به گزارش وقت خبر، مهم‌ترین هدفی که همه کشورها و جوامع در تلاش برای رسیدن به آن هستند، رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین یک زندگی مناسب برای همه افراد جامعه، همواره در سرلوحه اهداف و برنامه‌ریزی‌های گوناگون کشورها قرار دارد و اصلی‌ترین عامل توسعه جوامع، رشد اقتصاد آن‌ها است. سرمایه گذاری در بورس دارای اهمیت بسیار زیادی در سامانه‌های اقتصادی است و به عبارتی به‌عنوان دماسنج اقتصادی کشورها عمل می‌کند.نقش بورس در اقتصاد یک کشور نقشی است که آن را نمیتوان نادیده گرفت.

نقش بورس در اقتصاد یک کشور چیست؟

رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های کلان است و این سرمایه‌گذاری‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند بر اساس بازار منابع کوتاه‌مدت تأمین مالی شوند. ایجاد یک بازار سرمایه قوی و کارآمد زیرساخت اساسی تأمین مالی بلندمدت هر کشور را تشکیل می‌دهد. شاید بتوان رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی را مهم‌ترین تفاوت‌های بازار بورس با بازارهای سنتی دانست. یک عقیده متداول این است که رونق بازار بورس، بازتاب اقتصاد در حال پیشرفت است که در بلندمدت ارتباط مثبت و دوطرفه‌ای میان رشد اقتصادی و شاخص‌های توسعه بازار بورس به وجود می‌آورد. در ادامه به تاثیر بورس در اقتصاد کشور می‌پردازیم:

تأمین سرمایه؛ از طریق بازارهای مالی می‌توان فرآیند تشکیل سرمایه را سرعت بخشید. بازارهای مالی به دلیل نقشی که در گردآوری منابع مالی از طریق پس‌اندازهای کوچک و بزرگ دارند و هم‌چنین نقشی که در هدایت منابع مالی به‌سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی دارند، مورد توجه‌اند. به‌طورکلی هدف از تشکیل بورس، جمع‌آوری سرمایه‌ها و هدایت آن به سمت فعالیت‌های اقتصادی است. بازار بورس به کسب‌وکارها و کارآفرینان کشور به‌منظور ارائه سرمایه به شرکت‌هایی که به آن نیاز دارند، می‌تواند کمک ‌کند. در یک اقتصاد سالم و پویا، با این روش می‌توان از حرکت سرمایه‌ها به‌سوی فعالیت‌های سفته بازانه جلوگیری نمود.

فرض کنید شرکتی پس از انجام مطالعات کارشناسی، به این نتیجه رسیده است که با افزایش تعداد خطوط تولید خود، می‌تواند محصول جدیدی را به بازار عرضه کند. طبیعت موفقیت شرکت در راه‌اندازی خط تولید جدید، منجر به افزایش میزان تولید، فروش و سودآوری شرکت، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و درنهایت، رشد و رونق اقتصادی خواهد شد؛ اما شرکت برای راه‌اندازی این خط تولید، نیاز به پـول دارد. یک راه متداول، مراجعه مسئولان شرکت به بانک و دریافت تسهیلات بانکی است. این روش ازنظر زمانی، معمولاً فرایندی زمان‌بر و طولانی است. همچنین هزینه بالایی را به شرکت تحمیل می‌کند؛ اما در کنار این، روش دیگـری هم وجود دارد که تأمین مالـی از طریق بورس اوراق بهـادار است. در این روش، شرکت می‌تواند در صورت پذیرش در بورس، طرح توجیهی خود برای راه‌اندازی خط تولید جدید را به بورس ارائه کند. درصورتی‌که کارشناسان بورس تشخیص دهند که طرح ارائه شده، ازنظر میزان سودآوری و سایر شرایط، طرح قابل قبولی است، به شرکت اجازه می‌دهند تا با عرضه و فروش سهام جدید به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، منابع مالی موردنیاز خود را برای راه‌اندازی خط تولید جدید تأمین کند.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ونماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی درباره تسهیل‌گری در بازار سرمایه با ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاری‌ها گفت: حذف محدودیت‌های بازارسرمایه به طور کلی مفید است و با این کار در واقع تا حدودی یکی از مشکلات برطرف خواهد شد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که راهگشا نیست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات در ادامه تاکید کرد: تسهیل گری در بازار سرمایه ممکن است منافع کارگزاری‌ها را افزایش دهد، ولی در شرایط فعلی یکی از ده کاری است که بازار سرمایه از طریق آن تلطیف می‌شود و با انجام آن نباید ده کار دیگر را فراموش کرد.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی درباره این اقدامات چنین توضیح داد: بورس دارای ابعاد بیرونی و درونی است. مسئله بیرونی آن به سیاست‌های کلی اقتصادی دولت ربط پیدا می‌کند و درباره این سیاست‌ها اطلاعی در دست نیست و وقتی شک و تردید برای گردانندگان بازار به وجود آید، درباره آینده ریسک نمی‌کنند و از بازار خارج می‌شوند. بحث دیگر آن هم به داخل بازار سرمایه ربط پیدا می‌کند و آن هم این است که سیستم قوانین بازار سرمایه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و این کار باید جدی گرفته شود.

زنگنه پیشنهاد خود را برای مساعد شدن بازار سرمایه چنین بیان کرد: نیاز است تا دولت خط مشی اقتصادی خود را به صورت شفاف مشخص کند ودرصورتیکه این شفافیت دیده نشود، مشکل بازار سرمایه در حوزه‌های مختلف خود را نشان خواهد داد.

وی در ادامه افزود: تورم همیشه تاثیر مثبت بر بازار سرمایه داشته و وضعیت بورس هم به شکلی است که مردم تمایلی برای ورود به آن ندارند. در چنین شرایطی بخش‌هایی که دولت را هدایت می‌کند نیاز به راهبرد دارند و چنانچه به این مهم توجه نشود، بخش حقوقی وحقیقی سرگردان خواهند شد و تلاش‌ها بی نتیجه می‌ماند.