طرح جهش تولید مسکن چیست؟
در سال های اخیر، تورم یا همان افزایش بی رویه قیمت ها، در تمام بخش های اقتصادی، یکی از مهم ترین مشکلاتی بوده که کشور ما با آن، مواجه شده است. اگرچه این تورم، گریبان اقتصاد کشور ما را در تمامی بخش ها گرفته است، اما تورم بخش مسکن، به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، در مقایسه با سایر بخش ها، همچون بخش خودرو و لوازم خانگی، حساسیت و اعتراضات وسیع تری را به همراه داشته است.
به همین دلیل، دولت ها در این چند سال، سعی کرده اند تا با ارائه طرح های متفاوت، نقش قابل قبولی را در کنترل قیمت مسکن و کمک به خانه دار شدن اقشار ضعیف، ایفا نمایند. وام مسکن خانه اولی ها، طرح مسکن مهر، سامانه املاک و اسکان و سامانه جامع اقدام ملی مسکن، از جمله طرح هایی است که در سال های اخیر با هدف کنترل بازار مسکن، از سوی دولت های مختلف، ارائه و اجرایی شده است.
از آنجا که این طرح ها، دارای ایراداتی بوده و بعضا، به دلیل اجرای ناقص و میزان بالای اقساط بازپرداخت، تا حد انتظار، با استقبال اقشار هدف، مواجه نشده و به هدف نهایی خود، در خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه و کنترل قیمت ها در بازار مسکن، دست نیافتند، با روی کار آمدن دولت جدید، این دولت، سعی نمود تا با ارائه طرح جدیدی، موسوم به طرح جهش تولید مسکن، به مشکلات اقتصاد کشور، در بخش مسکن، پایان دهد.
اولین گام در اجرای طرح جهش مسکن، ابلاغ قانون جهش تولید مسکن بود که توسط رئیس جمهور در شهریورماه، برای اجرا به دستگاه های مربوطه، ابلاغ گردید. سپس، در مراحل بعدی، با هدف اجرای این قانون، جزئیاتی از طرح جهش تولید مسکن، منتشر گردید که بر اساس آن، دولت، در نظر دارد تا برنامه ساخت چهار میلیون مسکن را برای اقشار خاص، آغاز نموده و ظرف مدت ۴ سال آینده، این طرح را عملی سازد.
بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی در مهرماه سال گذشته، طرح جدیدی که مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن بوده، با هدف خانه دار کردن دهک های اول تا هفتم، ساکنین شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و ساکنین بخش های روستایی، ارائه و اجرایی شده و تسهیلات ارائه شده در این طرح، شامل زمین رایگان، نرخ پایین سود اقساط پرداخت وام، افزایش مبلغ وام و تخفیف یا معافیت از هزینه‌های خدمات مهندسی ساخت مسکن می باشد.
عدم تمایل بانک ها برای تولید تولید مسکن
مدتی است که اخبار و تحلیل‌هایی از عدم‌تمایل بانک‌ها به پرداخت وام‌های خرید مسکن به گوش می‌رسد. براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید سالانه ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش‌های مختلف را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها تمایل زیادی به انجام این موضوع ندارند و بیشتر تسهیلات مربوط به این حوزه را به وام‌های تعمیر و بازسازی مسکن اختصاص می‌دهند. پیش از آنکه به دلایل عدم‌تمایل بانک‌ها پرداخته شود بهتر است ابتدا انواع وام خرید مسکن معرفی شود.
