۵۶۰ هزار میلیارد تومان زیان سپرده گذاران بانکی

سلامی در صفحه تلگرامی اش نوشته است:بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶۵۷ میلیارد تومان اعلام  کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده است.

کلاه بزرگ بر سر سپرده گذاران

آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی  نشان  می دهد در یک سال گذشته چقدر از نقدینگی از شبه پول،مازاد بر استناندارد  سال قبل به پول تبدیل شده است . طبق محاسبه هی من  حداقل ۱۰در صد کل نقدینگی به پول سرگردان اضافه شده است و محاسبه قدرت تخریب این میزان افزایش در پول سرگردان را به اقتصاد دانان گرانقدر واگذار می کنم. از امارهای بانک مرکزی می توان کاهش سهم نقدینگی در تامین مالی بنگاههای غیر دولتی طی دوره اخیر به ویزه  در ۳ماه ابتدای سال ۱۳۹۹رت به دست اورد ونشان می دهم که این سازوکار چه پیامدهایی داشته است به طوری که از ارقام مندرج اطلاعات بانک مرکزی مستفاد می‌شود سهم اعتبارات بخش غیر دولتی از افزایش نقدینگی سال منتهی به پایان خرداد ۹۸ حدود ۶۱ درصد بوده است که این سهم در سال منتهی به پایان خرداد ۹۹ به ۵۲ در صد کاهش یافته و تاسف بارتر اینکه در دوره  ۳ماهه منتهی به پایان خرداد ۹۹ این درصد به ۴۱ درصد سقوط کرده است.یعنیدر دوره اوج کرونا که بنگاههای  خصوصی به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط که برای بقای خود و حفظ نیروی شاغل به تسهیلات بیشتری نیاز داشته اند ،سهم آنان از افزایش نقدینگی یک سوم کاهش یافته است. این درحالی است که کشورهای مطرح در به سود بانکها دوران کرونا با پذیرش خطر افزایش نقدینگی  پول تزریق شده به اقتصاد را در این دوره صرف اعطای تسهیلات به این گونه بنگاههای اقتصادی کردند. دولت و بانک مرکزی با استفاده از این حربه غیر منصفانه سعی کردند نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهند و با کاهش نرخ بهره سپرده های مدت دار و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده پول بانکها را از بحران خارج سازند .البته ایرادی به تلاش دولت و بانک‌ مرکزی برای کاهش بحران بانکی نیست ولی اینکه به چه فیمتی،جای بحث دارد .با مقایسه نرخ بهره سپرده های یکساله یعنی ۱۶ درصد و نرخ تورم ۴۲ درصدی می توان محاسبه کرد که چیزی در حدود حداقل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل بودجه سال ۱۳۹۹ از دارندگان سپرده مدت دار نزد بانکها مالیات تورمی اخذ شده است و در مقابل این اجحاف که ظاهرا به منظور استفاده کسب و کارهای آسیب پذیر از نرخ بهره پایین تر صورت گرفته ،سهم این گونه  بنگاهها از اعطای تسهیلات بانکی کاهش نیز یافته است .در مقابل بخش قابل توجهی از این بخشش ازطریقدمیدن  در حباب بورس از جیب سپرده گذاران به جیب  سهامداران شرکتها و بانکهای بزرگ مشمول رانت و عنایت خاصه دولت واریز شده درآینده خواهد شد.