باید‌ها و نباید‌های بانک‌ها در سند راهبرد‌ها و سیاستگذاری بخش بانکی

به گزارش وقت خبر ، در هفته جاری در مراسمی، وزارت اقتصاد از سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی رونمایی کرد. در این سند، سیاست‌ها و راهبرد‌های بخش با هدف هدایت منابع به بخش تولید، انضباط مالی مؤسسات اعتباری، تنوع‌بخشی به روش تأمین مالی و اعتبارات و بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری و مردم تدوین شده است.

اسماعیل لله‌گانی در گفتگو با نبض بازار درباره دغدغه‌های مدیران بانکی در اجرای سند راهبرد‌ها و سیاستگذاری بخش بانکی عنوان کرد: در اجرای سند راهبردی بانک‌ها، اقدامات دسته‌بندی‌شده‌ای وجود دارد که قابلیت اجرایی‌شدن دارند و نیازمند اصلاحاتی نیز هست. در این سند، ارایه تسهیلات به واحد‌های تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال و موضوعاتی که بانک‌ها باید و نباید انجام دهند توجه شده است.

لله‌گانی خاطرنشان کرد: البته به آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم این سند را اجرایی کنیم. بانک‌ها تکالیفی برعهده دارند که از جمله آن‌ها تکالیفی است که در قانون بودجه دیده شده و با رعایت آن تکالیف و محدودیت منابعی که در بانک‌ها هست این سند قابلیت اجرا دارد و نیازمند آن است که با کار کارشناسی هر کدام از این بند‌ها تشریح شده و دستورالعمل‌های خاصش تدوین شود.

اقدامات گام به گام نظام بانکی برای تحقق اهداف سند

مدیرعامل بانک رفاه در پاسخ به این پرسش که این سند تا چه میزان با اصلاح نظام بانکی که در چند سال گذشته مطرح شده است در تضاد است یا اشتراکاتی دارد، اظهار کرد: این سند در راستای تحول بانکداری اسلامی است. بانک‌ها باید به صورت گام به گام اقداماتی انجام دهند تا به اهداف برسند.

امیدواری به سبک‌شدن ترازنامه بانکی

لله‌گانی با اشاره به ممنوعه‌های نظام بانکی براساس این سند راهبردی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طلا و سکه، سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌ها با این سند ممنوع می‌شود و امیدواریم این سند کمک کند تا ترازنامه بانکی سبکتر و شفاف‌تر شود.

رابطه مردم و نظام بانکی اصلاح شود

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از اقدامات نیز وجود دارد که باید در راستای توجه بیشتر بانک‌ها به مردم انجام شود که از جمله آن‌ها بهبود ارتباط و روابط با مردم است تا بتوان پرداخت تسهیلات را نیز تسهیل کرد. از جمله این امور آن است که مردم انتظار دارند تسهیلات خرد را بدون ضامن و به صورت غیرحضوری دریافت کنند و در این سند تاکید شده است که این اهداف مدنظر قرار گیرد. به طور قطع دستیابی به این اهداف در راستای تحول نظام بانکی است.