افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در پیش بیینی تورم ۳۱ درصدی سال ۹۹ سهم اقشار کم درآمد جامعه را تنگنای اقتصادی و در نتیجه به استقراض می رساند که خود موجب رکود در جامعه خواهد شد.