برات کریمی و دیگر مدیران بانک دی چه توجیهی راجع به وضعیت این بانک دارند؟

به گزارش “وقت خبر“بنگاهداری اصلا اسم غریبه و نا آشنایی برای مدیران بانکی کشور نیست. اپیدمی محتومی که بارها راجع به مضرات آن گفته شده و کارشناسان مختلف اقتصادی نیز در مورد آن اظهار نظر کرده اند. باید پذیرفت که بخشی از مطالبات غیرجاری بانکها مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته آنهاست که این موضوع به معنی هدر دادن حق الناس است. هرچند که با توجه به شرایط موجود که مطمئناً نشان دهنده ضعف در اجرای قانون است نمی توان امیدوار به برچیده شدن این بساط بود اما باید در این باره هربار با بررسی مستندات نکاتی را یادآور شد تا مدیران بانکی اگر هم قائل به کوتاه آمدن از سیاست فعلی نیستند متوجه خطرات احتمالی آن باشند. ظرفیتهای نظام بانکی می تواند جهت ایجاد فرصتهای زیادی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد نه اینکه وقتی به سراغ بانکهای مختلف می رویم متوجه شویم که هر بانک کشور یک هلدینگ اقتصادی است که با برخی از شرکتهای زیان ده همچنان به بنگاهداری ادامه می دهد. بانک دی یکی از بانکهای خصوصی کشور است که در حال حاضر مدیریت آن را برات کریمی برعهده دارد و اوضاع بدی را پشت سر می گذارد.

برات کریمی هرچند که وضعیت سهام بانک دی را مناسب می بیند اما صورتهای مالی این بانک وضعیتی کاملا متفاوت را روایت می کند. طبق صورتهای مالی ۹ ماهه ۹۸ بانک دی بدهیهای این بانک ۴۶ درصد بیشتر از دارائیهای آن است که همین مسئله چراهای زیادی را می تراشد. وقتی بانکی با این حجم از بدهی روبروست توجیه داشتن این تعداد شرکت زیر مجموعه چیست؟ در کنار این موضوع باید به زیان بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد ریالی این بانک نیز اشاره کرد. تنها نگاهی به وضعیت بدهی های این بانک مکه بالغ بر ۳۵۳ هزار میلیاردست می تواند بازگو کننده اوضاع نامناسبی است که باید برایش چاره اندیشی کرد.

مطالبات مشکوک الوصول این بانک طی ۹ ماهه ۹۸ نسبت به پایان سال ۹۷ رشد ۵۰ درصدی داشته و سررسید گذشته این بانک نیز ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده و البته نباید از بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دی گذشت. حالا باید از برات کریمی و دیگر مدیران بانک دی پرسید با این وضعیت چه توجیهی برای ۱۵ شرکت خود دارند؟  در گزارشات بعدی راجع به تسهیلات اعطایی این بانک خواهیم گفت.