برای روشن تر شدن ماجرا جا دارد به ترکیب نامتقارن شورای عالی کار نگاهی بیندازیم: وزیر کار ، صنعت ، اقتصاد ، رئیس سازمان استاندارد ، نماینده کارفرمایان و ۵ نفر از نماینده های کارگری که سه نفر حق امضا دارند. همانطور که مشخص است در این ترکیب که ۳ ضلع را تشکیل می دهند ۴ نفر از دولت هستند و نماینده کارفرمایان نیز بالطبع دستورات صاحبان کسب و کار و کارفرمایان را دنبال خواهد کرد.
میعاد صالحی مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری جزو اولین مدیرانی بود که در سطح کشور با انتشار فیش حقوقی مدیران هلدینگ این صندوق به شفاف سازی در این باره پرداخت. این موضوع که به زعم بسیاری از مدیران ناخوشایند بود سبب شد تا میعاد صالحی خیلی زود به بهانه ی غیر مرتبط بودن مدرک تحصیلی با جایگاه شغلی از این صندوق خداحافظی کند.