حرفه وکالت کسب و کار محسوب شد

به گزارش وقت خبر . بازار خدمات حقوقی یکی از بازارهای بزرگ و زیرساختی در سطح کشور است که آمارها حکایت از وضعیت نامطلوب پرداخت مالیات توسط بازیگران اصلی این بازار یعنی وکلاء دارد.

مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های ۸۸ الی ۹۳ ، مالیات ابرازشده از سمت ۸۵ درصد وکلا صفر بوده است و تنها ۱.۲ درصد وکلاء مالیاتی بیش از ۵ میلیون تومان ابراز کرده‌اند. مطابق با همین آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال ۹۳ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و این درحالی است که مالیات حقیقی تخمین زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

تاکنون اظهارنظرهای مختلفی پیرامون میزان فرار مالیاتی وکلاء صورت گرفته است که ازجمله آن‌ها می‌توان به اعداد ۷ و ۱۲ هزار میلیارد تومان که از طرف حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است، اشاره کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به معضلاتی که در ادامه بیان می‌شود، اعداد و ارقام مذکور چندان بی‌پایه نیست. وضعیت نامناسب پرداخت مالیات توسط وکلاء را می‌توان در نبود سازوکار مناسب برای شناسایی درآمد حقیقی وکلاء و فرایند نامناسب اخذ مالیات از آنها جست‌وجو کرد.

کم اظهاری وکلاء پیرامون میزان واقعی حق‌الوکاله دریافتی خود هنگام ابطال تمبر مالیاتی از یکسو و خطاپذیر بودن و انسان محور بودن فرایند ابطال تمبر از سوی دیگر باعث شده است تا فاصله میان درآمد ابرازی وکلا و درآمد حقیقی آن‌ها چشمگیر باشد.

در حال حاضر به دلیل عدم شکل‌گیری مناسب بازار خدمات حقوقی در کشور، خدمات وکالت تبدیل به کالایی لوکس شده است و بسیاری از مردم از حق دسترسی آزاد و ارزان به این خدمات محروم هستند. مطابق با اظهارنظر رسمی شهبازی‌نیا ریاست اسکودا، تنها ۱۰درصد از پرونده‌ها در محاکم قضائی با حضور وکیل بررسی می‌شوند. همین امر موجب شده است تا حق‌الوکاله‌های دریافتی در بازار وکالت به شکل سلیقه‌ای اعمال شود و تفاوت معناداری با تعرفه‌های مصوب در «آئین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» داشته باشد.

شهبازی نیا در نامه‌ای به شورای نگهبان شفافیت رقم حق‌الوکاله‌های وکلا را خلاف شرع و قانون دانسته و این اقدام را در تعارض با ماهیت شرعی وکالت می‌داند. وی در بخشی از این نامه به شرح دلایل خود پرداخته و نوشته است: «خلاف هدف بیان شده، حکم مذکور در این بند تأثیری بر افزایش درآمد مالیاتی ندارد. برای استحضار، در حال حاضر قراردادهای مالی علاوه بر درج در سامانه ثنا قوه قضائیه در دفترچه های تمبر مالیاتی وکلا نیز منعکس می شود و از سوی دادگاه‌ها، دفاتر دادگاه‌ها و کانون‌های وکلا نظارت می‌شود و نهایتا نیز سازمان امور مالیاتی آن را بررسی می کند. از این حیث حکم مندرج در این بند صرفا باعث به هم ریختگی رویه مستقر و کارآمد موجود در طول سال ۱۳۹۹ و تحمیل هزینه به قوه قضائیه است.

مجیری، کارشناس مسائل حقوقی در این زمینه گفت: انسان محور بودن ابطال تمبر و غیرشفاف بودن رقم حق‌الوکاله‌‌ها زمینه را برای فرارمالیاتی وکلا فراهم کرده است که طبق بودجه ۹۹ برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا، قرارداد مالی وکیل در سامانه ثنا شفاف می‌شود.

بر این اساس سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این رقم را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و حسینعلی حاجی ‌دلیگانی یکی از نمایندگان مجلس آن را ۷ هزار میلیارد تومان دانست. این اظهارنظرها نشان می‌دهد که فرارمالیاتی وکلا رقمی نجومی است.

در کنار این اظهارات، آمار دیگری نیز موجود است که از سوی امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام شد. امید پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این سازمان اطلاعات ۳۰۰ هزار میلیاردر فراری از مالیات را شناسایی کرده که از این تعداد ۱۸ هزار نفرشان وکیل هستند که از این تعداد وکیل ۳ هزار نفرشان تا به حال یک ریال هم مالیات نداده‌اند. معیار میلیاردر بودن هم درآمد سالانه یک میلیارد تومانی شخص و یا گردش حساب ۵ میلیارد تومانی در یک سال بود.

این آمار نشان می دهد برخلاف هجمه‌­های رسانه ‌ای، با توجه به بررسی‌هایی که تا الان انجام شده حداقل یک سوم وکلا درآمدهای میلیاردی دارند و در بحث فرار مالیاتی از همه پیشتاز تر هستند.

 اختلاف فاحش میان تعرفه‌ها و عرف بازار، انگیزه لازم را برای عدم ابراز حق‌الوکاله واقعی در «قراردادهای خصوصی وکالت» ایجاد می‌نماید، چنانچه اکثر وکلاء علی رغم دریافت مبالغی هنگفت، در وکالتنامه تنظیمی از لفظ «مطابق با تعرفه» استفاده کرده و همچنین در سامانه ثنا نیز مبلغی اندک را گزارش می‌کنند. علاوه بر همه این موارد، در سامانه ثنا مبلغ حق‌الوکاله وارد شده به هیچ وجه مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داده نشده است و وکلاء می توانند مطابق با تعرفه و کمتر از حق الوکاله دریافتی خود تمبر مالیاتی ابطال کنند.

در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۹ الحاق کرد که مطابق با این بند، به منظور شروع کار وکالت، وکلاء موظف هستند تا در سامانه ثنا، قراردادی الکترونیکی را با موکل تنظیم نمایند.

این قرارداد و مبلغ قید شده در آن مبنای محاسبه تمبر مالیاتی و سایر اقدامات قرار داده خواهد شد.

در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل نیز این قرارداد به رسمیت شناخته می‌شود و هر قراردادی خارج از آن فاقد اعتبار خواهد بود.

به نظر می‌رسد سامانه مذکور گامی بزرگ در راستای شفافیت و نظارت بر قراردادهای منعقد شده مابین وکیل و موکل باشد.

به این ترتیب رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد و در ان تاکید شد که شعل وکالت حرفه و کسب وکار به شمار می رود.

از طرفی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تبصره ۶ بودجه ۱۳۹۹ که طی آن وکلای دادگستری را مکلف کرده قراردادهای خود را در سامانه الکترونیکی بارگذاری کنند را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.

بنابراین برابر بند ۱۵ سیاست های کلی نظام در امور اداری ابلاغیه مقام معظم رهبری قوای سه گانه،مکلفند اقدام به توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی نمایند.

بنابراین وکلا موظفند قراردادهای خود را در سامانه ثنای قوه قضائیه ثبت کنند./ فارس