نعل وارونه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

به گزارش “وقت خبر” ، در بند “الف” و “ب” ماده ی ۲ وظایف مرکز پژوهشهای مجلس می خوانیم :

*مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و طرحها به نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در زمان مناسب.
*گردآوری و بررسی نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه ها، انجمن های علمی و تخصصی و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه از نظر قانونگذاری.

این مرکز در جدیدترین پژوهش خود قیمت واقعی هر لیتر بنزین سوپر فوب خلیج فارس را ۶ هزار و ۳۷ تومان و قیمت واقعی هر لیتر گازوئیل فوب خلیج فارس را ۶ هزار و ۸۶۹ تومان اعلام کرده است. این مرکز اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ تومان در بنزین و ۶ هزار تومان در گازوئیل یارانه پرداخت می شود.

با تقریر این موضوع که هر مسئله ای که به شفاف سازی عمومی کمک کند در خور توجه است اما بیان چند مسئله در این باره ضروری می نماید؛

اول اینکه منتی بر سر مردم نیست وقتی دولت با افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت میزان حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان را حتی نزدیک به تورم در نظر نگرفته است.

دوم اینکه موضوع خط فقر با نزدیک شدن به روزهای آخر سال و تفاوت آرایی که بین نمایندگان و کارشناسان وجود دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است که می توانست در این روزها موضوع اصلی مرکز پژوهش ها باشد تا دوستانی که در کمیسیون تلفیق راجع به بودجه صحبت می کنند با نکته نظراتی که در این پژوهش می آمد مستندات بیشتری جهت دفاع و یا نقد برخی مصوبات داشته باشند.

سوم اینکه در خصوص سبد معیشتی و کالای اساسی مردم با توجه به تورم موجود چه راهکار و تدبیری در مرکز پژوهشها صورت گرفته که درباره ی آن بتوان گفتگو کرد.

از خاطر نبریم یکی از وظایف مرکز پژوهشهای مجلس ارائه ی گزارشاتی است که با توجه به نتایج آن بتوان به مردم کمک کرد. به نظر می رسد بهتر بود با توجه به وضعیتی که در مورد اقتصاد کشور در سال ۹۹ ارزیابی می شود مرکز پژوهشها تمرکزش را روی این موضوع می گذاشت تا در آن هم به دولت کمک کند و هم مردم در نظر گرفته شوند نه اینکه با یک لایحه ی بودجه ی تورمی که هزینه هایش را مردم پرداخت خواهند کرد اقدام به پژوهش در مورد مسئله ای کند که این شائبه را ایجاد نماید که این مرکز نعل وارونه می زند.

برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی دستمزد کارگران برای سال ۹۹ باید در دستور کار باشد در حالیکه دولت به تصویب ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارمندان رسیده است و این ابهام وجود دارد که حقوق کارگران نیز همین حدود افزایش خواهد داشت آیا بهتر نبود که مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش مدون به بررسی دیدگاههای مختلف در این زمینه می پرداخت؟

منبع: نبض بازار