در صورتهای مالی ۹ ماهه ی سال جاری بانک اقتصاد نوین به سرمایه گذاری ۴.۱۸۸ میلیارد ریالی در حوزه ی املاک می رسیم که البته رقم دقیق سرمایه گذاری در این حوزه ی طی ۹ ماهه ی ۹۸ به بیش از ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون می رسد.
بانک ملت به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا، سقف تراکنش های غیرحضوری خود را افزایش داد و کارت های بانکی با تاریخ انقضای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۸ را سه ماه تمدید کرد.
هیات مدیره بانک گردشگری مصوب کرد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش درآمد صنوف ومشتریان به دلیل شیوع ویروس کرونا، اقساط اسفندماه تسهیلات این بانک به انتهای دوره ، موکول شود.
با احتساب میزان بدهی و دارایی در پایان نه ماهه ی ۹۸ ایران خودرو دیزل ۳ برابر دارائیهایش بدهی دارد و یا به عبارت دیگر بدهی های این گروه ۱۹۰ درصد بیشتر از دارائیهای آن است که باید نسبت به آن مدیران این شرکت تصمیم گیری کنند.
با تلاش و همدلی کارکنان مجتمع فولاد سبا در سال رونق تولید و در یازده ماه منتهی به بهمنماه سال جاری، تولید کلاف گرم در این مجتمع به یک میلیون و ۲۳۹ هزار تن رسید.
به گزارش های واصله متاسفانه اکثریت مبتلایان به ویروس کرونا در مجامع عمومی الوده شدند در سطح شهر و مکانهای عمومی مانند بانکها که مراجعات مردمی زیاد دارند در معرض ویروس خطرناک کرونا قرار دارند
جمع بدهی های بانک کارآفرین نیز با افزایش ۸ درصدی به ۱۷۵.۵۸۳ میلیارد ریال رسید تا با در نظر گرفتن دارائی ۱۹۰ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریالی ، بانک کارآفرین معادل ۹۲ درصد از دارائیهایش بدهی داشته باشد.
به منظور مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، بانک گردشگری در شرایط خاص بهداشتی کشور، تمهیدات جدیدی را طبق تصمیمات بانک مرکزی برای استفاده مشتریان فراهم کرده است.
آنچه که جای تأسف دارد و باید به آن پرداخت این است که آیا شیوع ویروس کرونا باید قیمت بازار را کنترل کند یا این موضوع برعهده ی نهادهایی است که وظیفه شان ایجاد ثبات و جلوگیری از کم فروشی و احتکارست؟
با توجه به ضرورت مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه نسبت به کرونا و نیز توجه به سلامت کارکنان و مشتریان بانک، شعب بانک آینده روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خدمت هممیهنان گرامی خواهند بود
در تعریف کفایت سرمایه گفت باید گفت: حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است که حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین میشود.