کارت بازرگانی کارتهای بازرگانی فرار مالیاتی وزارت صمت

وزارت صمت پای فرار مالیاتی کارت بازرگانی نباشد

به گزارش “وقت خبر“موضوع فرار مالیاتی هنوز یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور است موضوعی که به واسطه برخی ناهماهنگی ها و برخوردهای سلیقه ای صورت می گیرد و هنوز برای آن راه حل قطعی وجود ندارد. پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی کشور در لایحه بودجه سال ۹۹ باعث شد تا یکبار دیگر به بررسی معضلات موجود در این مسیر بپردازیم. کارت بازرگانی یکی از اصلی ترین دغدغه هائیست که در سال افراد زیادی را قربانی و ضررهای زیادی را به اقتصاد بحران زده کشور وارد می کند. نگاهی به روند صدور کارتهای بازرگانی نشان می دهد که اصلا برای دریافت آن لازم نیست که از فیلترهای سفت و سخت عبور کرد بلکه تنها با چند سندسازی ساده می توان آن را در اختیار داشت. متأسفانه با وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور برخی از افراد با عدم آگاهی از تبعات استفاده از این کارتها به دست افراد دیگر چالشهای زیادی را تجربه می کنند که باید به آن ورود جدی کرد و یکبار برای همیشه این غائله را پایان داد. اتاق بازرگانی و وزارت صمت دو رکن اصلی صدور این کارتها هستند.

یکی از قربانیان این موضوع در گفتگو با خبرنگار پارلمانی وقت خبر گفت: در ازای دریافت ۱۰ میلیون تومان که آن هم به صورت قسطی به من داده شد کارت بازرگانی خود را که با کمک چندنفر گرفته بودم در اختیار شخص دیگری گذاشتم و حدود یکسال بعد از طرف سازمان امور مالیاتی با من تماس گرفته شد و اعلام کردند که من مبلغ زیادی مالیات بدهکارم که رقم آن بیش از سی برابر مبلغی بود که دریافت کردم.

با مراجعه به به روند واگذاری این کارتها متوجه می شویم که متولی صدور کارتهای بازرگانی اتاق بازرگانی است اما تأئید آن به وسیله وزارت صمت صورت می گیرد. چیزی در حدود ۱۵ هزار میلیارد فرار مالیاتی توسط کارت بازرگانی نقصانی است که در اجرای درست قانون وجود دارد. وزارت صمت به عنوان متولی تأئید این کارتها چه استعلاماتی را مد نظر قرار می دهد؟ سابقه کار تجاری کسانی که اقدام به دریافت کارت بازرگانی می کنند چگونه صورت میگیرد؟ وزارت صمت به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات و واردات کشور چگونه روند ارزیابی افراد را بررسی می کند؟ در ۱۱ ماهه سال قبل ۶.۸۱۹ کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ به میزان ۲.۳ درصد رشد را نشان می دهد. تنها در دوماهه دی و بهمن ، ۱۳۸۷ کارت صادر شده که معلوم نیست در ازای صادر کردن این تعداد کارت چه تعداد قربانی خواهیم داشت؟

در این باره از وزارت صمت به عنوان یک نهاد بالادستی انتظار می رود که فرآیند تأئید افراد را بازتعریف کند و البته جای تعجب دارد که چگونه تابحال انجام نشده یا اگر تغییراتی صورت گرفته چه تأثیری در میزان کاهش فرار مالیاتی داشته است؟ لازم به ذکرست در جدیدترین تغییرات شرایط گرفتن این کارتها تسهیل شده است!

قبلی نخستین جلسه شواری هماهنگی ارتقای فروش روابط عمومی‌های صنایع شیر ایران (پگاه)
بعد ابلاغیه رهبر انقلاب در موافقت با آزادسازی سهام عدالت در پی درخواست رئیس جمهور

حتما ببینید

با ابطال معاملات بورس کالا تولیدکننده خام فروش می شود

بررسی ها نشان می دهد که موضوع قیمت گذاری توسط دولت هیچگاه منجر به خروجی مناسب برای اقتصاد کشور نشده شاهد مثال در این باره را می توان وضعیت صنعت خودرو و دلار را داشت که علیرغم مصوبات قیمت گذاری بسیار زیاد شاهد رفتاری خلاف جهت این دستورالعملها هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *