بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره اظهارات غیر کارشناسی

به گزارش وقت خبر به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی در خصوص مطلبی با عنوان “گروکشی ارزی پتروشیمی‌ها برای گرفتن تخفیف از دولت در مورد نرخ خوراک” به نقل از آقای رضا غلامی و با عنوان کارشناس اقتصادی که توسط خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۴ شهریور منتشر گردیده، بیانیه‌ای صادر کرد.

به منظور تبیین افکار عمومی از یکطرف و تعهد حرفه‌ای این تشکل صنفی به ارائه اطلاعات صحیح و با پایه و اساس مشخص به خوانندگان فهیم مطلب فوق، لازمست تا به چند نکته اساسی اشاره گردد:

۱. این موضوع که فعالان یک صنعت بزرگ در خصوص موضوعات مهم و تأثیر گذار، با مدیران دولتی و مقامات تصمیم ساز کشور، اعم از دولت و مجلس جلسه داشته باشند نه تنها مضموم نیست بلکه لازمه رفع موانع تولید و هموار سازی بستر‌های توسعه اقتصادی است. نزدیکی و تعامل هرچه بیشتر ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی از جمله شاخصه‌های یک نظام اقتصادی کارآمد است.

۲. شخص مصاحبه شونده در اظهارات خود مدعی شده که هر یک هزار تومان کاهش در نرخ خوراک گاز، ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها را کاهش میدهد. شاید این محاسبات درست باشد، ولی سوال اساسی اینست که آیا به زعم ایشان کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها، باید فارغ از هر پایه و اساس اقتصادی از محل خوراک گاز صنعت پتروشیمی جبران شود؟ آیا نرخ خوراک گاز به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حیات و توسعه یک صنعت بزرگ باید با نگاه بر کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها، تعیین گردد؟

۳. قیمت گاز در کشور‌های رقیب (چه رقیب در حوزه تولید گاز و چه رقیب در حوزه محصولات پتروشیمی)، با استناد به اطلاعات منتشره در نشریات معتبر بین المللی کمتر از ۱۰ سنت در هر متر مکعب است و این در حالیست که تعیین قیمت ۷۰۰۰ تومان برای قیمت گاز شرکت‌های پتروشیمی در ایران که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عدم استرداد آن به ۸۰۰۰ تومان میرسد، بالغ بر ۲۱ سنت در هر متر مکعب خواهد بود.

۴. پیگیری اصلاح یک تصمیم حاکمیت در خصوص قیمت گاز خوراک و مطالبه گری برای جلوگیری از گران فروشی این نهاده در مقایسه با کشور‌ها و بازار‌های بین المللی رقیب، به هیچ عنوان به معنای درخواست تخفیف نیست. خواسته فعالان اقتصادی حوزه پتروشیمی از دولت بطور مشخص پرهیز از گران فروشی (نه گرفتن تخفیف) خوراک به صنعتی است که در خود برنامه هفتم پیش بینی نموده تا ظرفیت منصوبه آن را از ۹۲ میلیون تن فعلی به بیش از ۱۵۰ میلیون تن افزایش دهد؟!

۵. با استناد به سامانه جامع تجارت و اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور، شرکت‌های پتروشیمی در مرداد ماه سال جاری که بیشترین پیگیری‌ها را برای اصلاح قیمت خوراک داشتنه اند، در میزان فروش ارز صادراتی خود در سامانه نیما و در ۵ ماهه ۱۴۰۲ رکورد شکنی نیز نموده اند. بگونه‌ای که میزان فروش ارز شرکت‌های پتروشیمی در سامانه نیما در مرداد ماه به نسبت ماه قبل ۴۷ درصد رشد داشته است.

این حداقل انتظار است شخصی که به عنوان کارشناس اقتصادی در یکی از بزرگترین و پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های کشور اظهار نظر میکند، اندکی زحمت را برای اخذ اطلاعات صحیح از مراجع معتبر متحمل گردد که در غیر اینصورت حرف زدن بی پایه و ادعای بی اساس زحمتی ندارد.

در انتها لازم به یادآوریست بیش از پنج سال است که با اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی از سوی دولت، موضوع بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از جمله مهمترین موضوعات مورد توجه مسئولان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی بوده و شرکت‌های پتروشیمی نیز به عنوان بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور، همواره در کانون این توجه قرار داشته اند. در این اثنا هر از چندگاهی نیز شاهد اظهار نظر‌هایی غیرکارشناسانه، غیرمنصفانه و عمدتاً از سر ناآگاهی از سوی برخی افراد بوده ایم که دانسته و نادانسته بر التهابات بازار ارز و بی اعتمادی عمومی دامن زده اند.