محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت و مدرس بازنشسته اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی برای حل مسائل ریز و درشت صنعت خودرو، یک راه حل دارد: «قیمت گذاری دستوری».

ابعاد مخرب قیمت گذاری دستوری جزو مواردی است که عالمان علم اقتصاد بر آن اتفاق نظر دارند؛ علیرغم وجود این شواهد علمی و کنترل دستوری قیمت در جهان، مشخص نیست این شورا با چه استدلالی مجددا بر روشی خطا و آزموده شده، پا فشاری می‌کند؟ و چگونه یک روش کاملا شکست خورده را به جای راهکاری کارآمد برای کنترل بازار اجرا می‌کند! به طوریکه امروزه حتی در سوسیالیستی‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز دولت سهمی برای بازار آزاد در تعیین قیمت قائل می‌شوند و ارزش محصولات مهمی، چون خودرو در اتاقی دربسته تعیین نمی‌شود با این حال، علیرغم تمامی تجارب مختوم به شکست شورای رقابت، این شورا مجدا برای تعیین قیمت خودرو خیز برداشت است.

قیمت خودرو این روزها به شدت افزایش یافته و این در حالیست که طبق آمار میزان تولید خودرو در سال ۹۹ رشد داشته، با این حال برخی از مسئولان این افزایش قیمت را ناشی از افزایش نرخ ارز می‌دانند و به مردم توصیه می‌کنند برای خرید خودرو دست نگهدارند.

طبق شورای رقابت ، هیچ شرکت اتومبیل حق ندارد یک شرکت خودروسازی دیگر بخرد ، و هیچ یک از شرکت های قطعات خودرو حق خرید سهام شرکت بالادستی خود را ندارد.