با این وجود تجربه قبلی واردات که هنوز در میان برخی نهاد‌ها در مورد قانونی بودن یا نبودن آن محل اختلاف است، باعث شده که در مورد واردات در آینده هم از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه ابراز تردید‌هایی صورت بگیرد، چراکه در مورد جزئیات و تعیین‌سقف صورت‌گرفته از نظر تعداد و قیمت اختلاف‌نظر‌هایی با مراجع تصمیم‌گیر وجود دارد. آن‌ها معتقدند که این نوع واردات عملا ممکن است به ضدرقابتی‌سازی بازار منجر شود و زمینه را برای فساد و رانت درآینده فراهم کند. چراکه بسیاری از شرکت‌های واردکننده از گردونه واردات رسمی کنار گذاشته شده‌اند. پیشنهاد کارشناسان این است که اگر دولت به دنبال رفع انحصار از بازار است، زمینه را برای ورود خودرو‌های باکیفیت فراهم کند، به‌طوری‌که این واردات فقط در اختیار چند شرکت وابسته به نهاد‌های دولتی و خصولتی نباشد.
در شرایطی که بیش از پنج سال از آنچه هک‌شدن سایت ثبت سفارش برای واردات خودرو اتفاق افتاده می‌گذرد، هنوز تکلیف بسیاری از افرادی که از شرکت‌های واردکننده اقدام به خرید و پیش‌خرید خودرو کرده بودند، مشخص نشده و آن‌ها هنوز درگیر این پرونده پُرمناقشه هستند.
با وجود اینکه نهاد‌های ذی‌صلاح اقدام به صدور حکم برای پرداخت ضرر و زیان و تحویل خودرو به برخی از شاکیان کرده‌اند، اما هنوز نه خودرویی تحویل داده شده و نه زیانی توسط شرکت مربوطه پرداخت شده است و شرایطی پیش روی شاکیان گذاشته شده که از نظر آن‌ها عادلانه نیست. در اوایل سال ۹۷ بود که برخی رسانه‌ها خبر از تخلفی بزرگ در ثبت سفارش واردات خودرو دادند. طبق آنچه آن زمان اعلام شد بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در زمانی ثبت سفارش شده‌اند که سایت مربوطه بسته بوده و قاعدتا نباید امکان ثبت سفارش فراهم می‌شده است.
یعنی در دوره حدود شش‌ماهه که دولت سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان بسته بود، برخی شرکت‌های واردکننده توانسته‌اند اقدام به ثبت سفارش کنند. هنوز مشخص نیست که این شرکت‌ها با چه مکانیزمی توانسته‌اند وارد سایت ثبت سفارش شوند، ولی آنچه مشخص است این است که سایت ثبت سفارش به‌طور ویژه برای این شرکت‌ها بازگشایی شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده بود که کشور در آن مقطع درگیر شوک و مضیفه‌های ارزی بود و دولت به‌تازگی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اجرا درآورده و مقرر کرده بود که تمامی نیاز‌های وارداتی با این ارز پاسخ داده شود.
چرا حکم قطعی اجرا نشده است؟
با این وجود بعد از اعلام جزئیات مختلف از این ماجرا و تایید و تکذیب‌های فراوان، مجتبی خسروتاج، رئیس وقت سازمان توسعه و تجارت تایید کرد شش هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو خارجی به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش شده‌اند. این تخلف بزرگ در شرایطی انجام شده بود که پای برخی از مدیران سازمان توسعه تجارت هم به موضوع باز شد و دستگاه قضا خبر بازداشت برخی از مدیران این سازمان را تایید کرد. براین‌اساس و مطابق آنچه محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده، سه شرکت به طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیرقانونی کرده بودند.
در همان مقطع گمرک ایران اعلام کرده بود که تمامی خودرو‌هایی که در سال ۹۶ ثبت سفارش شده‌اند، دارای مجوز قانونی بوده‌اند و به این ترتیب سازمان گمرک را رسما از این تخلف بزرگ مبرا دانست. جالب اینجاست که طرف واردکننده در این پرونده هنوز به این رای گمرک مبنی بر غیرقانونی نبودن واردات استناد می‌کند. اخیرا، اما در مهرماه سال جاری خبر به مزایده گذاشتن تعدادی از خودرو‌های قاچاق که در سال ۹۶ وارد کشور شده بودند، از سوی سازمان اموال تملیکی رسما اعلام شد.
در این مقطع ۱۰۶۲ خودرو توقیفی در شرایطی به مزایده گذشته شد که این خودرو‌ها پیش از وارد شدن به کشور پیش‌فروش شده بودند و در واقع مالک داشتند. این در حالی بود که رئیس سازمان اموال تملیکی تصریح کرد کسانی که این خودرو‌ها را از شرکت‌های مربوطه خریده‌اند باید خسارت خود را از واردکنندگان مطالبه کنند، چراکه این ظلم از طرف دولت به آن‌ها صورت نگرفته است. در مهرماه امسال بیش از هزار خودروی وارداتی توقیفی به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان به مزایده گذاشته و دستور واریز این پول به خزانه دولت نیز صادر شد.
اما هنوز ماجرای خودرو‌های قاچاق که در زمان ممنوعیت به کشور وارد شده‌اند، ادامه دارد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که افراد درگیر این پرونده با وجود اینکه حکم قطعی دریافت خسارت و ضرر و زیان را از تعزیرات دارند و دیوان عدالت هم این حکم را تایید کرده، اما هنوز این افراد نه موفق به دریافت خسارت خود شده‌اند و نه خودرو با شرایط عادلانه به آن‌ها تحویل داده شده است. روایت افراد درگیر این پرونده حکایت از آن دارد که آن‌ها به مراجع مختلف از جمله تعزیرات و دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و در حال حاضر چند سال است که حکم قطعی را از این نهاد‌ها گرفته‌اند، اما حکم به مرحله اجرا درنیامده است. با وجود اینکه در مواردی در خصوص پرونده‌های شاکیان تعزیرات و دیوان حکم به تحویل خودرو و پرداخت ضرر و زیان داده‌اند، اما اجرای آن در کشاکش بین دستگاه‌های مختلف و اختلافات موجود تا به امروز به تعویق افتاده است. به‌عنوان مثال خودرویی که پنج سال پیش ۲۰۸ میلیون تومان قیمت داشته است و فرد طرف قرارداد شرکت بیش از ۷۰ درصد مبلغ را در همان سال پرداخت کرده است، امروز باید حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کند تا بتواند خودرو را تحویل بگیرد یا اینکه مبلغی را که در حدود ۶۰۰ میلیون تومان است.
به ازای آن ۷۰ درصد پرداختی در آن زمان دریافت کند و از شکایت‌اش صرف‌نظر کند. درخواست شاکیان پرونده این است که اجرای احکام حکم تعزیرات را اجرا کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اموال شرکت مربوطه که توقیف شده باید به فروش برسد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وضعیت فعلی در پرونده واردات خودرو نشان می‌دهد که هنوز بعد از گذشت بیش از پنج سال همچنان مناقشه در مورد شرکت واردکننده و شرایط شاکیان وجود دارد و هنوز مراجع ذی‌صلاح نتوانسته‌اند اقدام به جلب رضایت شاکیان کنند. مطالبه مشخص شاکیان پرونده این است؛ حکمی که چند سال است از سوی دیوان عدالت اداری تایید شده توسط اجرای احکام به مرحله اجرایی دربیاید، اما ظاهرا هنوز در این پرونده موانعی وجود دارد که تا به امروز اجازه حل‌وفصل نهایی آن را نداده است.
