تنظیم بازار در دولت آینده عملی می‌شود؟

به گزارش وقت خبر , با این وجود هنوز راهکار عملیاتی و سازو کار چگونگی اجرای این سیاست‌ها از سوی کاندیداها اعلام نشده است. به طور طبیعی یکی از چالش‌های جدی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود، موضوع تنظیم بازار اقلام ضروری مردم است.

راهکار رئیس جمهور آینده برای تنظیم بازار کالاهای اساسی چیست؟ تا کنون افرادی که نامزدی خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند وعده‌هایی را برای بهبود معیشت مردم مطرح کرده‌اند. وعده‌هایی که عمدتا از طریق توزیع پول و اعطای یارانه بوده است.

بررسی روند سال‌های اخیر نشان داده است که دولت تلاش کرده است که از طریق سیاست‌ها و تصمیمات ستاد تنظیم بازار، نسبت به سامان‌دهی بازار اقدام کند. روش‌های این ستاد عمدتا بر پایه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، نظارت و کنترل و تخصیص ارز ترجیحی استوار بوده است.

این سه روش دست کم تا کنون جوابگو نبوده است و نه تنها قیمت‌ها را تثبیت نکرده،بلکه منجر به کمبود کالا و تشکیل صف‌های طولانی مردم برای تهیه اقلام اساسی بوده است. نمونه این کج کارکردی‌های در سال‌های اخیر فراوان بوده است. بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، روغن، کره، ماکارونی، سیب و پرتقال و … از جمله کالاهایی بوده‌اند که یا با کمبود مواجه شدند، یا برای‌شان صف تشکیل شده و یا در انبارها فاسد شده‌اند.

اکنون کاندیداهای ریاست جمهوری باید به صراحت اعلام کنند که چه برنامه‌ای برای تکرار نشدن و توقف این روند معیوب دارند. آیا همچنان سیاست قیمت گذاری و کنترل‌های لحظه‌ای را از طریق حضور فیزیکی ماموران تعزیرات و یا راه‌اندازی سامانه‌های برخط مختلف دنبال خواهند کرد؟‌ یا نسبت به تغییر این رویه اقدام می‌کنند؟

در سال‌های گذشته سامانه‌های متعددی راه‌اندازی شدند تا به صورت آنلاین بر بازار نظارت شود و از گران فروشی جلوگیری شود. این سامانه‌ها که به دلیل تعدد‌شان به صورت موازی با یکدیگر عمل می‌کنند، اساسا فلسفه وجودی‌شان توسط کارشناسان زیر سووال است. چرا که این روش‌ها در دنیا کاملا منسوخ شده است و از بعد از جنگ جهانی دوم کنار گذاشته شدند.

تجربه آلمان بعد از جنگ دوم در دوره وزارت لودویگ ارهارد به خوبی این مسئله را تایید می‌کند که چگونه کشوری برخاسته از خاکستر جنگ نسبت به اصلاح قیمت‌ها و کنار گذاشتن سیاست دستوری دوران هیتلر توانست تورم را مهار کند و در نتیجه بازار کالایی را تنظیم و سامان دهی کند. بازاری که در دوران جنگ وضعیت بسیار اسفناک داشت.

به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در شرایط کنونی که هم در حوزه اقتصاد خرد و هم در حوزه اقتصاد کلان با مشکلات متعددی مواجه است، نیازمند یک سیاستمدار ساختار شکن مانند ارهارد در آلمان است که اولویت اصلی اقتصاد ایران را بازتعریف کند و در زمینه بازارهای کالایی سیاست‌هایی که تا کنون توسط سازمان‌ها و نهادهایی مثل سازمان تعزیرات،سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اعمال شده است را کنار بگذارد.

بنابراین دادن وعده‌های کلی مبنی بر بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها نمی‌تواند بیانگر جزئیات نحوه مواجه دولت آینده با پدیده گرانی و کمبود باشد.

اقتصاددان‌هایی مانند دکتر موسی غنی‌نژاد که مخالف جدی سازمان‌های مذکور است بر این باور است که نبود سازمانی مثل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بهتر از بودنش است،‌چرا که به اعتقاد این اقتصاددان در صورت نبود این سازمان کالاها به سمت ارزان‌تر شدن میل می‌کنند و نه گران‌تر شدن.

البته این سوال در اذهان عمومی هم وجود دارد که چرا با وجود این همه سازمان و دستگاه مربوطه برای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری چرا بازار کالاها تنظیم نمی‌شود؟ یا اینکه اگر سازمان‌های مذکور وجود نداشتند آیا وضعیت بدتر از وضع موجود می‌‌شد یا خیر؟

این پرسش‌هایی است که رئیس جمهور آینده باید به طور شفاف به آن‌ها پاسخ دهد. آیا اعتقاد به ادامه روند فعلی دارد یا بنای یک اصلاحات اساسی را برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم دارد.