حمله محسن رضایی به روحانی در واکنش به تخریب خانه زن بندرعباسی | درخواست از رئیس قوه قضاییه

به گزارش وقت خبر، محسن رضایی در اینستاگرام درباره تخریب منزل یک خانم در بندرعباس نوشت:

ناله‌های این زن و فرزندانش، روح قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحه‌دار کرد. آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ نیستم و حقوقدانم.

این چه حقوقدانی و مجری قانون اساسی است که اصل ۳۱ قانون اساسی را که بیانگر وظایف دولت است، فراموش کرده است؟ مردم امروز می‌گویند کاش یک نفر بیاید و بگوید من رئیس نیستم، سربازم.

متن کامل یادداشت محسن رضایی به شرح زیر است:

حادثه تلخ بندرعباس که کام هر انسان باوجدانی را تلخ می کند، ناشی از خلاهای قانونی در حوزه شهرسازی نظیر ماده ۱۰۰ و فقدان اراده و ابزارهای کارآمد در تامین مسکن شهروندان است و روح قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحه دار کرد.

متاسفانه برخی دولتمردان به جای اینکه به وظیفه خود در قبال اصل ۳۱ قانون اساسی عمل کنند، به حافظ منافع سوداگران زمین و مسکن تبدیل شده اند و هرکس هم که از این وضعیت پیچیده و خوارکننده و مدیریت ضدمردمی انتقاد کند با رسانه های پرپول و پرزور خود به او حمله می کنند و انواع اتهام را به او وارد می کنند.

نمی‌توانیم به آن کودکی که شاهد تخریب آلونک مادر زحمتکش خود هست، بگوییم قانون چنین گفته است. قانون، برای حرمت و امنیت و مال وجان مردم است.

نمی شود هرجا قانون به ضرر مردم عادی است اجرا کنیم و هرجا قانون به ضرر دولتمردان و افراد پرتوان است بگردیم و یک تبصره ای پیدا کنیم تا جلوی اجرای قانون را بگیریم. آن کودک بندرعباسی حق دارد بپرسد اصل ۳۱ قانون اساسی چه می شود؟

ناله های این زن و فرزندانش، روح قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحه دار کرد. آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ نیستم و حقوقدانم.

این چه حقوقدانی ومجری قانون اساسی است که اصل ۳۱ قانون اساسی را که بیانگر وظایف دولت است، فراموش کرده است؟ مردم امروز می گویند کاش یکنفر بیاید و بگوید من رئیس نیستم، سربازم.

از جناب آقای رئیسی که الحمدلله اقدامات خوبی را در بخش های مختلف قوه قضاییه برای تامین عدالت و احیای حقوق عامه شروع کرده اند، می خواهم ضمن محاکمه مسببان چند مورد اخیر (اهواز، کرمانشاه و حالا بندرعباس)، تدبیری بیاندیشند تا اولاً از تکرار اینگونه حوادث تلخ جلوگیری شود، ثانیاً مدیران دولتی در برابر وظایف خود در اصل ۳۱ قانون اساسی پاسخگو شوند.