دو روایت از شاکیان پرونده
یکی از افرادی که خودش اقدام به خرید خودرو از یکی از شرکت‌های واردکننده در سال ۹۶ کرده بود، در گفتگو با «هم‌میهن» ماجرای واردات این خودرو‌ها را اینگونه روایت می‌کند: «ما در نیمه دوم سال ۹۶ زمانی که قیمت دلار بین ۳۳۰۰ تا ۴ هزار تومان بود از یک هلدینگ که واردکننده خودرو بود، ماشین خریدیم. تعدادی از افراد پول کامل را داده بودند و برخی دیگر مثل من بخشی از پول را داده بودند. ما برای واردات آئین‌نامه‌ای برای قیمت‌گذاری کالا‌های وارداتی داریم که مربوط به ابلاغیه سال ۸۹ وزیر صمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
در آنجا سه آیتم برای قیمت‌گذاری تعریف شده است. الف) هزینه‌های مستقیم واردات که شامل قیمت فوب محصول است. ب) قیمت حمل‌ونقل بین‌المللی و گمرک و ج) سود بازرگانی. من در آن زمان ۱۴۵ میلیون تومان پرداخت کردم که به ارزش دلار بازار آزاد آن زمان می‌شود نزدیک به ۳۹ تا ۴۰ هزار دلار. یعنی سود شرکت را ۳۷ درصد پرداخت کردم و ماشین آمد و در گمرک ماند و ترخیص نشد. به دلیل ثبت سفارش‌هایی که در سازمان توسعه تجارت انجام شد، آن زمان گفته شد سایت هک شده و این ثبت سفارش‌ها باطل و خودرو‌ها در گمرک دپو شد. یعنی خودرو را با پول ما وارد کردند، سودش را هم گرفتند و خودرو را هم به ما ندادند. بعد از آن شرکتی که مدیران‌اش متهم به قاچاق خودرو بودند، دستگیر شدند. در واقع هلدینگی به نام ناصح بود که هشت شرکت زیرمجموعه داشت و فردی به نام «ن. ح» مدیر آن شرکت بود.
در سال ۹۷ مدیرعامل این شرکت‌ها را گرفتند و آقای «ن. ح» که سهام‌دار اصلی این شرکت‌ها بود، دستگیر شد.» او ادامه می‌دهد: «در ابتدا حدود ۴۰۰ خودرو بود، اما براساس قانون در تعزیرات اگر عدد قاچاق از یک عددی بالاتری باشد، پرونده به دادسرای دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود. از آنجا بود که پرونده‌ها از بوشهر به تهران ارسال شد و به شعبه ۲ دادگاه مفاسد اقتصادی رفت. یک شعبه دیگر که شعبه ۵ بود به دلیل شکایت مردم و به خاطر ورود دادستانی به پرونده ورود کرد. در آن زمان بود که شعبه ۲ ماشین‌های بندرعباس را توقیف کرد و شعبه ۵ ماشین‌های بوشهر را توقیف کرد. خودروی من در بوشهر بود. رنو‌ها بیشتر در بندرعباس بود و تویوتا‌ها بیشتر در بوشهر. این ماشین‌ها به محاق توقیف رفت و ما طبق قانون نظام صنفی و حمایت از مصرف‌کننده خودرو، وقتی دیدیم که زمان موعد تحویل گذشته است، به کمیته خودرو سازمان صمت استان تهران مراجعه کردیم. بعد از یک مدتی پرونده به تعزیرات ارجاع داده شد. من در دی‌ماه سال ۹۶ برای خودرو ثبت‌نام کرده بودم و در آذر سال ۹۷ اولین جلسه دادگاه بدوی من تشکیل شد که قرار شد تعزیرات آن را بررسی کند.
