دست‌اندازی ۴ هزار میلیاردی عباس ایروانی به بیت‌المال/ پرداخت رشوه به شبکه گمرک

به گزارش “وقت خبر“نخستین جلسه محاکمه عباس ایراوانی مدیر گروه عظام و همدستانش که متهم به قاچاق سازمان یافته و قطعات خودرو هستند در شعبه چهارم ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه پس از ارائه تذکرات قانونی از سوی رئیس دادگاه عباس شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخصی به نام عباس ایروانی که بدون احراز صلاحیت اعتباری و تودیع وثایق از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خارج از ضوابط از بانکهای ملی، مسکن و صادرات شده چندین شرکت واردات و تولید قطعات راه‌اندازی کرده و در حال حاضر معوقات بانکی وی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: این فرد با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به دریافت تسهیلات و راه‌اندازی شرکت و واردات قطعات خودرو می‌کند. نامبرده از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی و ایجاد شبکه رشوه و ارتشاء در گمرک از طریق کم‌اظهاری تعداد کالاهای وارداتی تا سال ۹۵ اقدام می‌کند.

نماینده دادستان افزود: متهم همچنین با صدور اظهارنامه‌های گمرکی خلاف واقع بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی را در دستور کار قرار می‌دهد و به پرسنل خود اعلام می‌کند که از پرداخت رشوه در موارد لزوم استفاده کنند و با گازسوز اظهار کردن قطعات بنزین‌سوز به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی حداقل تعرفه یعنی ۵ درصد را پرداخت کنند.

شاه‌محمدی ادامه داد: ماده ۱۸۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مصادیق قاچاق گمرکی را برشمرده است که طبق بند (ه) این قانون اظهار خلاف واقع برایفرار از پرداخت حقوق گمرکی از جمله مصادیق قاچاق گمرکی دانسته شده است و اقدام شرکتهای گروه عظام تحت ریاست عباس ایروانی دقیقا منطبق با مصادیق قاچاق گمرکی دانسته شده است.

وی تاکید کرد: شبکه تحت هدایت نامبرده با پرداخت رشوه به شبکه گمرکی موفق می‌شود فعالیت خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی و یا با استفاده از معافیت‌های گمرکی انجام دهد.

شاه‌محمدی قاچاق مذکور را حرفه‌ای و سازمان‌یافته عنوان کرد و گفت: محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام مجرمانه بیش از ۳ مرتبه بوده و واردات کالا در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال(کف رقم پیش‌بینی شده در قانون برای انتساب این اتهام) بوده که منطبق با بند (ش) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

وی ادامه داد:‌ متهم ایروانی با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه در راستای قاچاق قطعات خودرو اقدام کرده و نقش رهبری گروه مجرمانه خط‌مشی‌ها و اهداف این گروه را تعیین می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم حمیدرضا رفیعی به عنوان مدیرعامل گروه برق و الکترونیک عظام و قائم مقام این گروه بوده و در مرتبه بعدی قرار دارد که وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورات ایروانی به شرکتهای زیرمجموعه را عهده‌دار بوده است. پرداخت رشوه به مدیران استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای ایران خودرو و سایپا برعهده این فرد بوده است و ا و وظیفه تأمین منافع به منظور پرداخت رشوه به کارکنان گمرک را برعهده داشته است.

وی افزود: متهم روغنی‌ها شخص سوم گروه عظام عهده‌دار اسناد مجعول و مدیریت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک برای ترخیص کالا بوده است. روغنی‌ها به عنوان مدیر لجستیک گروه عظام عهده‌دار طراحی اسناد مجعول مانند فاکتورها و لیست عدل‌بندی نزد خاتمی‌پور به عنوان ترخیص‌کار ارشد عظام را برعهده داشته است.

شاه‌محمدی افزود: خاتمی‌پور در شرکت ترخیص پویا عهده‌دار تکمیل اسناد مذکور و ترخیص محموله‌های قاچاق قطعات خودرو با پرداخت رشوه کارکنان گمرک بوده است.

نماینده دادستان تهران کرمیان، شهابی و صفریان را سه کارمند گمرک عنوان کرد و عهده‌دار امور ناظر بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند.

به گفته وی گروه عظام از سال ۱۳۸۰ تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشتند و با اقدامات متهمین شاهد اخلال گسترده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید یا توزیع کالاها و ورود خسارت عمده به حقوق عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده که براین اساس با توجه به علم متهم در ضربه زدن به نظام انتساب اتهام فی‌العرض مطابق با ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، محرز است.

وی اضافه کرد: تسهیلات ارز و ریالی دریافتی توسط متهم از شبکه بانکی و معوقات وی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است که در همین رابطه چندین پرونده در شعبه هشتم دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مطرح رسیدگی است.

به گفته نماینده دادستان امیررضا رفیعی ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، مرتضی روغنی‌ها ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۷۸۶ دلار و حامد خاتمی‌پور ۱۲۸ میلیون و ۳۸ هزار و ۲۸۰ دلار در فرآیند قاچاق قطعات خودرو ورود داشتند.

شاه‌محمدی افزود: نظر به کلان بودن مبالغ و احراز علم نوعی به موثر بودن اقدامات انتصاب اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی و توزیعی بدون آنکه در حد افسادفی‌العرض باشد معرز و مسلم است.

وی تاکید کرد: عباس ایروانی در ده سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان بیت‌المال دست‌اندازی کرده استکه از این مبلغ، تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

منبع:تسنیم