نواقص مهم طرح قانون بانک مرکزی اعلام شد

به گزارش وقت خبر , در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست همتی رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.

اهم نارسایی هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:

۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت

۲- عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی‌توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی

۳- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهم‌ترین نقطه ‌نظرات مطرح شده

۴- خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون

۵- پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی

۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی

۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک.

۸- توسعه تعجب برانگیز روش‌های عزل رییس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی

۹- عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی

۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی

۱۱- تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض

۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر

۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک

۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم‌های انتزاعی و غیر اجرایی می‌شود

۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیات نظار

۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی

۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری

۱۸- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رییس کل و بدنه اجرایی

۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا

۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شوراهایی با اعضای غیر مرتبط

بر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایرادهای کلیات طرح مسئولیت ،اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه ای رسمی نیز به رییس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شود.