سه چهار ماه طول کشید که حکم صادر شود. حکم داده شد که ماشین باید تحویل داده شود و دادگاه تجدیدنظر هم در تاریخ ۲۳ تیر ۹۸ آن را تایید کرد. آقایان شرکت هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان هم در تاریخ ۱/۰۶/۹۹ تایید کرده که ماشین را باید تحویل دهند.» این شاکی تصریح کرد: «در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۹ هیئت عمومی دیوان رای به عدم صلاحیت تعزیرات داد. یعنی پرونده‌هایی که از آن تاریخ به بعد وارد دیوان شد کلا صلاحیت تعزیرات در مورد قرارداد رد شد. در حال حاضر با دو گروه از کسانی که دادنامه دارند روبه‌رو هستیم. یک گروه کسانی هستند که دادنامه قطعی تعزیرات دارند که حدود ۳۳۰ تا ۳۴۰ نفر هستند. یک گروه هم دادنامه از دادگاه حقوقی دارند که برای همه‌شان تقریبا الزام به تحویل خودرو و پرداخت خسارت تعیین شده است. شعبه دو دادگاه انقلاب در تاریخ ۲۲/۹/۹۹ انشاء حکم کرد که برای آقای «ن. ح» حکم اعدام صادر کرد. نفر دوم آقای «ح. ح» پنج سال برایش زندان برید. در مجموع این پرونده ۱۳ متهم داشت و بعضی‌ها هم پرونده‌هایشان باز ماند. در کیفرخواست مربوطه اسم چهار شرکت آمده است. «ایرتویا»، «آریتام»،
در این حکم ایرتویا و تجارت نگین‌خودرو حکم به انحلال‌شان داده شده است. در مورد آن دو مورد دیگر، اما اصلا صحبتی نکرده است. در این حکم آقایان را به اتهام قاچاق خودرو سه برابر جریمه کرده است و خودرو‌ها را هم در دو سطح تعیین کرده که به قیمت روز تحویل دهد. طبق قانون اگر خودرو یا کالایی قاچاق باشد، باید ضبط شود و تا سه برابر هم جریمه دارد و اگر قابل فروش است، فروخته شود و به خزانه عمومی برود. در شعبه ۲ هم نزدیک به ۱۹۰ خودرو در مزایده سال‌های ۹۸ یا ۹۹ فروخته شد، بخشی از پول آن به خزانه دولت و بخشی دیگر به حساب دادگستری رفت. شعبه ۲ دادگاه انقلاب ۲۰/۱۱/۹۹ حکم رفع توقیف خودرو‌ها را صادر کرد. با این حال ماشین‌ها را به شرکت ندادند و ماشین ما را هم تحویل ندادند تا به امروز.»
این شاکی تصریح کرد: «بعد از گذشت دو سال هنوز حکم انحلال شرکت اجرا نشده است. اجرای احکام کارگروهی تشکیل داد که معاونین دادستان در آن حضور داشتند و من هم به آنجا رفتم و صحبت کردم. در آنجا گفتند که نمی‌خواهیم شرکت منحل شود، چون شرکت ارزش دارد. ما گفتیم پس چرا نمی‌گذارید حکم‌های ما اجرا شود. می‌گویند در مورد انحلال شرکت آقای «ح. ح» آمده اعاده دادرسی کرده و نامه‌ای از گمرک ارائه داده که گمرک می‌گوید این ماشین‌ها قاچاق نیست. این اعاده به دیوان عالی رفته است و دیوان تجویز اعاده دادرسی کرده است و آن را به شعبه هم‌عرض برگردانده است. براین‌اساس می‌گویند فعلا حکم انحلال منتفی است. ماده ۲۱۰ قانون تجارت می‌گوید وقتی که انحلال شرکت قطعی نشود نسبت به افراد ثالث بلااثر است.»
او ادامه داد: «در این کارگروه در نهایت گفتند که ماشین‌ها را تحویل دهند. یعنی آن‌هایی که تکمیل وجه کرده بودند و پول را کامل داده بودند، گفتند ماشین را به آن‌ها بدهید. با این شرایط که خودرو‌ها گارانتی ندارد و «اورهال»شان و هزینه‌اش با خود افراد است. همچنین از اردیبهشت که خودرو‌ها را تحویل دادند تا الان هیچ‌کدام نتوانسته‌اند آن را شماره‌گذاری کنند. فقط خودرو به جای اینکه در گمرک باشد، در پارکینگ خانه‌شان مانده است. در مورد آن‌هایی هم که بخشی از پول را داده بودند گفتند با شرایط خاصی خودرو را تحویل می‌دهیم. برای آن‌ها هم باز گارانتی وجود ندارد، هزینه اورهال با خودشان است. در واقع برای این گروه پول موعد ثبت‌نام را حساب کردند. من ۱۴۵ میلیون پرداخت کردم.
