سال‌های اخیر اما بسیاری از صنعتگران و کارگران از بی‌مهری و کم‌توجهی‌های صورت گرفته به ویژه در حوزه زیرساخت‌های مربوط به کار در این واحدها گلایه داشتند. از زیرساخت‌های مربوط به خدمات گاز، برق و آب گرفته تا امکانات رفاهی و شرایط کاری دشوار در این شهرک‌ها، همه مورد انتقاد طرف‌های کارگری و کارفرمایی بوده است.  سیدعلی صدری (عضو هیات مدیره خانه صنعت و هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران) در این زمینه طی توضیحاتی، زمینه‌های شکل گیری این مشکلات و روند حل آن‌ها را توضیح داده است که در ادامه در شرح این گفتگو می‌خوانید:

در ماه‌های گذشته درباره ضعف در زیرساخت‌ها و قطع شدن مقطعی آب، برق و گاز واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مطالبی مطرح شد که نگرانی‌هایی برای کارگران و فعالان صنعتی ایجاد کرد. آیا این موارد اکنون رفع شده است؟

وقتی شهرک‌های صنعتی با فاصله زیست‌ محیطی از شهرها با مجوز دولت ایجاد می‌شوند، طبق نوع تقسیم‌بندی زمین و مساحت هر قطعه از زمین‌ها، حجم معینی از اختصاص آب، برق و گاز برای آنها در نظر گرفته می‌شود. وقتی شهرک شروع به کار می‌کند و واحدهای صنعتی مستقر می‌شوند، برای هر قطعه سهمیه‌ای درنظر گرفته می‌شود. مثلا گفته می‌شود به ازای هر ۱۰ هزار متر زمین، ۲۵۰ کیلو وات برق اختصاص می‌یابد. این نوع سهمیه‌بندی درمورد پیش‌بینی سهمیه آب و گاز نیز وجود دارد و زیرساخت‌ها ایجاد شده و هزینه‌های ایجاد زیرساخت را شرکت شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌کند.

سازمان‌های سرویس دهنده مثل اداره برق، آب و گاز این موارد را به شهرک‌های صنعتی منتقل و شروع به واگذاری می‌کنند. واحدهای صنعتی اما متاسفانه پس از اعلام حجم زمین و میزان خدمات لازم آب، برق و گاز برای تولید، -که در مجوزشان درج می‌شود- به فکر توسعه فضای کاری خود می‌افتند. در صورت توسعه تولید یک واحد توسط کارفرما، میزان بیشتری آب، برق و گاز مصرف می‌شود؛ اما طبق دستورالعمل کسانی که بیش از میزان اعلامی در مجوز ثبت شده مصرف آب، برق و گاز دارند، باید هزینه‌های زیرساخت جدید را پرداخت کند و باید از شرکت شهرک‌های شهر یا استان خود نامه‌ای دریافت کند که براساس آن اعلام نیاز برق، گاز و آب بیشتر از شرکت‌های مربوطه خدمات رسان (مثل اداره برق، آب یا گاز) تقاضا می‌شود. به این ترتیب شهرک‌های صنعتی و شرکت شهرک‌ها تنها موظف به ارائه همان میزان قبلی خدمات (مثلا ۲۵۰ کیلو وات برق) هستند و در صورت نیاز بیشتر ادارات مربوطه مکلف به توسعه زیرساخت‌های آب، برق و گاز هستند و پول آن را نیز با کلیه هزینه توسعه زیرساخت و خدمات از تقاضاکننده (کارفرما) بگیرند.

یکی از دردها که منجر به کمبود آب، برق و گاز در شهرک‌های صنعتی شده است، اتفاقا همین بحث است که شرکت‌های مربوطه پول توسعه زیرساخت خدمات خود را از واحد تولیدی و صنعتی متقاضی دریافت کرده اما با استفاده از همان ظرفیت سابق شهرک‌های صنعتی و بدون توسعه زیرساخت و انجام هزینه، خدمات بیشتر را ارائه کرده است. این اقدام در گذشته باعث شد برخی مشکل را به گردن شرکت شهرک‌های صنعتی بیاندازند، در صورتی که ما از ۲۰ سال قبل پیش‌بینی کرده بودیم که برای توسعه واحدها باید با پول همان واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، توسعه زیرساخت آب، برق و گاز انجام بگیرد اما ادارات دولتی در این زمینه با کم فروشی بدون زیرساخت لازم اقدام به ارائه خدمات کردند و باعث برخی قطعی‌ها و کمبودها شدند. لذا شرکت شهرک‌های صنعتی هیچ تقصیری در قطعی خدمات و یا قطع شدن روند تولید واحدهای صنعتی حاضر در شهرک‌ها نداشته است.

