برای روشن تر شدن ماجرا جا دارد به ترکیب نامتقارن شورای عالی کار نگاهی بیندازیم: وزیر کار ، صنعت ، اقتصاد ، رئیس سازمان استاندارد ، نماینده کارفرمایان و ۵ نفر از نماینده های کارگری که سه نفر حق امضا دارند. همانطور که مشخص است در این ترکیب که ۳ ضلع را تشکیل می دهند ۴ نفر از دولت هستند و نماینده کارفرمایان نیز بالطبع دستورات صاحبان کسب و کار و کارفرمایان را دنبال خواهد کرد.
مشکل مردم تنها پرداخت اقساط نیست که با یکماه یا دوماه عقب افتادن آسیبی به زندگی و کارشان وارد نشود بلکه کرایه خانه ، اجاره مغازه و هزینه های جاری زندگی همگی از مسائلی هستند که بسیاری از کارگران و صاحبان کسب و کار برای تأمین آنها مجبور به بیرون زدن از خانه و ادامه ی فعالیتها مانند سابق هستند. در کشوری که ۶۰ میلیون نفر بسته ی حمایت معیشتی دریافت می کنند چطور برای ۳ میلیون نفر بسته جبران خسارت ناشی از کرونا واریز شده؟
تعطیلی مجلس به واسطه ی خطر شیوع ویروس کرونا باز هم مسئله ی دیگری را مطرح می کند که باید مدیران کشوری به آن پاسخ دهند که چه فرقی بین خطر ابتلا بین نمایندگان و سایر افراد جامعه وجود دارد که سازمانها و ادارات دیگر مشغول به کار هستند و هر روز با افراد زیادی سر و کار دارند اما مجلس شورای اسلامی تعطیل شده؟