از رانتی که می بریم

به گزارش وقت خبر به نقل از  نبض بازار ، روند دستوری قیمت گذاری و معاملات در بورس کالا همچنان ادامه دارد این درحالیست که بخشنامه های وزارت صمت امسال عملا دست تولیدکنندگان فولادی را برای صادرات محصولات خود بسته و شرایط ویژه ای را برای صادرات برشمرده است. یکی از موازدی که در این مورد نیاز به بررسی دارد عرضه شمش فولادی است که در آن کف عرضه این محصول باید ۶۶۳ هزار تن باشد. این در حالیست که که تا پیش از این کف عرضه شمش فولادی ۲۹۵ هزار تن بود. رانتی که از این موضوع به وجود می آید بسیار قابل تأمل خواهد بود هرچند که در چندوقت گذشته با وجود تکرار رسانه ها برایش فعلا چاره ای اندیشیده نشده است.

افزایش ۲.۲ درصدی عرضه شمش فولادی در بورس کالا اتفاقات بدی را رقم خواهد زد. این اتفاق در شرایطی رقم می خورد که بررسی حکایت از تولید مازاد شمش فولادی در داخل کشور دارد و افزاش ۲.۲ برابری آن قطعا موجب خواهد شد تا اولا بازار داخلی با اشباع بیش از حد روبرو شود و دوما چنانچه در این فرمول تجدید نظر نشود احتمال اینکه با وضعیت فعلی نتوان روند عرضه را ادامه داد بیشتر خواهد شد که در نتیجه دست دلالان برای ایجاد تغییر در بازار به شدن باز گذارده خواهد شد.

در عین حال به شرکتهای تولید کننده فولادی گفته شده که یا ۲۵ درصد حق صادرات دارند یا اینکه باید به میزان عرضع در بورس کالا تولیدات خود را صادر کنند. همه این اتفاقات در شرایطی می افتد که اتخاذ این تصمیمات باعث شده به گفته مهرداد اکبریان رئیس انجمن تولید کنندگان صادر کنندگان سنگ آهن سال گذشته تولید فولاد کشور ۲۷ الی ۲۸ میلیون تن بود که فقط کمتر از سه میلیون تن در بورس کالا عرضه شد. به عبارت دیگر  فقط ۱۰درصد در بورس عرضه شد و ۹۰ درصد دیگر محصولات خارج از بورس و در بازارهای خارجی با قیمتی نزدیک به قیمت‌های واقعی بازار و بین‌المللی فروخته شد. متاسفانه این سود نصیب تولید کننده و مصرف کننده واقعی نشد.

بررسی اتفاقاتی که برای سنگ آهن و کنسانتره افتاده نیز به وضوح نشان می دهد که تدابیر وزارت صمت برای تعدیل بازار کاملا با شکست مواجه شده زیرا محدودیت و عوارض ۲۵ درصدی نیز نتوانسته تعادل را در بازار ایجاد کند همه اینها به خوبی نشان می دهد رانتی که در این بخش بازار به واسطه چنین بخشنامه هایی ایجاد می شود اوضاع را برای دلالان بسیار مناسب می کند بنابراین باید اذعان کرد که وزارت صمت در بررسی روند فعلی بازار و تهیه آلترناتیوهایی که بتواند کمکی به این زنجیره کند راه را اشتباه رفته و باید در مورد آن نگران بود.

دلیل وزارت صمت که مبنایش رساندن محصولات فولادی به دست مصرف کننده واقعی است اگرچه حرف درستی است اما مبنای عمل به آن اشتباه است اولا که طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، وقتی کالایی وارد بورس کالا می‌شود طبق قانون از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شود. یعنی تلاش وزارت صمت در جهت تبیین این قیمت گذاری اساساً در مغایرت با قانون قرار دارد و دوم اینکه مطالعات میدانی میزان بهره وری تولیدکنندگان را از وضعیت فعلی بخوبی نشان می دهد در این شرایط و اوضاع و احوال بهتر است وزارت صمت به جای اینکه به قیمت گذاری مشغول باشد به رانتی فکر کند که ماحصل تصمیمات این چنینی است.