مصرف کنندگان محصولات فولادی متضررین اصلی تصمیمات وزارت صمت

به گزارش وقت خبر به نقل از نبض بازار ، در چند ماه اخیر و با افزایش تنشها در بازار فولاد تصمیماتی در خصوص محدودیت صادرات و و همینطور نوع عرضه زنجیره تأمین فولاد در وزارت صمت گرفته شد که در آن نکات برجسته ای قابل انتقاد است که حالا دایره این اعتراضات به سنگر مصرف کنندگان محصولات فولادی رسیده و خواهان پایان دادن به وضع موجود شده اند.

در نگاه نخست این تصمیمات در جهت تعدیل بازار گرفته و اتخاذ می شود فرآیندی که در آن با سرکوب قیمت رانت ۴۰ هزار میلیاردی کشف شد زیرا فاصله قیمت ورق فولادی در بورس کالا بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان است در حالیکه این قیمتها در بازار آزاد بین ۹ تا ۱۱.۵۰۰ تومان در نوسان است.

مسئله بعدی تأثیر تصمیمات وزارت صمت بر بازار فولاد از تولید کننده تا مصرف کننده است. تقریبا ۴ ماه از زمان تشدید نظارتها بر بازار فولاد می گذرد که در این مدت شاهد رخت بربستن آرامش از این بازار و التهاب غیرمنطقی در آن هستیم اگر ملاک عملکرد و ارزیابی یک سازمان نتایج آن باشد باید از وزارت صمت خواست تا این مسئله را به صورت مصداقی بیان کند تا این شائبه ها از بین برود.

ابطال معاملات بورس کالا به بهانه کم شدن قیمت نهایی محصول اتفاقا سبب شده تا با چند نرخی شدن این محصولات دلالان همیشه تشنه دکان بازار جدیدی را برای خود باز کنند تا محصولات فولادی نیز یک کالای سرمایه ای باشد نه یک کالای مصرفی در این صورت باز هم ابهام جدیدی ایجاد می شود که آیا رصد بازار آزاد محصولات برای وزارت پرطمطراق صمت کاری دارد تا متوجه تأثیرات منفی اقدامات خود شود؟

موضوع مهمی که باید خیلی در آن دقت داشت قیمت اعلام شده در خصوص بلوم و بیلت فولادی است که ۵۹.۸۱۸ برایش در نظر گرفته شد مستنداً با توجه به معاملات انجام گرفته باید اقرار کرد که وزارت صمت در این مورد هم راه اشتباهی را پیموده است زیرا نزدیک به ۵۰ درصد معاملات آنها با این قیمت بوده و متوسط قیمت در این دسته از معاملات به ۵۸.۸۲۲ رسید که عملا مصرف کنندگان در این قاعده دچار خسران شدند.

سرکوب قیمت در بازار شمش فولادی نیز با در نظر گرفتن قیمت ارز سنا بسیار مورد توجه است زیرا این محصولات که قیمتی در حدود ۵.۹۵۰ تا ۶.۰۰۰ تومان دارند عملا کمتر از این قیمت معامله شدند تا به کرات مصرف کنندگان واقعی که جامعه هدف طرحهای نظارتی و تعدیل بازار وزارت صمت هستند آسیب ببینند. هسته مرکزی تصمیمات وزارت صمت هرچه باشد تا اینجای کار مصرف کننده منتفع نشده بلکه با زیانی که از این سمت دیده حالا باید به فکر جبران ضرر و زیانش باشد. این موضوع اگرچه باز هم با توجیهات وزارت صمت همراه خواهد بود اما وجاهت چنین تصمیماتی کجاست و چه کسی جواب مصرف کنندگان را خواهد داد؟ تأثیر تصمیمات وزارت صمت وزنه را به نفع چه کسانی سنگین کرده؟ ابطال معاملات بورس کالا تا کنون نتیجه عکس داده آیا این موضوع از چشم متولیان چنین تصمیماتی دور مانده؟