انواع طرح‌های وام خرید مسکن
۱- تسهیلات خرید مسکن بانک سامان: این طرح یکی از طرح‌های خریدمسکن در دسترس است. بر اساس این طرح، متقاضیان می‌توانند ۵۰درصد از ارزش ملک مورد نظر خود را به عنوان تسهیلات دریافت کنند. سود اسمی این طرح ۱۸درصد بوده، ولی ۳درصد بیمه نظارت و ۳درصد سود ریسک اعتباری نیز شامل این تسهیلات می‌شود. سقف این وام در تهران یک و نیم‌میلیارد تومان، در شهرهای بزرگ ۷۵۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۵۰۰میلیون تومان است. مدت زمان بازپرداخت آن حداکثر ۶۰ ماه بوده و با در نظر گرفتن بیشترین میزان وام پرداختی و حداکثر زمان مدت بازپرداخت، مبلغ هر قسط حدودا سه‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان خواهد بود.
بر این اساس حدود۸۳۰میلیون تومان سود بانک خواهد بود و مجموع بازپرداخت‌ها ۲میلیارد و ۲۳۰میلیون تومان خواهد شد. البته ناگفته نماند که ۲۵درصد از مبلغ وام پرداختی مسدود خواهد شد و پس از اتمام دوران بازپرداخت به مشتری تعلق خواهد گرفت و همچنین سند ملک خریداری شده هم تا پایان بازپرداخت اقساط در رهن بانک خواهد ماند. البته ملک مسکونی خریداری شده هم دارای شرایطی است که باید به تایید بانک برسد. ملک مسکونی خریداری شده باید شش دانگ، ارزنده، سهل البیع (به راحتی قابل خرید و فروش)، بلامعارض (اداره اوقاف یا شخص ثالث در مورد ملک موردنظر ادعایی نداشته باشد)، واقع در محدوده شهرداری‌ها و دارای پایان کار معتبر باشد. همچنین سن بنا هم باید زیر ۲۵ سال باشد. البته علاوه بر مبلغ اصلی وام، می‌توان وام جعاله مسکن هم در کنار آن دریافت کرد که اندکی مبلغ وام را افزایش خواهد داد.
۲- وام مسکن بانک ملی: دریافت تسهیلات در این بانک هم وابسته به شهری است که فرد در آن زندگی می‌کند. وام مسکن بانک ملی یکی از طرح‌هایی است که مبلغ چندان بزرگی نداشته و حداکثر تا ۲۴۰میلیون تومان برای زوجین خواهد بود. در واقع هر فرد می‌تواند تا ۱۰۰میلیون تومان وام اوراق مسکن ملی دریافت کرده و علاوه بر آن تا ۲۰میلیون تومان هم وام تعمیر مسکن به وی تعلق خواهد گرفت. سود وام مسکن ۵/ ۱۷درصد بوده و تسهیلات جعاله مسکن هم سود ۵/ ۱۷درصدی خواهند داشت. حداکثر مدت بازپرداخت وام مسکن ۱۲۰ ماه و وام جعاله ۳۶ ماه خواهد بود. مبلغ هر قسط وام مسکن حدودا یک‌میلیون تومان خواهد بود. در شهر تهران حداکثر مبلغ این وام برای هر نفر ۱۰۰میلیون تومان، در شهر‌هایی با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر ۸۰میلیون تومان و برای سایر مناطق شهر ۶۰میلیون تومان خواهد بود. البته میزان دریافت وام جعاله به شهر محل زندگی مربوط نیست.
متقاضیان برای دریافت این وام علاوه بر سپرده نیاز به خرید اوراق مسکن ملی هم دارند. امکان خرد و فروش این اوراق در بازار فرابورس و از طریق شرکت‌های کارگزاری طبق مقررات سازمان بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است. همچنین در شعب بانک ملی امکان نقل و انتقال این اوراق برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده حساب امکان پذیر است. طبق ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی بانک ملی، مشتریان می‌توانند به صورت همزمان یا بافاصله زمانی، بیش از یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی مسکن را در شعب مختلف بانک ملی به نام خود افتتاح و براساس نوع طرح اوراق حق‌تقدم را دریافت کنند. اوراق حق‌تقدم از زمان صدور به مدت ۲ سال اعتبار دارد و حداکثر تا یک ماه پس از مهلت انقضا امکان دریافت تسهیلات با اوراق وجود دارد و بعد از آن، بانک ملی هیچ‌گونه تعهدی در قبال مشتری ندارد و اوراق باطل می‌شود.