از نظر قانونی ارزش کامل CFR را دادم و ارزش سودش را هم پرداخت کردم. در قرارداد باید سود مشارکت را حساب می‌کردند. بعد الان می‌گویند موعد تحویل قیمت ماشین چقدر بوده است. مثلا موعد تحویل ماشین من که ۱۵ خرداد ۹۷ بوده است آمدند کارشناس تعیین کردند که از سایت‌های «شیپور» و «باما» قیمت درآوردند! مگر می‌شود به این شکل قیمت تعیین کرد. برای این کار آئین‌نامه و قانون وجود دارد. حالا گفته‌اند پول شما را با شاخص بانک مرکزی حساب می‌کنیم. به فرض کسی که ۲۰۰ میلیون تومان آن زمان داده بوده الان ۷۰۰ هزار تومان به او برمی‌گردانند تا از شکایت‌اش صرف‌نظر کند. حرف ما این است که اصلا حکم ما اجرا نشده است و احکام دیگر را معلق نگه داشته‌اند و قیمتی که برای ماشین‌ها زده‌اند، اصلا منصفانه نیست.»
همچنین خانمی که شاکی دیگر این پرونده است، درباره روند شکایت خود در این پرونده می‌گوید: «من در اسفند سال ۹۶ خودرویی خریدم که قیمت‌اش ۲۰۸ میلیون تومان بوده. ۱۶۰ میلیون آن را پرداخت کردم. قرار بوده ۴۸ میلیون دیگر را خردادماه ۹۷ بدهم و ماشین را تحویل بگیرم. اما ماشین تحویل داده نشد و گفتند که واردات ممنوع شده است. شرکت اگر نمی‌توانسته خودرو وارد کند یا هر مشکلی داشته، باید ظرف یک ماه اعلام می‌کرده که قرارداد فسخ است که این کار را نکرده است. آن زمان مراجعه کردم به شرکت و گفتند ما این کار را نمی‌کنیم، چون در این صورت باید به شما خسارت دهیم.
من به تعزیرات شکایت کردم. تعزیرات حکم قطعی صادر کرد و شرکت مذکور اعتراض داد و به دیوان عدالت اداری رفت و در آنجا هم حکم من تایید شد. از سال ۹۸ تا به الان، سه سال است که این حکم در اجرای احکام تعزیرات مانده است. تا اینکه اخیرا ما را فراخوان دادند. ۱۶۰ میلیون تومانی که من آن زمان دادم، سه‌چهارم پول بوده است. الان گفته‌اند که حدود ۶۰۰ میلیون به شما پول می‌دهیم و شما کنار بروید. راه دوم هم این است که به من گفتند به ازای آن ۴۸ میلیون باقی مانده حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول بدهید و خودرو را تحویل بگیرید. این در حالی است که می‌گویند ۱۶۰ میلیون که آن زمان پرداخت کرده‌ایم، شده ۶۰۰ میلیون! من هیچ‌کدام از این دو راه را نمی‌خواهم.
درخواست من این بوده که حکم دادگاه باید اجرا شود. خودرو را با قیمت روز خردادماه به ما تحویل و خسارت من را هم بدهید. باید به قیمت ۲۷۵ میلیون تومان به من تحویل دهند، به علاوه خسارت آن. چون من پنج سال است خودرو را نداشتم. ولی الان می‌گویند قیمت روز دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است و باید بر این مبنا برای شما حساب شود. من حکم قطعی دارم، فقط اینکه الان اجرا نمی‌شود. اجرای احکام تعزیرات باید حکم را اجرا کند، ولی اجرا نمی‌کند. می‌گویند اموال شرکت توقیف شده است و باید منتظر باشید تا اموال را بفروشیم. بعد می‌گویند قوه قضائیه این‌ها را گرفته و ما شما را به قوه قضائیه اجرا می‌دهیم.»
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