لزوم شفاف سازی مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص برخی ابهامات

به گزارش “وقت خبر“گرفتاریهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم آنقدر زیاد شده که هر مسئله ای می تواند موجب اعتراض آنها شود. درآمدهای پائین و چالش هایی که بر سر راه اشتغال قرار دارد جزو نگرانی های هر روزه ی مردم هستند و در این شرایط باید به تبیین مقررات و ضوابطی پرداخت که اولا نشان دهنده ی شفافیت سیستمی و سازمانی در یک نهاد باشد و دوماً توانایی ایجاد بازدارنده هایی را داشته باشد که در آن هیچکس در هیچ جایگاهی نتواند از قوانین و مقررات جلوتر باشد.

نظام بانکی کشور در روزهایی که فشار اقتصادی بالایی را مردم تحمل می کنند یکی از نهادهاییست که می تواند در کنار مردم و با مردم باشد. هرچند که همه ی بانکها به این موضوع اهتمام دارند اما در برخی از آنها موضوعاتی در حال وقوع است که می تواند برای مردم دارای ابهام باشد.

بانک پاسارگاد که ریاست آن بر عهده ی مجید قاسمی است از جمله بانکهائیست که با توجه به مستندات موجود نیازمند توضیحات روشنی از سمت مدیران بانک است.

پیش از هر چیزی باید به سراغ سمتهای مجید قاسمی در دیگر شرکتها و سازمانها رفت. مدیرعامل بانک پاسارگاد همزمان در 5 شرکت دیگر ریاست هیئت مدیره را برعهده دارد.

سرمایه گذاری پارس آریان ، نسیم سلامت پاسارگاد ، شورای انجمن های علمی ایران ، سرمایه گذاری پارس حافظ و فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد از جمله شرکتهایی هستند که مجید قاسمی در همه ی آنها به عنوان رئیس هیئت مدیره حضور دارد. البته جدا از اینکه همه ی این شرکتها بجز شورای انجمن های علمی ایران بصورت مستقیم و غیرمستقیم جزو شرکتهای بانک پاسارگاد هستند تبصره ی 6 ماده ی 4 دستورالعمل حاکمیتی شرکتی بیان می کند:

اعضاي موظف هيات مديره نميتوانند در شركتي ديگر، مديرعامل يا عضو موظف هيات مديره باشند. هيچ يك ازاعضاي هيات مديره نبايد اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از 3 شركت به عنوان عضو غيرموظف هيات مديره انتخاب شوند. اعضاي هيات مديره بايد در اين خصوص، اقرار نامهاي را نيز به كميته انتصابات ارائه نمايند.

مسئله ی دیگری که باید در خصوص بانک پاسارگاد به آن پرداخت استمرار هزینه های کلان پرسنل بانک است. در پایان شش ماهه ی نخست سال 98 هزینه ی هریک از پرسنل بانک در هر ماه بالغ بر 175 میلیون ریال بوده که باید از مدیران بانک پاسارگاد خواست تا در این مورد به شفاف سازی بپردازند که آیا چنین هزینه های کلانی برای هریک از پرسنل در نظام بانکی کشور مرسوم است یا خیر؟

موضوع مطالبات مشکوک الوصول بانک پاسارگاد یکی دیگر از مواردیست که می تواند جای بحث کارشناسی داشته باشد. هزینه ی مطالبانت مشکوک الوصول بانک پاسارگاد در پایان شش ماهه ی نخست سال 98 به 4.469 میلیارد ریال می رسد که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 افزایش 40 درصدی را ثبت کرده است.

موضوعاتی که درباره ی آنها صحبت شد جزو مواردی هستند که نیازمند روشنگری مدیران بانک است و در غیر اینصورت می تواند برداشت را برای مخاطبان آزاد بگذارد.