یکی از مواردی که در چندسال گذشته همواره به نظام بانکی کشور که از ارکان اصلی اقتصاد کشور است آسیب زده بحث مطالبات مشکوک الوصول ، معوقات و سررسیدهای گذشته است که تحت عنوان مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالبات به دلائل مختلف خیلی امیدی به بازپس گیریشان وجود ندارد و در نهایت بخشی از نقدینگی بانک ضایع می شود.
برای روشن تر شدن ماجرا جا دارد به ترکیب نامتقارن شورای عالی کار نگاهی بیندازیم: وزیر کار ، صنعت ، اقتصاد ، رئیس سازمان استاندارد ، نماینده کارفرمایان و ۵ نفر از نماینده های کارگری که سه نفر حق امضا دارند. همانطور که مشخص است در این ترکیب که ۳ ضلع را تشکیل می دهند ۴ نفر از دولت هستند و نماینده کارفرمایان نیز بالطبع دستورات صاحبان کسب و کار و کارفرمایان را دنبال خواهد کرد.
اصولا کارشکنی ها با هر تعریفی در حوزه اقتصاد به دو دسته عوامل بیرونی و داخلی تقسیم می شوند. در تعریف عوامل بیرونی باید به بالا رفتن تعرفه واردات کشورها ، تحریم و مواردی از این دست اشاره کرد. اما در موضوع عوامل داخلی که به مراتب آسیب زاتر از عوامل بیرونی است مواردی مانند اختلافات درون سازمانی ، اعمال سلایق فردی ، رابطه سالاری به جای شایسته سالاری و تخریب به چشم می خورد.