در بحث ها و پیش بینی های اولیه برای افزایش حقوق کارمندان ابتدا افزایش بیست درصدی حقوق در نظر گرفته شد بود.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها درباره آخرین وضعیت لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری را تشریح کرد.

دولت با بخش هایی از مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مخالف است که در حال حاضر شورای نگهبان به این موارد رسیدگی می کند.

کارشناس اقتصادی راهکار‌های پیش روی دولت برای تامین منابع متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را تشریح کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: اگر لایحه افزایش حقوق به تایید شورای نگهبان برسد، از اول شهریور ماه امسال محاسبه خواهد شد. البته همه‌ی این موارد منوط به این است که نمایندگان سقف افزایش حقوق را تغییر ندهند.

مابه‌التفاوت مربوط به افزایش مستمری‌های ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد نیز تا پیش از فرارسیدن ماه اسفند و موعد پرداخت عیدی پایان سال پرداخت خواهد شد.

طرح رتبه بندی معلمان با پیگیری های مجلس و همکاری دولت قطعی و وارد فاز اجرایی شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای اولین بار هیچ کدام از نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقدند این مصوبه بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تصویب شده است.

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در پیش بیینی تورم ۳۱ درصدی سال ۹۹ سهم اقشار کم درآمد جامعه را تنگنای اقتصادی و در نتیجه به استقراض می رساند که خود موجب رکود در جامعه خواهد شد.