فساد اقتصادی فساد بانکی بانک سرمایه

فساد اقتصادی بانک سرمایه و لایه های پنهان آن

پرده اول

به گزارش “وقت خبر“بعد از مدتها انتظار در مورد یکی از پر بحث ترین پرونده های فساد اقتصادی و فساد بانکی کشور یعنی بانک سرمایه شاهد صدور رأی در این مورد بودیم. احکام افراد به آنها ابلاغ شد اما باید در این باره سؤال پرسید که چگونه سیستم بانکی کشور اینطور تحت تأثیر رابطه هایی قرار می گیرد که از بیرون به آنها تحمیل می شود؟ به فرض تحت فشار قرار گرفتن از سوی برخی افراد آیا در جریان گذاردن دستگاههای امنیتی و نظارتی آنقدر کار پیچیده و سختی بود که در این بانک از انجام دادن آن تا مدتها امتناع شد؟

پرده دوم

تیم مدیریتی جدید بانک سرمایه هنوز مشغول مرتب کردن تبعات ناشی از آن سالها هستند در حالیکه  این انرژی می توانست در بخشهای دیگری که امروز مورد نیاز بانکست توزیع شود یعنی رفتار گذشته مدیران بانک عملکرد امروز بانک را نیز تحت الشعاع قرار داده که این مسئله به مثابه حق الناس تلقی خواهد شد و نباید از کنار آن ساده گذشت. ضرر و زیان آن روز بانک علاوه بر اینکه اعتبار بانک سرمایه را در مجامع بانکی تحت تأثیر قرار داد بلکه اعتماد به سیستم بانکی کشور را نیز زیر سؤال برد و در نهایت اتفاقات بسیار بدی برای نظام اقتصادی کشور می شد متصور بود اگر برخی از کارها و تلاشها صورت نمی گرفت.

پرده سوم

در اتفاقات بانک سرمایه از مدیرعامل گرفته تا برخی اعضای هیئت مدیره همگی در بروز فساد اقتصادی و فساد بانکی نقش پر رنگ داشتند و این موضوع به معنی اینست که سیستم گزینش در نظام بانکی کشور و سیستم نظارتی بر آن باید بازنگری شود تا شاهد به یغما رفتن سرمایه مردم نباشیم. به اضافه اینکه با شرایط به وجود آمده بهتر از هر موقع دیگری می توان استدلال کرد که بنگاهداری بانکها یکی از معایبی که برای آنها خواهد داشت همین اتفاقی است که در بانک سرمایه شاهد آن بودیم. این موضوع که سبب خدشه دار شدن هویت اقتصادی کشور در مجامع بین المللی نیز شد برای بارها نیاز به واکاوی دارد و باید برای تکرار نشدن آن آسیبهای این حوزه را باز مرور کرد.

پرده چهارم

فساد اقتصادی در کشور بارها و بارها اتفاق افتاد و هنوز منافذ درست آن شناسایی نشده این موضوع می تواند به دو علت صورت گرفته باشد دلیل اول اینکه سیستم گزینش افراد و سیاست انتخاب آنان دارای عیبهائیست که حتما باید به آن پرداخته شود و دوم اینکه نوع روابط در ساختار اقتصادی و پولی مالی کشور به گونه ایست که اشخاص در آن تطمیع می شوند و گرنه چه دلیلی ممکن است مدیری را که از فیلترهای مختلف گذشته به سمت فساد ببرد؟

پرده آخر

محمد علی هادی از اعضای سابق هیئت مدیره بانک سرمایه که در این فساد نقش داشته با توجه به اینکه روحانی بود با آوردن نامه از مراجع پرونده اش به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شد البته می شد اینکه با کدام منطق پرونده ای که سالها روی تحقیق و بررسی شده و نتایج آن مشخص گردیده به دادگاه دیگری ارسال شده این موضوع باید به ئقت مورد رصد رسانه ها باشد.

 

قبلی چرا واردات جوجه‌های انگلیسی بلای جان خودکفایی/ مرغ لاین ایرانی جان می‌گیرد؟
بعد وبملت چه فرکانسی مخابره می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *