به گزارش وقت خبر، با بررسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه می توان درک کرد که در هر نظام برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان، سیاست های پولی با استعانت از شبکه بانکی می تواند بیشترین نقش را ایفا نماید و بانک ها زمانی قادرند این نقش را به طور موثر ایفا نمایند که از منابع مالی بیشتری برخوردار باشند.

متغیر نرخ بهره از مهمترین ابزارهای کارامد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سوال می برد. از آنجا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند سیستم بانکی در معقوله نرخ باید دارای روندی پویا داشته باشد.

در واقع نرخ ارز متغیر مهم کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگذاری محسوب می شود تا جایی که گروهی از کارشناسان  بخصوص در کشورهای درحال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند. نرخ مبادلات  ارز به طور گسترده تحت تاثیر عوامل مالی به ویژه نرخ بهره قرار میگیرد.

نرخ‌های بهره یا سود بیشتر و بالاتر سیاستی هستند در پاسخ و عکس‌العمل به نرخ‌های تورم بالاتر و بیشتر که خود را نشان می دهد. بسیاری از محققان معتقد به تاثیرگذاری نرخ ارز از نرخ  بهره می باشند. نرخ ارز تعیین کننده روند تجاری، جریانات سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، ذخیره و پرداخت های بین المللی در یک اقتصاد می باشد.

احمد یزدان پناه،  استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) نوشت؛ گرایش سمت و سوی حرکت “تورم” و “نرخ‌های بهره” حکایت از یک همسویی دارد. در “جعبه ابزار” بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف سیاست پولی، یکی از عمده‌ترین آن‌ها برای مبارزه و مقابله با تورم و انجام وظیفه اولیه و اصلی آن بانک در تحقق “تثبیت قیمتها” یا حداقل سازی نوسانات قیمت‌ها در جامعه و “مدیریت تورم”، همین نرخ‌های بهره یا سود هستند.

فهرست کردن نکات کلیدی بحث شاید مفید باشد:

• نرخ‌های بهره حرکتی همسو با جهت حرکت تورم جامعه دارند، اما با یک وقفه یا تأخیر زمانی؛ چرا که نرخ‌های بهره عمده‌ترین و اصلی‌ترین ابزار بکار گرفته شده بانک‌های مرکزی برای مدیریت تورم‌اند. (بلای تورم خود پدیده‌ای است که درماندگی در مدیریت آن چیزی از خود آن کم ندارد.)

• در کشور‌های پیشرفته صنعتی معتقد به قواعد علمی اقتصاد، هدف گذاری تورم در یک دامنه عقلایی با توجه به شرایط کشورهایشان همراه با برپایی و برقراری دامنه‌ای منطقی از نرخ بهره بین بانکی و “یک شبه” است.

• در کل، نرخ‌های بهره یا سود بیشتر و بالاتر سیاستی هستند در پاسخ و عکس العمل به نرخ‌های تورم بالاتر و بیشتر.

• برعکس، وقتی سطح فعالیت‌های اقتصادی در جامعه افت و تب افزایش قیمت‌ها فروکش می‌کند و رشد اقتصادی کشور کند می‌شود و کاهش می‌یابد، بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ‌های بهره برای ایجاد تحرک بیشتر در اقتصاد تلاش و اقدام می‌کنند.

چگونه تغییرات نرخ‌های بهره بر تورم اثر می‌گذارد؟

وقتی یک بانک مرکزی برای مقابله با ریسک‌های افزایش نرخ تورم و سرعت گیری آن، نرخ معیار محوری (Benchmark) وجوه خود را بالا می‌برد، این امر بطور موثر و کارا و ثمربخشی سطح ذخایر بدون ریسک سیستم و نظام مالی جامعه را افزایش می‌دهد و عرضه پول در دسترس را بر خرید دارایی‌های ریسکی محدود می‌کند. (بحث خیلی فنی شد.)

برعکس، وقتی بانک مرکزی نرخ بهره هدف گذاری شده خود را کاهش می‌دهد، به‌طور موثر و کارا عرضه پول برای سرمایه گذاری و خرید دارایی‌های ریسکی در جامعه افزایش می‌یابد.

با افزایش هزینه‌های استقراض، بالا رفتن نرخ‌های بهره و سود موجب عدم تشویق و ترغیب مصرف کننده و کسب و کار‌ها در مخارج خود می‌شود، بخصوص در اقلامی که هزینه یا بهای سنگینی دارند، مثل خانه و تجهیزات سرمایه ای. همچنین افزایش نرخ‌های بهره و سود بر قیمت دارایی ها، مثل سهام، فشار وارد می‌سازد و “اثر ثروت” (Wealth effect) را برای افراد معکوس و وارونه می‌نماید و بانک‌ها را در تصمیمات خود در وام دهی و تسهیلات محتاط‌تر می‌کند.

سرانجام، بالا بردن نرخ‌های بهره یا سود، سیگنال و علامتی را به جامعه مخابره می‌کند که بانک مرکزی می‌خواهد سیاست پولی سفت و سخت (Tighten) خود را بطور جدی ادامه دهد و بعلاوه، از التهابات و تب و تاب جامعه در مورد “انتظارات تورمی” که در شکل دهی به آهنگ و نرخ تورم فعلی و آینده نقش دارد، بکاهد و آن‌را پایین آورد.

