برای روشن تر شدن ماجرا جا دارد به ترکیب نامتقارن شورای عالی کار نگاهی بیندازیم: وزیر کار ، صنعت ، اقتصاد ، رئیس سازمان استاندارد ، نماینده کارفرمایان و ۵ نفر از نماینده های کارگری که سه نفر حق امضا دارند. همانطور که مشخص است در این ترکیب که ۳ ضلع را تشکیل می دهند ۴ نفر از دولت هستند و نماینده کارفرمایان نیز بالطبع دستورات صاحبان کسب و کار و کارفرمایان را دنبال خواهد کرد.