صنعت فولاد در سیطره تصمیمات وزارت صمت

به گزارش وقت خبر به نقل از  نبض بازار ، مشکلات صنعت فولاد در چندماه گذشته حضور و نفوذ دلالان را در این بازار به شدت افزایش داده از پیدایش رانت چندهزارمیلیاردی در این بازار تا مشکلات زیادی که برای تأمین کنندگان مواد اولیه و زنجیره فولاد که صدای همه تولیدکنندگان را در آورد و ابطال معاملات بورس کالا نیز مزید برعلت شد تا محدودیت های صادراتی این فلز گرانبها هر روز جدی تر شود. در این بین حتی ماحصل تصممیمات وزارت صمت هم نتوانست آنها را از اخذ برخی تصمیمات روی گردان کند.

چیزی که در عمل برای بسیاری از تولیدکنندگان صنعت فولاد اتفاق افتاد ضرر واقعی از محل تصمیمات سازمانی بود که هدفش از این تصمیمات را اصلاح بازار و شکستن هجمه دلالان اعلام می کرد. افزایش تولید شمش فولادی در کنار شرایطی که برای صادرات آن اتخاذ شد باعث به وجود آمدن فضای پرابهام در یکی از مهمترین صنایع کشور بود.

ضرر و زیان سایر صنایع به سبب شرایط موجود در بازار فلزات مانند لوازم خانگی و خودروسازی باعث شد تا شکل گیری موج تورمی آنها سرعت گیرد. در بخش مهمی مانند صنعت خودروسازی نرسیدن ورقهای فولادی و یا گرانی آن تأثیر مستقیم بر میزان عرضه خواهد گذاشت که خود بخود سبب سرمایه ای شذن یک محصول مصرفی می شود. در بخش لوازم خانگی نیز وضعیت به همین منوال است یعنی باید دید که که چه میزان تولیدکننده لوازم خانگی موفق شدند تا ورقهای فولادی برای تولید محصولاتشان را به قیمتی که در بورس کالا معامله می شود تهیه کنند و بعد درصدد مرتفع کردن مشکل بود. با این وضعیت باید گفت که وضعیت تولید در شرایط خوبی قرار نخواهد گرفت و باید منتظر تبعات آن بود.

هرچند برخی از شرکتهای فولادی مانند فولاد مبارکه در پایان سال ۹۸ و بخصوص در سه ماهه پایانی سال عملکرد خوبی داشتند و میزان سود انباشته خود را به میزان قابل توجهی افزایش دادند اما باید از مدیران وزارت صمت پرسید آیا تبعات تصمیمات خود را در بازار فلزات مشاهده نمی کنند یا قصد دارند که همچنان با سلیقه خود گلوی بازار فلزات را فشار دهند؟