مشکلات بکارگیری نرخ‌های بهره برای کنترل تورم

در کلاس به کمک یک نمودار نشان می‌دهیم که با رسم نرخ بهره بانک مرکزی و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در بستر زمان اغلب تصمیم سازان در پاسخ و عکس العمل به تغییرات افق اقتصادی با یک تأخیر و وقفه زمانی (Lag) عمل می‌کنند و تغییرات سیاست آنها، به نوبه خود، برای اثرگذاری بر روند‌های تورم زمانبر است.

به دلیل این وقفه ها، سیاست‌گذاران مجبور هستند که پیش بینی روند‌های آتی تورم کشور را، وقتی بر مبنای نرخ‌های فعلی و حال آن تصمیم گیری خود را بنا می‌کنند، در نظر بگیرند و لحاظ کنند. هرچند هنوز بانک‌های مرکزی زیادی در هدف‌گذاری نرخ تورم با یک نگرش و نگاه عقب گرا و گذشته گرا از آمار تورم کشور برای پیش نگری نرخ آینده آن بهره می‌گیرند، (نرخ تورم هدف گذاری شده ۲۲ درصد زمان انتخابات یادتان هست؟ حتی گفتند اگر من بیایم کمترش هم می‌کنم!)

و لذا از پیش نگری تکانه‌های اقتصادی بر سر راه هدفگذاری نرخ تورم غافل می‌مانند

در این راستا “بن برنانکه” در توصیف شرایط ناگوار فوق سخنی دارد که دریغم می‌آید شما را از آن محروم سازم. بعلاوه مایلم به اهمیت غرب به نقش و حاکمیت بانک مرکزی با اشاره به سوابق او توجه کنید. او برای دو دوره رئیس بانک مرکزی ایالات متحده شد، یعنی از ۲۰۱۴-۲۰۰۶ فارغ التحصیل هاروارد و MIT است و سال‌ها استاد مسلم و قدر اقتصاد، بخصوص اقتصاد کلان، در دانشگاه‌های استنفورد و پریستون بوده است. او در ۲۰۰۴ که هنوز جزو شورای حکام آن بانک یعنی (Fed) بود گفته: بطور خلاصه، اگر سیاست پولی را به راندن یک اتومبیل تشبیه کنیم، اتومبیلی که کیلومتر شمار یا سرعت سنج آن غیر قابل اعتماد و نامطمئن است و شیشه جلوی آنرا مه گرفته یا از درون بخار زده شده، و گرایش بدان سمت باشد که عکس العمل و پاسخ‌ها به نحوی غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره باشند و راننده (مقام پولی یا مقامات پولی) از بکار بردن پدال گاز و ترمز با تأخیر عمل کند، چه می‌شود؟!

چند سال پیش در کلاس در بحث مدیریت تورم و سیاست پولی پس از این مثال بن برنانکه، گفتم: فرض محال، محال نیست، فرض کنید علاوه بر مقام پولی فرد دیگری مثلاً “بعنوان مربی” کنار راننده بنشیند و زیر پای او هم پدال گاز و ترمز باشد، حالا چه می‌شود؟!

به هرحال، بانک‌های مرکزی سعی دارند به کمک بازوی کارشناسان کاربلد و پژوهشکده‌های کنار خود ریسک روند‌های تورم را به دقت پیش بینی کنند و با خطا‌های بی مورد و بی دلیل نرخ بهره پایینی را به جامعه ندهند که تورم که خود در ذات خویش مقاومت پرور است را مزمن سازند و یا برعکس با نرخ بهره یا سود بالا وضعی را بسازند که اقتصاد زیر فشار بگوید “نمی توانم نفس بکشم” و رشد اقتصادی و تولید و اشتغال کشور در ایجاد رفاه مردم “درمانده” شوند. علم و هنر مقامات پولی در آن است که از تغییرات نرخ بهره استفاده بهینه (بهترین) در راستای اهداف سیاست پولی و سیاست‌های کلان جامعه کنند.

این بحث ابعاد مهم دیگری هم دارد؛ برای مثال، کاربری از نرخ‌ها بعنوان ابزاری جهت اعمال سیاست پولی، که باید به نقش نرخ یکشبه و بسیار کوتاه مدت بانک‌های مرکزی و عملیات بازار باز آنها، یعنی خرید و فروش اوراق بهادار نیز بپردازیم، ولی اجازه دهید بماند تا بعد.

کلام پایانی

حرکت نرخ‌های بهره یا سود و تورم گرایش به همسویی دارند، ولی با وقفه‌های زمانی، چراکه تصمیم سازان پولی کشور نیاز به داده دارند تا روند‌های آتی تورم را برآورد کنند و تخمین بزنند، نرخ‌های بهره برای اثر گذاری کامل بر اقتصاد به زمان نیاز دارند. نرخ‌های بالاتر ممکن است بالا رفتن تورم در جامعه را تحت کنترل درآورد، در حالیکه کاهش و کندی نرخ رشد اقتصادی، اغلب نرخ تورم را پایین می‌آورد، ولی ممکن است بانک مرکزی را مجبور سازد که نرخ بهره بالا برده را پایین بیاورد.