جنجال تفحص برای فولاد مبارکه

عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت وگو با وقت خبر درباره تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه گفت:‌ شان مجلس بالاتر از آن است که بخواهد به موضوعات یک بنگاه اقتصادی مانند فولاد مبارکه ورود کند. این بنگاه اقتصادی بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و شرکتی بورسی است.

وی افزود: در شرکت‌های بورسی ابزارهای نظارتی وجود دارد و بازرسان قانونی دارند و توسط سازمان حسابرسی نظارت بر حساب‌های مالی آنها به درستی صورت می‌گیرد. همچنین بازرسی‌های شش ماهه و سالانه در این شرکت‌ها انجام می‌شود و مجامع عمومی برای آنها برگزار می‌شود.

آرگون خاطرنشان کرد:‌ مطابق قانون تجارت، نظارت‌های قانونی بر شرکت‌ها انجام می‌شود و اولویت‌هایی مهمتر از این وجود دارد که می‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به جای طرح جنجال‌برانگیز تحقیق و تفحص می‌توان از طریق بازرسان و حسابرسان فولاد مبارکه موارد ابهامی مورد نظر مجلس را برطرف کرد.

وی ادامه داد:‌ این پرسش وجود دارد که ایا مجلس از نظر قانونی امکان ورود برای تحقیق و تفحص از بنگاهی خصوصی که تحت قوانین تجارت در حال فعالیت است را دارد یا خیر.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران گفت: حاشیه سود بالای شرکت‌های فولادی نمی‌تواند دلیلی بر تفحص از آنها باشد. البته ممکن است انرژی ارزان یا سنگ آهن با نرخ‌های پائین مورد انتقاد باشد که قابل اصلاح است و اگر قرار باشد محصولات این شرکت‌ها با نرخ‌های جهانی عرضه شود ماده اولیه تولیدی آنها مانند سنگ آهن نیز می‌تواند با نرخ‌هایی مطابق با نرخ‌های جهانی در اختیار آنها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ واقعیت این است که تمامی مباحث مربوط به قیمت‌گذاری باید به بازار سپرده شود و چه در بحث مواد اولیه و چه در فروش محصول قیمت دستوری وجود نداشته باشد چون هر جا قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد جای اشکال هم وجود دارد. اگر مکانیسم بازار از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید تا عرضه وجود داشته باشد جایی برای مباحث مربوط به تحقیق و تفحص نیز وجود ندارد.

آرگون اظهار کرد: راه‌های کوتاهتری به غیر از تحقیق و تفحص برای مجلس وجود دارد که به وسیله آن می‌تواند ابهام‌های موجود برای نمایندگان را برطرف کند.