تصویب افزایش حق مسکن ۶۵۰ هزارتومانی کارگری

به گزارش وقت خبر، در بحث مسکن کارگری با افزایش یکباره قیمت‌ها از سال ۹۷، حقوق کارگران برای ساخت یا پرداخت اقساط مسکن پایین است و توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند. بیش از دو سوم دریافتی کارگران صرف اجاره بها می‌شود و با همین دریافتی امورات اولیه زندگی خود را نمی‌توانند تامین کنند.

دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰هزار تومان تعیین کرد. معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۱ خرداد هیئت وزیران به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ ـتصویب کرد و افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

بر این اساس حق مسکن کارگری از مزایای مزدی بود که پرداخت آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عموم کارگران مشمول قانون کار تعلق گرفت. تاخیر در اعمال افزایش حق مسکن، به قانونی بازمی‌گردد که به موجب آن، این آیتم مزدی، باید قبل از ابلاغ به تصویب هیات دولت برسد.

اختلاف ۳۵۰ هزار تومانی مزایای ثابت حق مسکن شاید به خودی خود، مبلغ چشمگیری نباشد، اما در وضعیت فعلی معادل یک ماه یارانه‌ای است که دولت برای شهروندان در نظر گرفته‌است.

به گزارش  ایبِنا، حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار و کارگری اظهار داشت: بالاخره بعد از ۴ماه تلاش شبانه روزی کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق مسکن کارگران و همچنین افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که مصوبه شورای عالی کارگر و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بود، این مصوبه با نظر مساعد مجلس و هیات تطبیق مقررات دولت و ابلاغ آن از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی کاملا قانونی تلقی شد.

وی با بیان اینکه مداخله دولت در تغییر مصوبه سازمان تامین اجتماعی و تغییر مصوبه شورای عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران باطل شد، تصریح کرد: این یک موفقیت بزرگ به لحاظ قانونی برای کشور است و یک موفقیت خوب برای پیگیری و انسجام کارگران و بازنشستگان برای استیفای حقوقشان در کشور تلقی می‌شود.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این اصلاح انجام شده می‌تواند یک شرایط منطقی را برای پیگیری مطالبات در کشور پی‌ریزی کند که براین اساس نمایندگان کارگران و بازنشستگان می‌توانند با تلاش در پیگیری مطالباتشان از مراجع قانونی؛ حق و حقوق کارگان و بازنشستگان را استیفا کنند.

این کارشناس حوزه کار و کارگری  افزود:  آنچه دولت انجام داد کاملا مغایر با قانون بود و بر همین اساس در حال حاضر باید حق مسکن کارگران را با همان مبلغ ۶۵۰هزار تومان که شورای عالی کار تصویب کرده بود اصلاح و مصوب کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دولت دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا باید آن مصوبه را کامل تایید کند یا مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی عودت بدهد که در هر حالت نشان می‌دهد دخالت دولت در مصوبات شورای عالی کار و تامین اجتماعی غیرقانونی است و بر همین اساس اصلاحاتی صورت گرفت.