تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی / ریالِ جدید چه زمانی می‌آید؟

به نوشته ایسنا، در جلسه علنی روز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی و در نهایت با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، لایحه حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد.

بر اساس مصوبه جدید، واحد رسمی پول کشور همچنان ریال باقی می‌ماند و “تومان” به عنوان واحد رایج پولی و مالی مورد موافقت قرار نگرفته است؛ این درحالیست که برای مقادیر خردتر، جزء فرعی جدیدی با عنوان قِران تعریف شده است؛ هر ۱۰۰ قِران برابر با یک ریال خواهد بود.

دو فاز زمانی برای اجرای طرح

مطابق ماده واحده مصوب، بانک مرکزی دو بازه زمانی مشخص برای اجرای این طرح در اختیار دارد:

دوره نخست (دو ساله):

در این بازه زمانی، بانک مرکزی موظف است تمامی الزامات اجرایی، فنی و حقوقی طرح را فراهم کند. این اقدامات شامل طراحی اسکناس‌ها و مسکوکات جدید، تدوین آیین‌نامه اجرایی، به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی عمومی است.

دوره دوم (سه ساله – دوره گذار):

در این دوره، ریال قدیم و ریال جدید به طور همزمان در گردش خواهند بود تا مردم، فعالان اقتصادی و نظام بانکی فرصت تطبیق پیدا کنند. در پایان این دوره، کلیه تعهدات و مبادلات بر اساس ریال جدید انجام می‌شود و اسکناس‌های فعلی از چرخه خارج خواهند شد.

 تشکیل ستاد ملی اصلاح پول ملی

به گفته محمد شیریجیان- معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی- برای اجرای دقیق و مرحله‌ای طرح، «ستاد ملی اصلاح پول ملی» با حضور مقامات عالی کشور و دستگاه‌های ذی‌مدخل تشکیل خواهد شد.

طبق توضیح این مقام مسئول، در سطح بانک مرکزی نیز کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، حسابداری، سیاست‌گذاری پولی و اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود تا اجرای طرح در همه ابعاد فنی و نهادی دنبال شود؛ تمامی این کمیته‌ها، ذیل کمیته اصلی بانک مرکزی فعالیت کرده و گزارش اقدامات خود را به ستاد ملی ارائه خواهند کرد. دوره دو ساله نخست، جهت طراحی الزامات اجرایی و سه سال بعد به جهت اجرای دوره گذار در نظر گرفته شده است

تاکید و اطمینان‌خاطر داده شده است که در این مدت، مردم نگران تداخل در استفاده از اسکناس‌های قدیم و جدید نباشند.

جمع‌آوری بیش از ۱۰ میلیارد قطعه اسکناس

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه اسکناس در کشور در گردش است؛ اسکناس‌هایی که هزینه‌های بالایی برای چاپ، حمل و نقل و نگهداری دارند؛ از همین رو، یکی از مأموریت‌های کلیدی بانک مرکزی در فاز اجرایی، جمع‌آوری تدریجی اسکناس‌های فعلی و انتشار اسکناس‌های جدید با ارزش‌های متناسب با واحد ریال جدید است.

اجرای این برنامه، علاوه بر کاهش هزینه‌های فیزیکی نظام پولی، می‌تواند به تسهیل مبادلات نقدی، افزایش سهم اسکناس و مسکوک در چرخه پولی و ارتقای نظم حسابداری کشور منجر شود.

احیای جایگاه ریال و کاهش بار روانی تورم

به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، حذف چهار صفر از پول ملی، بیش از آنکه تغییری در ارزش واقعی پول ایجاد کند، اصلاحی ساختاری و نمادین در نظام پولی کشور است؛ سال‌هاست که واحد پول رسمی کشور یعنی ریال در مبادلات مردم و فعالان اقتصادی استفاده نمی‌شود و صرفاً در اسناد حسابداری به کار می‌رود. اجرای این طرح باعث می‌شود ریال مجدداً در مبادلات روزمره به جریان بیفتد و جایگاه خود را بازیابد.

به تاکید این مقام مسئول، این اقدام آثار مستقیم بر شاخص تورم ندارد، اما می‌تواند از نظر روانی، محاسباتی و شفافیت مبادلات، اثر مثبت بر بازارها و اعتماد عمومی داشته باشد.

تجربه جهانی در اصلاح پول ملی و پیشینه یک پروژه ۱۸ ساله

با نظر به تجربه بیش از ۱۸ کشور جهان در اجرای طرح‌های مشابه می‌توان اینگونه گفت که در نیم قرن اخیر کشورهایی همچون ترکیه، برزیل، آرژانتین، مکزیک، روسیه، تاجیکستان و رومانی تجربه حذف صفر از پول ملی را پشت سر گذاشته‌اند. اجرای این طرح در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی و ویژگی‌های نظام بانکی کشور، در قالب برنامه‌ای گام‌به‌گام و با در نظر گرفتن همه ابعاد فنی و رسانه‌ای انجام خواهد شد.

یادآوری می‌شود که پروژه حذف صفر از پول ملی، نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قالب فاز مطالعاتی آغاز شد و در مرداد ۱۳۹۸ هیأت دولت وقت لایحه مربوط به آن را تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.؛ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجلس دهم این لایحه را تصویب کرد اما شورای نگهبان برای اصلاحات جزئی آن را بازگرداند. حالا با تصویب نهایی در مهرماه ۱۴۰۴، این پروژه پس از ۱۸ سال به مرحله اجرا رسیده است.

 چشم‌انداز اجرای این طرح چیست؟

در مجموع می‌توان گفت، اجرای موفق طرح حذف چهار صفر از پول ملی منوط به هماهنگی نهادی، اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی، آموزش عمومی و شفاف‌سازی مستمر برای مردم است.

کارشناسان معتقدند اگر این طرح هم‌زمان با کنترل تورم، انضباط مالی دولت و نوسازی نظام بانکی اجرا شود، می‌تواند به افزایش کارایی نظام پولی و کاهش هزینه‌های مبادلات منجر شود.