۳- وام مسکن جوانان بانک مسکن: یکی از کم بهره‌ترین وام با بالاترین میزان پرداخت، وام مسکن جوانان بانک مسکن است. در این طرح، حداکثر سود بازپرداخت وام‌ها ۹درصد است. چنانچه متقاضی بتواند زیر پنج سال اقساط تسهیلات خود را بپردازد، این سود به ۶درصد کاهش خواهد یافت. حداکثر مبلغ دریافتی از این وام حدود ۲میلیارد تومان است که مختص ساکنان تهران است. در شهرهای بزرگ این وام یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها هم یک‌میلیارد و ۴۰۰هزار تومان است. این طرح از طرح‌های جدید است و به حساب‌هایی که از سال ۱۴۰۱ به بعد تشکیل شده باشند تعلق می‌گیرد.
البته ناگفته نماند که پرداخت این وام حداقل از سال ۱۴۰۶ و حداکثر از سال ۱۴۱۶ آغاز خواهد شد و بیشتر به درد افرادی می‌خورد که به دنبال سرمایه‌گذاری برای فرزندان خود هستند. به این ترتیب چنانچه افراد اگر پنج سال اول ۴۰۰هزار تومان، پنج سال دوم ۶۰۰هزار تومان و پنج سال سوم حداقل ۸۰۰هزار تومان در حساب خود موجودی داشته باشند می‌توانند این وام را دریافت کنند. برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است، ولی برداشت از حساب باید به صورتی انجام گیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هرسال کمتر نشود. تسهیلات متعلقه در هرسال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می‌شود. در ابتدای هرسال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حساب‌های جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
وام یک‌میلیاردی مسکن جوانان دارای بالاترین مدت زمان تقسیط بین دیگر تسهیلات بانک مسکن است و امکان تقسیط تا ۲۰ سال هم وجود دارد. نرخ سود تسهیلات اعطایی با توجه به مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان استفاده از تسهیلات تعیین می‌شود و دو روش برای بازپرداخت تعیین شده: یکی بازپرداخت به روش ساده که حداکثر ۲۰ سال است و طولانی‌ترین زمان قسط بندی است. دیگری بازپرداخت وام مسکن جوانان به روش پلکانی است که حداکثر ۱۲ سال طول می‌کشد.
همان‌طور که مشاهده شد، فقط سه بانک طرح ویژه خرید مسکن دارند و باقی بانک‌ها طرح خاصی در این خصوص ارائه نکرده اند. یکی از عوامل عدم‌تمایل بانک‌ها به پرداخت این وام‌ها، به صرفه نبودن آنهاست. پولی که در اختیار بانک قرار دارد همواره دارای هزینه تمام شده‌ای است که بانک ترجیح می‌دهد تا تسهیلات خود را به گونه‌ای اعطا کند که هزینه ایجاد شده را جبران کند.
از طرف دیگر قیمت مسکن در ایران به شکل روز افزون درحال افزایش است و حباب بازار این دارایی روز به‌روز درحال بزرگ‌تر شدن است. در نتیجه این امر برای خرید مسکن در ایران نیاز به مبالغ هنگفتی است. شاید حتی طرح‌های موجود کنونی کفاف خرید یک خانه کوچک در شهر تهران را هم ندهد. پس برای خرید مسکن نیاز به ارائه وام‌های به مراتب کلان‌تر است. اما بزرگ‌تر شدن وام ها، همواره با ریسک‌هایی هم همراه است. از جمله مهم‌ترین این ریسک‌ها، کاهش توان مردم در بازپرداخت اقساط آن است. در نتیجه هرکسی نمی‌تواند از این وام بهره‌مند شود و بانک‌ها باید تسهیلات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که با درآمد مردم در سطح جامعه همخوانی داشته باشد.