آیا مسئله قطعی‌ها صرفا ناشی از همین عدم توسعه زیرساخت و استفاده از ظرفیت قدیمی و توسعه نیافته سابق بوده است؟

مسئله دیگری نیز در این رابطه مزید بر علت شده است. به دلیل برخی مشکلات؛ نیروی کار بسیاری از شهرک‌های صنعتی به صورت غیرمنطقی در اطراف شهرک‌های صنعتی ساکن شده است. کارگران و نیروهای شهرک‌ها برای کاهش مسیر رفت و آمد و کار، در نزدیکی و جوار شهرک‌ها ساکن می‌شوند و حتی مجوز ساخت مسکن یا شهرک برای منازلی که آن‌ها اجاره می‌کنند، صادر می‌شود. برای تامین آب، برق و گاز این واحدها و منازل این کارگران دوباره همان ادارات برق، آب و گاز منطقه بدون توسعه زیرساخت به مناطق مسکونی نزدیک خدمات ارائه می‌کند و این باعث می‌شود که گویی جریان آب، برق و گاز در مسیر خود به شهرک‌ها نشتی داشته باشد.

البته شرکت شهرک‌های صنعتی برای حل این مسئله بسیار تلاش کرده است. ما در سال‌های اخیر چندین تفاهم‌نامه با شرکت اداره آب و فاضلاب برای تامین آب واحدها امضا کردیم تا خدمات برقرار بماند. برای گاز و برق نیز کمابیش در این زمینه تلاش شده و تفاهم‌نامه‌هایی در دست تدوین است. ما امیدواریم بخش زیادی از کمبودها در این زمینه تا پایان امسال رفع شود. به‌خصوص در تهران شهرک‌های صنعتی عباس آباد و شمس آباد بیش از سایر شهرک‌های ما درگیر مشکلات و مسائلی از این دست بوده‌اند.

آیا در زمان تخلف برخی واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، خدمات آب، برق یا گاز کل شهرک قطع می‌شود؟

این ادعا شایعه است. اگر شرکت یا واحد تولیدی و صنعتی خاصی تخلف کرده باشد، خود همان شرکت به تنهایی توسط سرویس دهنده جریمه می‌شود یا برخورد قانونی با آن صورت می‌گیرد. اقدام به قطع آب، برق یا گاز نیز منحصرا درمورد همان واحدهای متختلف که یا در کنتورها دستکاری می‌کردند یا هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کردند، انجام می‌شد.

اما تاکنون بسیاری از فعالان صنعتی و کارفرمایان و صنعت‌گران و کارگران نسبت به قطع شدن سراسری و پر تعداد برق، گاز و آب (به ویژه برق) در کل شهرک‌ها نارضایتی داشتند…

درباره قطع شدن سراسری برق که بسیاری از فعالان صنعتی در شهرک‌ها نارضایتی داشتند، بحث دیگری وجود دارد. به دلیل کمبود منابع لازم برای تولید برق در طول تابستان، اداره برق برخلاف سال‌های قبل امسال یک برنامه زمان‌بندی شده برای قطعی‌ها به شهرک‌های صنعتی ارائه داده بود. این ابتکار عمل جای تقدیر دارد و خود وزارت نیرو اعلام کرد که برای داشتن قطعی کمتر برق در تابستان و مدیریت مصرف در کل شهر برای مردم، یک برنامه زمان‌بندی قطع برق را برای تمامی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی ارسال کرد. برای مثال مشخص بود که در یک روز برق کل شهرک قطع خواهد شد یا مثلا تکلیف یک واحد تراشکاری یا ریختگری مشخص بود و می‌دانست در آخر هفته یک شیفت یا کل روز برق ندارد و تولید را باید متوقف کند. به همین جهت آسیب کمتری نیز به واحدها وارد شد و بسیاری از صنعت‌گران و کارفرمایان و کارگران توانستند در این مورد پیش‌بینی و برنامه‌ریزی لازم را به عمل بیاورند.

اینکه برق به صورت غافلگیرانه و بدون برنامه ریزی در گذشته قطع می‌شد، ضربه بسیار بیشتری به تولید وارد می‌کرد. دولت امسال خوشبختانه سیاست خوبی را در مقابل قطعی‌های خدمات وزارت نیرو و وزارت نفت پیگیری کرد و بهتر از سال‌های قبل توانستیم بر این مشکل هرساله فائق بیاییم. اینکه چطور می‌شود این قطعی‌ها را نداشت، به بسیاری از مباحث دیگر مربوط به مدیریت مصرف و مدیریت توزیع برمی‌گردد که باید برای آن برنامه بلندمدت‌تری داشت. اما برنامه‌هایی مثل تغییر ساعت زمان کار اداری کارمندان دولت و تغییراتی از این دست، نقش قابل توجهی در کنترل مشکلات داشت.

بسیاری از کارگران و نیروهای اداری و صنعتی واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی از این مسئله گلایه دارند که به دلیل نبود امکانات ایاب و ذهاب و بدمسیری بسیاری از شهرک‌ها در کنار گرانی اجاره بها، چاره‌ای جز اسکان گاه غیرقانونی در مناطق نامناسب اطراف شهرک‌های صنعتی نداریم. همچنین به دلیل عدم وجود مراکز تجاری برای تامین مایحتاج کارگران و دور بودن از شهر، بسیاری به تاسیس واحدهای تجاری در نزدیکی شهرک‌های صنعتی برای پاسخگویی به نیازهای کارگران مبادرت کردند. در این زمینه برای حل مشکل رفت و آمد، رفع نیازهای کارگران و مسکن آن‌ها چه پیش‌بینی خاصی صورت گرفته است؟

سرویس و ایاب و ذهاب نیروی کار هر واحد برعهده خود کارفرمای آن واحد تولیدی است. تعهد ما به واگذاری زمین و ارائه برخی خدمات و هماهنگی‌ها محدود است و مسئولیت مسائلی مثل ایاب و ذهاب کارگر به شکلی که لازم نباشد در اطراف شهرک‌ها ساکن شود، برعهده کارفرمایان است. اینکه کارگران در نزدیکی شهرک‌ها ساکن شوند آسیب‌های زیادی در زمینه خدمات شهری و امور اجتماعی دارد که بهتر است حل شود، اما چنین اموری مسئولیتش با سایر ارگان‌ها و در راس آن کارفرما است. ما براساس مصوبه مجلس واحدهای مردم نهادی با مشارکت همان صنعت‌گران و کارفرمایان شهرک‌ها داریم که خود آن‌ها با دریافت حق شارژ معینی به شکل پیمانکاری این خدمات را برای واحدها ارائه می‌دهند؛ لذا اگر تغییری در این حوزه لازم است، از طریق توسعه آن خدمات و با میانجی‌گری خود صاحبان واحدها باید انجام پذیرد. آن‌ها با اخذ شارژ بیشتر می‌توانند در مسیرهایی اتوبوس‌ها، ناوگان‌ها و وسایل نقلیه را همه روزه اجاره کنند تا سرویس رفت و آمد نیروی کار در شهرک‌های صنعتی باشند. این مسئله در شرح وظایف ما در شرکت شهرک‌ها نیست.

در بحث تجاری سازی برخی زمین‌ها که به آن اشاره کردید، شرکت شهرک‌ها اجازه تغییر کاربری را در داخل حریم خود نمی‌دهد. اینکه خارج محدوده چنین اتفاقی بیفتد، اگر با مجوزهای شهرداری صورت بگیرد، قطعا منع قانونی ندارد و ما نیز نسبت به آن مسئولیتی نداریم. اما اینکه آن‌ها مانند واحدهای مسکونی از زیرساخت آب، برق و گاز شهرک‌ها استفاده نکنند، مطالبه ما نیز هست با این حال مسئولیت آن با همان شرکت خدماتی شهری (مثل اداره آب، برق و گاز و..) است که خدمات انجام شده را مدیریت کند تا واحدهای تولیدی آسیبی نبینند.

