نظام مالیات کشور باید اصلاح و عادلانه شود

به گزارش وقت خبر . حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساعات نخست شروع سال جدید (۱۳۹۹) ضمن نام‌گذاری سال جدید با عنوان  سال «جهش تولید» و به مسئولان کشور تاکید فرمودند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.

مقام معظم رهبری سال ۹۸ را نیز سال رونق تولید عنوان فرمودند و درباره تحقق آن گفتند که علاوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تلاش دستگاههای مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.

حسین قربانزاده عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره شعار سال مبنی بر «جهش تولید» بر این باور است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید با سرعت بیشتری موتور چرخ های تولید را به حرکت در بیاوریم و این یعنی برای این کار باید «مقدمات و الزاماتی» رعایت شود.

وی با بیان اینکه نخستین مقدمه و الزام، نحوه ورود به حوزه کسب و کار است، می‌گوید که بخش عمده ای از موانع در جهت تولید، در این حوزه (کسب و کار) وجود دارد و باید حتماً در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به ویژه در فصل نهم توسعه رقابت انحصار است تعدیل های در راستای تسهیل ورود به کسب و کار صورت گیرد.

قربانزاده گفت: «اگر ما معتقدیم که راهکار نجات اقتصاد ایران اتکا به ظرفیت های داخلی است، بنابراین ضرورت دارد که موانع داخلی را برداریم. علاوه بر این بحران اخیر (شیوع و گسترش بیماری کرونا) در سال های گذشته نیز با تحریم روبرو بودیم و این بدین معنی است که با مشکل سرمایه گذاری روبرو هستیم اما در بخش بهره‌وری، بهینه‌سازی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی نباید خود را تحریم کنیم از این رو بخش موانع درونی تحریم داخلی اقتصاد ایران باید حتماً برداشته شود در بخش های مختلف نیز ظرفیت ها، ویژگی ها و جزئیاتی دارد که باعث بهانه در حدود مجوز و و ممانعت از ورود می شود».

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی حوزه دوم در جهش تولید، بخش فعالیت عنوان و تصریح کرد: بعد از ورود باید به حوزه فعالیت پرداخت و در حوزه فعالیت مواردی وجود دارد که کم کاری هایی در عرصه تسهیلات، تامین مالی و غیره به چشم می‌خورد و در این حوزه، عوارض قانونی مالیات، بیمه و … وجود دارد که دولت به کسب و کارها و بنگاه های کوچک و بزرگ می بندد که باید تغییرات منطقی و معقولی داشته باشند.

وی ادامه داد: من از واژه کاهش و حذف استفاده نمی‌کنم چون اگر بنا است فروش نفت به صفر برسد هزینه‌های جاری کشور باید از طریق مالیات تامین شود پس ما باید به سمت اجرای نظام  عادلانه مالیات‌ها برویم و ضرورت دارد دولت در حوزه پرداخت مالیات ها واقعی و درست مردم را ببیند و نسخه واحدی برای همه نپیچد که متاسفانه در خیلی از موارد اینچنین است چون دولت این زحمت را به خود نداده تا در یکپارچه‌سازی اطلاعات به سمتی برود که دقیقاً مجموع درآمد و هزینه بنگاه‌ها و حتی اشخاص حقیقی را ببیند.

قربانزاده می‌گوید که دولت در حوزه‌هایی که باید مالیات بگیرد نمی‌گیرد و مجبور می‌شود با بستن مالیات‌های کلان بدون هیچ استاندارد یا دلیل واضحی بنگاه‌های تولیدی را دچار مشکل کند مخصوصا در شرایط فعلی، بنابراین ضرورت دارد تا نظام مالیاتی اصلاح و عادلانه شود.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اکنون در زمینه تدوین چند لایحه توسط دولت آماده و یا در حال آماده سازی است و چندین طرح نیز در مجلس در دست بررسی است که باید هرچه سریعتر در مجلس فعلی و مجلس آینده این طرح ها به ثمر بنشیند که نمونه آن «PIT» مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است که اگر این اتفاق بیفتد زنجیره اخذ مالیات کامل می شود و «از کجا آورده ای؟» دیگر مخصوص مسئولان نخواهد بود چرا که منشا پول همه مردم باید مشخص شود و برآیند همه درآمدها از حوزه های مختلف مشمول مالیات شود.

وی ادامه داد: ممکن است کارخانه‌داری در حوزه شخصی و تجارت های مختلف هزینه اش بیشتر از درآمدش باشد و حتی ممکن است یک کشاورز به دلیل سفته بازی و سوداگری در بازارهای دیگر، درآمد کلان داشته باشد که اینها باید واقعی دیده شود.

قربانزاده تسهیلات را مسئله بسیار مهمی در جهش تولید برشمرد و در همین خصوص گفت: تامین مالی بزرگترین معضل بنگاه‌ها است و اگر می خواهیم در سال ۹۹ به جهت تولید برسیم باید به حوزه تامین مالی با فرمول های جدید فکر کنیم. بازار سرمایه به جای این که به صورت صوری رشد کند و صرفاً با برخی از تسهیلاتی که آثار روانی دارد بر آن در آنجا به نفع خودشان کار کنند باید محلی برای تامین بانکی بنگاه ها به صورت واقعی شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: بورس اوراق بهادار و غیره می‌توانند برای تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های مختلف محمل خوبی باشند. در همه جای دنیا بنگاه‌هایی که می خواهد به رشد بیشتری برسد باید از طریق سرمایه داران تامین مالی شوند و باید به جای به جای گرایش سرمایه‌داران به دلالی و بازارهای سودآوربه سمت سرمایه گذاری در حوزه تولید هدایت کنیم و این مهم با بخش‌نامه، تکلیف و برخورد قهری و قانونی اتفاق نمی‌افتد چرا که سوداگری کار خود را انجام می‌دهد اما باید مطلوبیت سرمایه‌گذاری در بازار سوداگرایانه را حذف کرد و اتفاقاً به حوزه تولید مطلوبیت داده شود و این جزئیات دارد که صاحب نظران اقتصادی برای آن معضل طرح و ایده دارند و باید به نظرات کارشناسی و علمی توجه کرد.

وی در پایان گفت: ما در سال ۹۸ بحران‌هایی را گذراندیم و باید بتوانیم در سال ۹۹ به یک حد معمولی از رشد تولید برسیم.