محبی نژاد هشدار داد: توقف تولید یا کاهش چشمگیر تولید خودرو

به گزارش “وقت خبر“مسئله ی تولید که در شرایط فعلی اقتصاد کشور یکی از ضروریات انکار نشدنی است متأسفانه گاهاً با چالشهایی روبرو می شود که که گمانه زنی های زیای را به راه می اندازد. اراده ی تمام ارکان اجرایی و عملیاتی کشور در پیشبرد رونق تولید باید بیش از همه ی مواقعی باشد که وجود داشت. لایحه ی رکودی بودجه ی سال آینده ، وضعیت به وجود آمده در کشور به واسطه ی شیوع ویروس کرونا و تورم موجود در سطح جامعه همگی از دلائلی هستند که ضرورت پرداختن به بحث تولید را بیش از گذشته می کند. متأسفانه از سنگر قطعه سازان اخبار خوبی به گوش نمی رسد زیرا مصوبه تأمین اعتبار زنجیره ی تولید خودروسازیها با چالشهای فراوانی روبرو شده و آنطور که آرش محبی نژاد دبیر صنایع همگن اذعان دارد این مصوبه که به تأئید شورای پول و اعتبار رسیده تا کنون پیشرفتی نداشته و اگر وضع به همین منوال باشد باید شاهد کاهش تولید در قطعه سازی ها و به تبع آن در خودروسازیها باشیم که این مسئله حتما به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی وقت خبر در این باره گفت: از شهریور ماه هیئت دولت مصوبه ارائه ی تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی را انجام داد و در جلسه ای هم که در کمیسیون صنایع و معادن با حضور وزیر ، نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارائی که از ارکان تصمیم گیری بودند داشتیم صورتجلسه شد که این مبلغ پرداخت شود ایرادی که گرفته شد این بود که شورای پول و اعتبار باید مصوب کند. محبی نژاد ادامه داد: در نهایت در اوایل بهمن این شورا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان را کم کرد و قرار شد که ۵ هزار میلیارد تومان نقدی و ۲.۰۲۷ میلیارد تومان هم انتشار اوراق مالی برای خودروسازان صورت گیرد ولی تا این لحظه که با هم گفتگو می کنیم تنها ۲۰ درصد از بخش نقدی آن انجام گرفته و چیزی از قسمت فروش اوراق محقق نشده است. این در حالیست که قطعه سازان با امید به دریافت مطالبات معوقشان تولید را افزایش دادند و خودروهای ناقص کف پارکینگ تجاری کرده و به دست مصرف کننده رسانده و نهضت ساخت داخل را به راه انداختند و کلی از قطعات را داخلی سازی کردند اما شورای پول و اعتبار به تعهدش عمل نکرده و این مسئله در بانکهای عامل معطل مانده است و تتمه ی ۸۰ درصد این مبلغ هنوز به دست قطعه سازان نرسیده است.

محبی نژاد در مورد علت کم شدن مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان توضیح داد: ما عضو شورای پول و اعتبار نیستیم اما دلائلی را خودشان آوردند که براساس آن این مبلغ کم شد. دبیر صنایع همگن برخی از دلائل را اینطور برشمرد: نظر شورا این بود که این مبلغ ممکن است اثر تورمی در جامعه داشته باشد و تعهدی هم گرفته شد از وزارت صمت که تولید افزایش پیدا کند و بعد افزایش حد اعتباری صنعت خودرو پرداخت شود یعنی قرار بود که در یک مرحله این مبلغ پرداخت شود و بعد رصد کنند که تولید چقئر افرایش پیدا کرده که مابقی آن را تزریق کنند که متأسفانه همان مرحله ی نیز پرداخت نشده است.

محبی نژاد در پاسخ به پیش بینی وضعیت خودرو در روزهای پایانی سال و بعد از سال جدید بیان کرد: به واسطه ی کرونا خرید و فروش خودرو به شدت از رونق افتاده و قیمت آن به شدت در بازار رو به کاهش است اما خود صنعت خودرو که متعهد به مردم خواهد بود باید بتواند نقدینگی خود را تأمین کند و به کار ادامه دهد زیرا ما شاغلین زیادی را در قطعه سازی داریم ، خودروسازی باید بتواند مایحتاج خود را تأمین کند ، حقوق کارگرش پرداخت شود و مواد اولیه لازم را خریداری کند که این چرخه با نقص روبرو خواهد شد. بنابراین اگر ما نتوانیم که از تعداد روزهای باقیمانده تا پایان سال که ۷ روز کاری است استفاده کنیم و سفارش گذاریها را انجام دهیم وضعیت سختی خواهیم داشت که معنی دقیقش توقف تولید و یا کاهش چشمگیر تولید خودرو خواهد بود.

محبی نژاد دبیر صنایع همگن در پایان گفت اگر عزم و اراده ی جدی در مورد این مسئله وجود داشته باشد این مصوبه انجام پرداخت می شود با توجه به اینکه همه ی کارهای قانونی این موضوع انجام شده کار سختی نیست اما باید گفت که عزم جزمی راجع به صنعت خودرو وجود ندارد.