شاید بتوان گفت که بانک می‌تواند مدت زمان بازپرداخت را افزایش دهد تا میزان اقساط کاهش یافته و مردم بتوانند وام‌های مسکن را دریافت کنند. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که با افزایش مدت بازپرداخت، ریسک تسهیلات باز هم افزایش می‌یابد. در شرایط اقتصاد تورمی ایران، نااطمینانی‌های اقتصادی در طول زمان افزایش می‌یابد و محاسبه ریسک آن برای بانک غیر‌ممکن خواهد شد. در نتیجه بانک تمایلی به انجام چنین کاری هم نخواهد داشت. در نتیجه این امر بانک تمایل خواهد داشت تا مبالغ کلان را به افرادی که از ریسک اعتباری کمتری برخوردارند اعطا کند. در حال حاضر تا سقف ۵۰۰میلیون تومان وام تعمیرات مسکن ارائه می‌شود. برای دریافت این وام متقاضی باید سند ملک را به عنوان ضمانت‌نامه قرار دهد یا می‌تواند تا ۹۰درصد سپرده خود این نوع وام را دریافت کند. حداکثر سود این وام ۱۸درصد بوده و بیشترین دوره بازپرداخت آن هم ۶۰ ماه است.
با توجه به شرایط دریافت این وام مشخص می‌شود که این وام‌ها برای افرادی طراحی شده اند که از تمکن مالی بالایی برخوردار بوده و از ریسک اعتباری کمتری برخوردارند. در نتیجه بانک می‌تواند راحت‌تر و مبالغ بالاتری وام به این افراد اختصاص دهد. این درحالی است که وام‌های مسکن به دلیل شرایط اقتصادی کشور، باید از مبلغ بالایی برخوردار بوده تا بتوانند کفاف هزینه تامین مسکن را بدهند و همچنین سود کمتری داشته باشند تا اقشار زیادی بتوانند از آن استفاده کنند. اما واقعیت تلخ آن است که این موضوع امکان پذیر نیست. چراکه شرایط اقتصادی حال حاضر در ایران، به بانک‌ها اجازه محاسبه ریسک تسهیلات بلندمدت کلان را نمی‌دهد.
دخالت بی جای دولت
همان‌طور که پیش‌تر نیز عنوان شد، مطابق قانون جهش تولید مسکن سال ۱۴۰۱ بانک‌ها، به جز بانک مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳میلیون و ۶۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلات مذکور با افزایش‌درصد صدرالذکر مطابق نرخ تورم سالانه افزایش داشته باشد. بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. بانک‌هایی هم که از این موضوع سرپیچی کنند، به میزان ۲۰درصد از تعهدات انجام نشده جریمه خواهند شد.
موضوع اصلی در اینجا دخالت دولت در نظام بانکی است. چرا دولت باید بانک‌ها را موظف کند تا ۲۰درصد از منابعی را برای آن‌ها هزینه پرداخت کرده به عنوان تسهیلات بخش مسکن اعطا کند. دولت با دخالت بی جای خود موجب می‌شود که در عملکرد بانک‌ها اختلال ایجاد شود و مدیریت سرمایه در این نهاد‌های پولی با مشکلات جدی مواجه شود. این موضوع مانند این است که فردی همسایه خود را مجبور کند تا پول آب و برق خانه او را بپردازد. دولت اگر برای انجام طرح‌های خود نیاز به نقدینگی دارد، باید منابع آن را با درآمد‌های خود تامین کند و به دنبال دست اندازی به سپرده‌های مردم نباشد. در نتیجه می‌توان گفت که شرایط اقتصادی و دخالت بی جای دولت در امور بانکی از جمله عواملی است که بانک‌ها را به سمت وام‌های کم ریسک‌تر سوق داده که این وام‌ها شامل مشتریان متمول‌تر می‌شود. آنچه دریافت کنندگان این وام‌ها با آن انجام می‌دهند هم مساله مربوط به بانک نبوده و بیشتر به شرایط خود افراد بستگی دارد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