کدام شورای عالی کار / دولت حرف اول و آخر را می زند

Print Friendly, PDF & Email

برای روشن تر شدن ماجرا جا دارد به ترکیب نامتقارن شورای عالی کار نگاهی بیندازیم: وزیر کار ، صنعت ، اقتصاد ، رئیس سازمان استاندارد ، نماینده کارفرمایان و ۵ نفر از نماینده های کارگری که سه نفر حق امضا دارند. همانطور که مشخص است در این ترکیب که ۳ ضلع را تشکیل می دهند ۴ نفر از دولت هستند و نماینده کارفرمایان نیز بالطبع دستورات صاحبان کسب و کار و کارفرمایان را دنبال خواهد کرد.

کد خبر : 3494
تاریخ انتشار : جمعه 22 فروردین 1399 - 21:59
کدام شورای عالی کار / دولت حرف اول و آخر را می زند
Print Friendly, PDF & Email

به گزارش “وقت خبر“افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در شرایطی رقم خورد که با مراجعه درست به قانون متوجه نقض آن می شویم. ماده ۴۱ قانون کار دو مؤلفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار را ملاک حداقل دستمزد قرار داده است. بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب نرخ تورم را ۴۱ و ۳۴.۸ درصد را اعلام کرده اند و معنی و مفهوم آن اینست که این مقدار افزایش حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ درصد از نرخ تورم کمتر است. آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار بیان می شود افزایش حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است ، با توجه به اینکه این موضوع در اختیار مرکز آمار قرار گرفته است باید به این عدد اعتنا کرد هرچند که بسیاری از کارشناسان عملا رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی را درست و مرجع می دانند. در کنار این موضوع بد نیست فلش بکی به نظر حسن روحانی در سال ۹۲ درمورد حداقل دستمزد کارگران بکنیم. حسن روحانی اعتقاد داشت افزایش حداقل مزد کارگران در سال براساس نرخ تورم قانونی است و در همان سال نسبت به تفاوت ۶ درصدی نرخ تورم با حداقل دستمزد کارگران انتقادهای جدی کرد اما در سال پیش رو که این تفاوت به چند برابر رسیده است واکنشی نشان نمی دهد.

دولت با در نظر گرفتن حق اولاد اعتقاد دارد که حداقل دستمزد کارگران همان مبلغ ۲.۸۰۰ خواهد بود در حالیکه با توجه به آمار و قوانین ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیر مشمول دریافت حق اولاد نمی شوند که با این حساب حقوقشان رقم ناچیزی افزایش پیدا می کند. اما برای روشن تر شدن ماجرا جا دارد به ترکیب نامتقارن شورای عالی کار نگاهی بیندازیم: وزیر کار ، صنعت ، اقتصاد ، رئیس سازمان استاندارد ، نماینده کارفرمایان و ۵ نفر از نماینده های کارگری که سه نفر حق امضا دارند. همانطور که مشخص است در این ترکیب که ۳ ضلع را تشکیل می دهند ۴ نفر از دولت هستند و نماینده کارفرمایان نیز بالطبع دستورات صاحبان کسب و کار و کارفرمایان را دنبال خواهد کرد. جالب اینجاست در گذشته دولت اعتقاد داشت که مصوبه حداقل دستمزد کارگران باید به امضای حداقل یکنفر از گروه سوم یعنی نماینده های کارگری برسد در حالیکه امسال هیچ یک از نماینده های کارگری این مصوبه را امضا نکرده اند اما به اعتقاد دولت چون این مصوبه به امضای حداکثری رسیده لازم الاجراست. بنابراین باید نتیجه گرفت که دولت تغییرات لازم برای اجرای تصمیم خود درباره حقوق و دستمزد کارگران را اعمال خواهد کرد.

برچسب ها : ، ، ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.