 در بسیاری موارد خود همین شرکت‌های خدماتی وزارت نیرو و وزارت نفت هستند که در نقش شهرداری عمل کرده و با فروشندگان غیر رسمی و واحدهایی که به صورت غیر مجاز انشعابات آب، برق یا گاز گرفتند، برخورد می‌کنند. همچنین در مورد تجاری‌سازی‌های اطراف شهرک‌ها خود اتاق اصناف مسئولیت دارد با واحدهایی -که بدون پروانه کسب اقدام به فعالیت می‌کنند- برخورد کند. اتاق اصناف می‌تواند بگوید که شما حق ندارید بدون مجوز فعالیت کنید و با آن واحد برخورد لازم را انجام دهد. همچنین اگر واحدی بدون مجوز ساخته و انشعابات منازل برخلاف قانون استفاده شود، این وظیفه سایر ارگان‌های ذی ربط است که برخورد کنند.

وظیفه ذاتی ما به عنوان شرکت‌ شهرک‌های صنعتی این است که هزینه‌های تغییر کاربری زمین را به سازمان منابع طبیعی بدهد و یا از اشخاص بخرد و پس از تهیه زمین و ایجاد شرایط اولیه برای اختصاص آن به شهرک‌های صنعتی، زیرساخت لازم را ایجاد کند و بعد زمین را برای نصب واحد تولیدی و صنعتی به افراد متقاضی واگذار کند. پس از احداث واحد صنعتی سند آن را برای تولیدکنندگان صادر کند. پس از بهره‌برداری از کل شهرک شرکت شهرک‌های صنعتی مسئولیت خاصی ندارند و خود مالکان واحدها باید در میان خود برای امور روزمره غیرزیرساختی خود نماینده تعیین کرده و شرکت خدماتی ایجاد کنند تا به امور مربوطه صنفی خود بپردازند.

طبق قانون شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی با هیات مدیره منتخب کارفرمایان هر شهرک تاسیس می‌شود و در این زمینه قانون و دستورالعمل مصوب مجلس وجود دارد.

باتوجه به اینکه اخیرا وزارت کار با انتشار و تصویب دستورالعمل و آیین نامه رسیدگی به دعاوی ما بین کارگر و کارفرما و تنظیم مکانیزم سازش در حل دعاوی در درون همان واحد، شاهد آن هستیم که بسیاری از واحدهای کوچک مثل واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی که فاقد شورای اسلامی یا انجمن صنفی کارگران هستند، بتوانند به این دعاوی رسیدگی کنند. آیا شهرک‌های صنعتی دارای شرایطی هستند که کارگران بتوانند در کل مجموعه شهرک تشکل کارگری داشته باشند تا به این امور رسیدگی کنند؟

اینکه کارگران و کارفرمایان بتوانند بدون مراجعه به مراجع حل اختلاف و ادارات کار مسائل خود را حل کنند، بسیار خوب است و هزینه سازش درون کارگاهی همواره کمتر از رفتن به مراجع بالاتر است. اما باید توجه داشت که این به ابتکار عمل خود کارفرمایان بستگی دارد که اجازه دهند خود شهرک‌های صنعتی که متشکل از واحدهای کوچک است، یک مجموعه تشکلی کارگری داشته باشد. نه ما و نه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی صلاحیت اینکه وارد دعاوی کارگری و کارفرمایی داخل شهرک‌ها بشویم را نداریم. خود اداره کار استان البته می‌تواند از ظرفیت شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استفاده کند و یک شورای حل اختلاف یا یک مجمع برای حل دعاوی با حضور نمایندگان کارگری ایجاد کند و این پیشنهاد خوبی است. این باعث می‌شود با نوعی ریش سپیدی و سازش بسیاری از دعاوی بین کارگر و کارفرما در محل حل شود. این نیازمند یک تفاهم‌نامه بین وزارت کار و شرکت‌های فعال خدماتی در شهرک‌های صنعتی است و ابتکار عمل خود فعالان کارگری را نیز می‌طلبد که شرایط چنین چیزی را فراهم کنند.

اداره کار می‌تواند بگوید که حکم آن شورای حل اختلاف یا نهاد، ملاک رسیدگی ما به دعاوی است و نظر مجموعه شرکت خدماتی شهرک‌های صنعتی و تشکل کارگری برای ما معیار قضاوت است. به این ترتیب بسیاری از دعاوی موجود در شهرک‌های صنعتی که کم هم نیست، قابل حل و سازش است.